ماريان قلدس تطالب بأرقام قانون ضمان الصادرات قبل توسيع صلاحيات الوكالة
طالبت ماريان قلدس الحكومة بإعلان بيانات ضمانات الوكالة وقيمتها وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة خلال ثلاث سنوات، قبل توسيع صلاحياتها، ودعت إلى مشاركة القطاع الخاص وضوابط أوضح لاستثناءات المخاطر.

طالبت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، الحكومة بإعلان أرقام تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال ثلاث سنوات، قبل توسيع صلاحيات الوكالة. وجاءت المطالبة خلال مناقشة مشروع القانون أمام الجلسة العامة اليوم.
أبرز النقاط
- ماريان قلدس وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
- طالبت الحكومة بإعلان عدد الضمانات وقيمتها وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة خلال السنوات الثلاث الماضية.
- ربطت توسيع صلاحيات الوكالة بتقييم نتائج التطبيق ومعرفة حجم المخاطر القائمة.
- دعت إلى مشاركة فعلية للقطاع الخاص في الجمعية العامة، ووضع سقف لاستثناءات المخاطر واشتراط قرارات مكتوبة ومسببة بشأنها.
وأعلنت قلدس موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن الوكالة تؤدي دورا مهما في ضمان المصدرين الذين يدخلون أسواقا عالية المخاطر. لكنها ربطت التوسع في الصلاحيات بتوافر بيانات توضح نتائج التطبيق وحجم المخاطر القائمة، وبمشاركة فعلية للقطاع الخاص في الجمعية العامة.
بيانات تطبيق القانون
قالت قلدس إن القانون مضى على تطبيقه نحو ثلاث سنوات، من دون إعلان أرقام واضحة عن نتائج عمل الوكالة، رغم إقرار الحكومة بأن التطبيق كشف عن بعض السلبيات. وأشارت إلى ضرورة عرض بيانات تتعلق بثلاثة جوانب رئيسية:
- عدد الضمانات التي أصدرتها الوكالة.
- قيمة الضمانات الصادرة.
- عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة.
وتساءلت عن جدوى توسيع صلاحيات المخاطرة قبل معرفة حجم المخاطر الحالية، معتبرة أن تقييم التجربة يحتاج إلى معلومات محددة عن أداء الوكالة خلال السنوات الثلاث. وأكدت أن هذه الأرقام مطلوبة قبل اتخاذ قرار بزيادة نطاق الصلاحيات.
حوكمة الوكالة ومشاركة القطاع الخاص
وفي ملف الحوكمة، لفتت قلدس إلى أن الجمعية العامة للوكالة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من محافظ البنك المركزي. وقالت إن البنك المركزي يملك الوكالة بالكامل ويضمن التزاماتها ويتحمل وحده المخاطر، بينما تتخذ الجمعية العامة قرارات تتصل بالمخاطرة.
وشددت على أهمية إشراك القطاع الخاص والمصدرين في الجمعية العامة، باعتبارهم المعنيين مباشرة بعمل الوكالة، وتساءلت عن الآليات التي تضمن تحقق هذه المشاركة فعليا. كما طالبت الحكومة بتوضيح ما أورده تقرير اللجنة بشأن اعتبار دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي «قرارا كاشفا» لا يمنحه حق الاعتراض.
وأكدت أن هذا التفسير غير منصوص عليه في النص المعروض، وطالبت بإثبات تفسير الحكومة لهذه النقطة في مضبطة الجلسة. ويأتي ذلك ضمن ملاحظاتها على آليات توزيع المسؤولية والصلاحيات المرتبطة بإدارة الوكالة.
استثناءات المخاطر والتقارير
وحذرت قلدس من موافقة الجمعية العامة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة تحت وصف «الأهمية الاستراتيجية»، معتبرة أن العبارة واسعة. وطالبت بوضع سقف واضح للاستثناءات، مع اشتراط صدور قرار مكتوب ومسبب بشأنها.
كما دعت إلى إعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس بشأن هذه الاستثناءات. واختتمت موقفها بالتأكيد على موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وانتظار رد الحكومة بالأرقام التي طالبت بإعلانها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إعلان بيانات الوكالة يتيح تقييم نتائج عملها قبل توسيع صلاحياتها. كما أن توضيح قواعد المشاركة والاستثناءات يساعد على معرفة كيفية اتخاذ القرارات المرتبطة بالمخاطر.
خلفية الخبر
شهد مشروع القانون نقاشا سابقا بشأن مركزية إدارة الوكالة واستقلالها، فيما قالت الحكومة إن تشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس الوزراء يندرج ضمن تنظيم الوكالة ولا يمس اختصاصات البنك المركزي. ويعيد المشروع تنظيم الجمعية العامة واختصاصاتها، بما يشمل تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة وحدود المخاطر.
- أيمن محسب ينتقد مركزية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
- هاني حنا عازر يؤكد دستورية تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار
- مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يبدأ مناقشته بمجلس النواب
أسئلة وأجوبة
ما الأرقام التي طالبت قلدس بإعلانها؟
عدد الضمانات التي أصدرتها الوكالة، وقيمتها، وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة.
هل وافقت قلدس على مشروع القانون؟
وافقت عليه من حيث المبدأ، وربطت التوسع في الصلاحيات بتوافر بيانات عن نتائج التطبيق والمخاطر.
ما الذي طلبته بشأن استثناءات المخاطر؟
طالبت بوضع سقف واضح للاستثناءات، وصدور قرار مكتوب ومسبب بشأنها، وإعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس.

محافظ القاهرة يقيم شلتر التبين بعد شهر تمهيدا للتوسع
الجيزة تنفذ حملة لمواجهة النباشين وتصادر معدات الفرز العشوائي


