سياسة

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يحظر نقل زريعة الأسماك

يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية صيد زريعة الأسماك أو جمعها أو نقلها أو حيازتها دون تصريح، ويشمل السلاحف البحرية والثدييات البحرية، وينظم أنشطة البحث والاستعانة بالمراكب الأجنبية والبيانات الإحصائية للصيد والإنتاج.

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يحظر نقل زريعة الأسماك

يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية صيد زريعة الأسماك أو جمعها أو نقلها أو حيازتها دون تصريح من الجهاز. ويشمل الحظر السلاحف البحرية والثدييات البحرية، ويمتد إلى البحر والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى والشواطئ المصرية والمياه البحرية.

أبرز النقاط

  • يحظر القانون صيد زريعة الأسماك أو جمعها أو نقلها أو حيازتها دون تصريح من الجهاز.
  • يشمل الحظر السلاحف البحرية والثدييات البحرية، ويمتد إلى البحار والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى والشواطئ المصرية والمياه البحرية.
  • يمنع القانون العبث بأماكن وجود الكائنات المشمولة بالحظر أو تكاثرها، بحسب الأحوال.
  • يجوز للجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية، وبالصيادين المرخص لهم، والحصول على عينات لأغراض محددة.
  • يلزم القانون جهات مهنية وصيادين وتجار أسماك بتقديم بيانات إحصائية عن الصيد والإنتاج السمكي والتسويق.

ويمنع القانون كذلك العبث بأماكن وجود هذه الكائنات وتكاثرها، بحسب الأحوال، بينما تتولى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط التصريح وشروطه وإجراءات منحه. كما يتيح القانون للجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية، إلى جانب الاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات لأغراض محددة.

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 نوفمبر.. الأرصاد تتوقع انخفاضا طفيفانبيل عبدالمقصود يحذر من الترامادول لعلاج سرعة القذف ومخاطره

نطاق حظر زريعة الأسماك

تضم الأفعال المحظورة صيد زريعة الأسماك وجمعها ونقلها وحيازتها، ولا يقتصر نطاقها على الزريعة، إذ يشمل أيضا السلاحف البحرية والثدييات البحرية. وتسري الأحكام على الكائنات الموجودة في البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى.

ويغطي الحظر العبث بأماكن وجود الكائنات أو تكاثرها، بحسب الأحوال، على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية. ويجعل القانون الحصول على تصريح من الجهاز شرطا لممارسة الأنشطة الواردة في الحظر، على أن تفصل اللائحة التنفيذية قواعد إصدار التصريح.

موافقات الأبحاث والعينات

أجاز القانون للجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية، لكنه ربط ذلك بالحصول على موافقة الجهات الأمنية. كما سمح لهذه الجهات بالاستعانة بالصيادين المرخص لهم وبالحصول على عينات من الأسماك أو غيرها من الأحياء المائية.

وتكون الاستعانة والعينات لأغراض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج. وتتولى اللائحة التنفيذية بيان شروط وإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، بما يشمل ما يرتبط بالاستعانة بالمراكب الأجنبية وفق ما نص عليه القانون.

بيانات الصيد والإنتاج

ألزم القانون الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد. ويشمل الالتزام أيضا البيانات الخاصة بالإنتاج السمكي والتسويق.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي يجري وفقا لها تقديم هذه البيانات. ويشمل التكليف الجهات والجماعات المهنية الواردة في القانون، فيما تتعلق المعلومات المطلوبة بمراحل الصيد والإنتاج السمكي وتسويق الأسماك.

وترسم أحكام القانون مسارين متصلين: تنظيم الأنشطة التي تمس الكائنات البحرية ومناطق وجودها وتكاثرها، وإتاحة الاستعانة بالمراكب الأجنبية والصيادين المرخص لهم لأغراض البحث والتربية والتغذية والإنتاج. وتبقى ضوابط التصاريح والموافقات وقواعد البيانات من المسائل التي تتولى اللائحة التنفيذية تحديدها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على الراغبين في صيد الزريعة أو جمعها أو نقلها أو حيازتها الحصول على تصريح من الجهاز. وتحتاج الجهات البحثية إلى موافقة الجهات الأمنية للاستعانة بالمراكب الأجنبية، بينما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التصاريح والموافقات وتقديم البيانات.

خلفية الخبر

ينظم القانون أيضا إدخال الكائنات المائية الأجنبية بترخيص من الجهاز، ويحظر تصريف مواد تضر بالثروة المائية أو تعوق الصيد، ويضع ضوابط لحماية مناطق الصيد والكائنات البحرية.

أسئلة وأجوبة

ما الأفعال المحظورة المتعلقة بزريعة الأسماك؟

يحظر صيد زريعة الأسماك أو جمعها أو نقلها أو حيازتها دون تصريح من الجهاز.

ما الكائنات الأخرى التي يشملها الحظر؟

يشمل الحظر السلاحف البحرية والثدييات البحرية.

متى يجوز للجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية؟

بعد موافقة الجهات الأمنية.