مجلس النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك وخفض الفاقد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء، متضمنا توسيع صلاحيات جهاز تنظيم المرفق، وإلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة، مع خفض الحد الأدنى لبعض الغرامات.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم. ويستهدف المشروع تحسين كفاءة استخدام الكهرباء وتنظيم الشركات العاملة في هذا المجال.
أبرز النقاط
- وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع حكومي لتعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
- توسع التعديلات اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وتشمل تنظيم التراخيص والرقابة على كفاءة استخدام الطاقة.
- يلزم المشروع المنتجين والمستوردين بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
- خفضت التعديلات الحد الأدنى للغرامة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وتشمل التعديلات توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ووضع ضوابط فنية للمنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. كما تستهدف تقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك، بما يخفف الضغط على شبكات الكهرباء ويحقق وفرا اقتصاديا.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء
وقالت رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إن مشروع القانون يأتي ضمن توجه الدولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها عنصرا أساسيا لضمان أمن الطاقة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأضافت أن رفع كفاءة الكهرباء يساعد على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضحت رمضان أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكات، ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في التكنولوجيا النظيفة والمعدات عالية الكفاءة. كما يضع المشروع معايير ومواصفات فنية ملزمة للأطراف العاملة في إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، للحد من الفاقد والانبعاثات الكربونية.
صلاحيات الجهاز وبطاقة الكفاءة
وتتضمن التعديلات منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات جديدة، تشمل وضع أسس سياسات تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد شروط الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بالمجال. ويتولى الجهاز كذلك إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات والبرامج، وتجديدها أو وقفها أو إلغاؤها، وإنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخصة.
وأشارت رمضان إلى أن المشروع يستحدث مادة برقم «3 مكرر» لإنشاء وحدة داخل الجهاز تتولى الرقابة الدورية ومتابعة كفاءة استخدام الطاقة. وترفع الوحدة تقاريرها إلى مجلس إدارة الجهاز، كما تتابع الالتزام بشروط التراخيص الصادرة في هذا المجال.
ويعدل المشروع المادتين 50 و51 من القانون؛ إذ يمنح تعديل المادة 50 الجهة التي يحددها مجلس الوزراء مسؤولية وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويلزم تعديل المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
تعديلات الغرامات والرقابة
وقالت وكيل لجنة الطاقة والبيئة إن اللجنة المشتركة، التي ضمت لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، أدخلت تعديلات على الصياغات والأحكام الخاصة بالعقوبات والهيكل التنظيمي للرقابة.
وشملت التعديلات خفض الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه. وأوضحت رمضان أن التغيير يستهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والمخالفة، وإتاحة مساحة للقاضي لتقدير العقوبة وفقا لظروف كل حالة.
كما استبدلت اللجنة عبارة «وحدة» بعبارة «وحدة مستقلة» في المادة «3 مكرر»، بعد مناقشة الطبيعة التنظيمية للوحدة داخل الجهاز، والتأكيد على أنها مكون إداري تابع له. ويأتي المشروع ضمن تنظيم مسؤوليات الجهات المعنية بوضع سياسات كفاءة الطاقة وتنفيذها ومتابعة الالتزام بها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا استكمل المشروع مسار إقراره ونُفذ، فستُلزم أحكامه المنتجين والمستوردين بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. ويستهدف تنظيم الرقابة على الكفاءة وترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد والضغط على شبكات الكهرباء.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار مصر مناقشة مشروع تعديل القانون داخل مجلس النواب، ثم استعراض رشا رمضان تقرير اللجنة بشأن توسيع صلاحيات الجهاز وفرض بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة.
- مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد
- رشا رمضان تستعرض تقرير تعديلات قانون الكهرباء أمام مجلس النواب
أسئلة وأجوبة
هل أقر مجلس النواب تعديلات القانون نهائيا؟
وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال جلسته العامة.
ما الذي يفرضه تعديل المادة 51؟
يلزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
كيف تغير الحد الأدنى للغرامة في المادة 76؟
خفضته التعديلات من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

التأمين الصحي الشامل يوسع تيسيرات التسجيل والانتفاع في جنوب سيناء
كامل الوزير يبحث مع الهند إنشاء ترسانة لبناء السفن التجارية بمصر


