سياسة

قانون الإيجار القديم يحدد 7 سنوات للسكن و5 لغير السكن

حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وأقر زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، وأتاح التقدم لوحدات بديلة وفق ضوابط.

قانون الإيجار القديم يحدد 7 سنوات للسكن و5 لغير السكن

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مدد انتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، بحيث تبلغ الفترة الانتقالية للوحدات السكنية 7 سنوات، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.

أبرز النقاط

  • حدد القانون فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية.
  • تبلغ الفترة الانتقالية 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
  • تستمر العلاقة الإيجارية خلال الفترة المقررة، ثم تنتهي العقود وفقا للقانون.
  • أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة.
  • أجاز القانون التقدم للحصول على وحدات بديلة وفق الشروط والإجراءات وقواعد الأولوية.

وتستمر العلاقة الإيجارية خلال الفترة المقررة لكل نوع من الوحدات، وفق الأحكام المنظمة، ثم تنتهي العقود وفقا للقانون. كما نصت التغييرات على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة.

أخبار ذات صلة

محافظة القاهرة تخصص أرقاما ساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالةبيرفكتريو الإيطالي تحيي حفلا في معهد الموسيقى العربية الخميس

مدد قانون الإيجار القديم

فرق القانون في مدة الفترة الانتقالية بين الوحدات بحسب طبيعتها. فالوحدات السكنية تدخل في مدة تمتد إلى 7 سنوات، بينما تبلغ المدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.

وتحدد هذه الفترات الإطار الزمني الذي تستمر خلاله العقود قبل انتهائها بموجب الأحكام القانونية. وبذلك ترتبط مدة العقد الانتقالية بنوع الوحدة، لا بمدة واحدة تطبق على جميع الوحدات المشمولة بالقانون.

وخلال الفترة المقررة، تستمر العلاقة بين المستأجر والمؤجر وفقا للأحكام التي نظمها القانون. وتتيح هذه المدة للمستأجرين الاستفادة من الفترة الانتقالية لترتيب أوضاعهم قبل انتهاء العقود.

الزيادة السنوية للإيجار

أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة. وتأتي هذه الزيادة ضمن التغييرات التي تناولت تنظيم العلاقة الإيجارية خلال المدد الانتقالية.

وترتبط الزيادة بالقيمة الإيجارية القانونية الجديدة، على أن تكون دورية وسنوية وفقا لما حدده القانون. ويختلف هذا البند عن مدد انتهاء العقود، إذ يعالج قيمة الإيجار أثناء استمرار العلاقة الإيجارية.

وتطبق أحكام القانون المنظمة على العقود خلال الفترة الانتقالية، بالتوازي مع الزيادة السنوية المقررة. ويظل انتهاء العقد خاضعا للمدة المحددة بحسب طبيعة الوحدة، فيما تتصل الزيادة بالقيمة الإيجارية.

الوحدات البديلة للمستأجرين

أجاز القانون للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة. ويخضع هذا الحق للشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي يحددها القانون والقرارات المنظمة له.

ولا يعني إتاحة التقدم أن الحصول على الوحدة البديلة يتم دون ضوابط، إذ يرتبط الطلب بما تقرره القواعد المنظمة. وتشمل هذه القواعد شروط التقديم وإجراءاته، إلى جانب ترتيب الأولوية بين المتقدمين.

وتندرج الوحدات البديلة ضمن الخيارات التي أتاحها القانون للمستأجرين، بالتزامن مع تطبيق المدد الانتقالية. ويظل التقدم للحصول عليها مرتبطا بالضوابط المقررة، بينما تستمر العقود خلال فتراتها المحددة قبل انتهائها وفقا للقانون.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تختلف مدة استمرار العقد بحسب طبيعة الوحدة، لذلك يحتاج المستأجر إلى معرفة المدة التي تنطبق على وحدته. كما تؤثر الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، ويخضع التقدم لوحدة بديلة لضوابط محددة.

خلفية الخبر

أوضحت وزيرة الإسكان في خبر سابق أن انتهاء السنوات السبع لا يعني إخلاء المستأجرين تلقائيا، مع إمكان تجديد التعاقد أو الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة. كما أشارت إلى مراجعة طلبات السكن البديل.

أسئلة وأجوبة

ما مدة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية؟

تمتد إلى 7 سنوات.

ما مدة الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية؟

تبلغ 5 سنوات.

كم تبلغ الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة؟

تبلغ 15% سنويا.