قانون العقوبات يواجه نشر المقاطع الخادشة للحياء بالحبس والغرامة
يعاقب قانون العقوبات على صنع أو حيازة مواد منافية للآداب العامة لأغراض محددة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه، كما يحدد مسؤولية أطراف النشر والتداول عبر الصحف.

يعاقب قانون العقوبات على صنع أو حيازة مواد منافية للآداب العامة إذا كان ذلك بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة. كما حدد القانون المسؤولية عن الجرائم المرتكبة من خلال الصحف.
أبرز النقاط
- يعاقب قانون العقوبات على صنع أو حيازة مواد منافية للآداب العامة إذا كان ذلك بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض.
- تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
- يعد رؤساء التحرير والناشرون فاعلين أصليين عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها عبر الصحف.
- إذا تعذر تحديد مرتكب الجريمة، يعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بصفتهم فاعلين أصليين.
- يجوز اعتبار المستوردين والمصدرين والوسطاء فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدا في الجنح المحددة وارتكبت بطريقة الصحافة.
وتشمل المواد التي تناولها النص المطبوعات والمخطوطات والرسومات والصور والإعلانات، إلى جانب الإشارات الرمزية وغيرها من الأشياء أو الصور. وتأتي هذه الأحكام ضمن المادتين 178 و178 مكررا (1) من القانون.
عقوبة نشر المقاطع الخادشة
تنص المادة 178 على معاقبة من يصنع أو يحوز المواد المذكورة إذا ارتبط ذلك بأحد الأغراض المحددة، وهي الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض. ويشترط النص أن تكون هذه المواد منافية للآداب العامة، سواء كانت مطبوعة أو مرسومة أو مصورة أو في صورة أخرى.
وتتدرج العقوبة التي أوردتها المادة بين الحبس والغرامة أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين. وتتمثل الحدود التي نص عليها القانون فيما يلي:
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
- جواز الحكم بإحدى العقوبتين بدلا من الجمع بينهما.
المسؤولية عن النشر
وتتناول المادة 178 مكررا (1) حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف. وفي هذه الحالة، يعد رؤساء التحرير والناشرون فاعلين أصليين بمجرد وقوع النشر، وفقا لما نص عليه القانون.
كما حدد النص المسؤولية عندما يتعذر معرفة مرتكب الجريمة، إذ يعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بصفتهم فاعلين أصليين. ويرتبط تطبيق هذا الحكم بالحالات التي لا يمكن فيها تحديد الشخص الذي ارتكب الجريمة.
دور الوسطاء والمستوردين
وأجاز القانون معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين، إذا ساهموا عمدا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة 178. ويشترط النص أن تقع تلك الجنح بطريقة الصحافة، إلى جانب ثبوت المساهمة العمدية.
وتفرق الأحكام بذلك بين من ينشئ المواد أو يحوزها للأغراض المحددة، وبين أطراف النشر والتداول الذين تشملهم المسؤولية في الحالات التي بينها القانون. وتبقى العقوبات الواردة مرتبطة بالضوابط والأوصاف المنصوص عليها في المادتين، ومنها طبيعة المادة والغرض من صنعها أو حيازتها وطريقة ارتكاب الجريمة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تحدد الأحكام المسؤولية عن صنع المواد المنافية للآداب العامة أو حيازتها لأغراض محددة، كما توضح من يتحمل المسؤولية عند نشرها عبر الصحف أو تداولها. وترتبط العقوبة بطبيعة المادة والغرض من صنعها أو حيازتها وطريقة ارتكاب الجريمة.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار مصر عقوبات أخرى في قانون العقوبات تتعلق بالتحريض على الفسق في الطريق العام، وهي جريمة مختلفة عن الأحكام الواردة في هذا الخبر.
أسئلة وأجوبة
ما العقوبة على صنع أو حيازة المواد المنافية للآداب العامة؟
الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
من يعد فاعلا أصليا إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الصحف؟
يعد رؤساء التحرير والناشرون فاعلين أصليين بمجرد وقوع النشر.
ما مسؤولية الوسطاء والمستوردين والمصدرين؟
يجوز معاقبتهم بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها بطريقة الصحافة.

رخصة تعديل داخل وحدة سكنية.. تعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة
قانون المحال العامة يلزم الأنشطة التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية


