سياسة

قانون المحال العامة يلزم الأنشطة التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

يلزم قانون المحال العامة المحال بتركيب كاميرات داخلية وخارجية وفق المادة 23، على أن تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة المعنية واشتراطات التركيب والأماكن والأنشطة المحظور فيها استخدام الكاميرات.

قانون المحال العامة يلزم الأنشطة التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

ألزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقا لما نصت عليه المادة (23) من القانون. وتخضع عملية التركيب للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة.

أبرز النقاط

  • تنص المادة 23 من قانون المحال العامة على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
  • تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة الملزمة بتركيب الكاميرات والاشتراطات اللازمة.
  • تحدد اللجنة أيضا الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات.
  • يشمل تعريف المحل العام منشآت تجارية وحرفية وخدمية وترفيهية تهدف إلى تحقيق ربح، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ويشمل الالتزام المحال بأنواعها المختلفة، على أن تتولى اللجنة العليا للتراخيص تحديد الأنشطة التي يتعين عليها تركيب الكاميرات، إلى جانب الاشتراطات اللازمة لذلك. كما تختص اللجنة بتحديد الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

أخبار ذات صلة

قانون العقوبات يواجه نشر المقاطع الخادشة للحياء بالحبس والغرامةرخصة تعديل داخل وحدة سكنية.. تعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة

اشتراطات تركيب كاميرات المراقبة

نصت المادة (23) على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وربطت تنفيذ ذلك بالاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة. وبذلك يتحدد نطاق الالتزام وفقا لما تقرره اللجنة بشأن الأنشطة المعنية ومتطلبات التركيب.

وتشمل اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص وضع تحديد للأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات، فضلا عن تعيين الأماكن والأنشطة التي لا يسمح فيها بتركيبها. ويجمع النص بذلك بين الحالات التي يشملها الالتزام والحالات التي يحظر فيها التركيب.

تعريف المحل العام

يعرف القانون المحل العام بأنه المنشأة التي تستخدم لمباشرة عمل تجاري أو حرفي، أو لتقديم خدمات أو أنشطة للتسلية والترفيه أو الاحتفالات للمواطنين، متى كان ذلك بقصد تحقيق ربح. ويشمل التعريف المنشآت التي تقدم هذه الأعمال أو الخدمات بجميع الوسائل.

ولا يقتصر وصف المحل العام على منشأة مقامة من نوع محدد من مواد البناء؛ إذ يشمل المنشآت المبنية من الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى. كما يدخل في التعريف ما يقام في أرض فضاء أو على العائمات أو في وسائل النقل النهري والبحري.

المنشآت المستثناة من التعريف

استثنى التعريف المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق المحل العام المقصود في القانون. ويأتي هذا الاستثناء ضمن تحديد القانون للمنشآت التي يسري عليها وصف المحل العام، إلى جانب تعريفه للأنشطة والأماكن التي يمكن أن تندرج تحت هذا الوصف.

ويظل تحديد الأنشطة الملزمة بتركيب الكاميرات والاشتراطات المرتبطة بها من اختصاص اللجنة العليا للتراخيص، وفقا للمادة (23). كما تتولى اللجنة تحديد الأماكن والأنشطة المحظور فيها التركيب، وفق ما نص عليه قانون المحال العامة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على أصحاب المحال معرفة ما إذا كان نشاطهم ضمن الأنشطة التي تحددها اللجنة لتركيب الكاميرات. وتحدد اللجنة اشتراطات التركيب، كما تعين الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها.

خلفية الخبر

سبق أن أوضح رادار مصر أن المادة 23 لا تورد تفاصيل موحدة للاشتراطات، وتترك تحديد الأنشطة والاشتراطات والأماكن المحظور فيها استخدام الكاميرات للجنة العليا للتراخيص.

أسئلة وأجوبة

من يحدد الأنشطة الملزمة بتركيب الكاميرات؟

تتولى اللجنة العليا للتراخيص تحديد الأنشطة التي يتعين عليها تركيب الكاميرات.

هل توجد أماكن أو أنشطة يحظر فيها تركيب الكاميرات؟

نعم، تختص اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيبها.