عاجل

وزيرة الإسكان توضح مصير مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات

أكدت وزيرة الإسكان أن انتهاء السنوات السبع في قانون الإيجار القديم لا يعني إخلاء المستأجرين تلقائيا، مع إمكان تجديد التعاقد أو الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة. وتراجع الوزارة طلبات السكن البديل خلال 3 إلى 6 أشهر.

وزيرة الإسكان توضح مصير مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات

قالت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن انتهاء السنوات السبع المقررة في قانون الإيجار القديم لا يعني إخلاء المستأجرين من وحداتهم تلقائيا. وأوضحت أن استمرار العلاقة الإيجارية يظل ممكنا وفق الحلول التي يجيزها القانون.

أبرز النقاط

  • انتهاء السنوات السبع في قانون الإيجار القديم لا يعني إخلاء المستأجرين تلقائيا.
  • يمكن استمرار العلاقة الإيجارية بتجديد التعاقد أو الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة، وفقا للأحكام القانونية.
  • سجلت المنصة نحو 180 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة، وتراجع الوزارة البيانات والمستندات قبل تحديد المستفيدين.
  • تستغرق مراجعة الطلبات من 3 إلى 6 أشهر للتحقق من المعلومات وشروط الاستحقاق.
  • تشمل البدائل نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح دفع مبالغ إيجارية دورية مع إمكانية تملك الوحدة لاحقا.

ويأتي ذلك وسط تساؤلات مستأجري الوحدات الخاضعة للنظام القديم بشأن استقرارهم السكني بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وتواصل الوزارة العمل على توفير وحدات بديلة للفئات التي ينطبق عليها القانون وتستوفي شروط الحصول على السكن.

أخبار ذات صلة

القاهرة والجيزة تشهدان سيولة مرورية صباح الثلاثاء وانتشارا أمنياأسعار اللحوم تستقر الثلاثاء.. الكندوز يسجل 447 جنيها للكيلو

مصير مستأجري الإيجار القديم

وأشارت وزيرة الإسكان إلى إمكانية استمرار العلاقة بين المالك والمستأجر عبر تجديد التعاقد أو الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة، وفقا للأحكام والضوابط القانونية المنظمة. وبذلك لا يرتبط انتهاء المهلة، بحسب توضيحها، بإخلاء تلقائي للوحدة.

ويتحدد التعامل مع كل حالة في ضوء الحلول القانونية المتاحة، فيما تستمر جهود توفير السكن البديل للمستحقين. وتبحث الأسر المعنية عن ضمانات تتصل باستقرارها السكني مع تطبيق القانون وانتهاء الفترة الانتقالية.

طلبات السكن البديل

وبلغ عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة الرقمية للحصول على وحدات بديلة نحو 180 ألف طلب، تقدم بها مواطنون من الفئات المخاطبة بأحكام قانون الإيجار القديم. وتراجع الوزارة الطلبات والبيانات والمستندات المقدمة قبل تحديد المستفيدين.

وتحتاج عملية المراجعة إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، للتحقق من صحة المعلومات والتأكد من توافر شروط الاستحقاق. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم تخصيص الوحدات وتوجيهها إلى الفئات المستحقة وفقا للضوابط المعتمدة.

بدائل الوحدات السكنية

وأكدت المنشاوي أن تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل تأتي ضمن أولويات الوزارة، مع مراعاة قدرات المواطنين المالية عند طرح البدائل. ويستهدف هذا التوجه إتاحة خيارات تتناسب مع ظروف الأسر وتساعد المستحقين على الانتقال إلى مساكن ملائمة.

كما تطرقت الوزيرة إلى نظام الإيجار التمليكي، الذي يعمل على إتاحة الوحدات مقابل مبالغ إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها لاحقا. ويعد هذا النظام أحد النماذج المطروحة لتوسيع فرص الحصول على السكن، ولا سيما لمن لا يستطيعون تحمل تكلفة الشراء المباشر، وفق الشروط والضوابط المحددة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

انتهاء المهلة وحده لا يعني إخلاء المستأجر من وحدته، إذ يمكن استمرار العلاقة الإيجارية وفق الحلول التي يجيزها القانون. أما المتقدمون للحصول على وحدات بديلة، فتراجع الوزارة طلباتهم ومستنداتهم قبل تحديد المستحقين.

خلفية الخبر

سبق أن أتاحت وزارة الإسكان طلب وحدات بديلة عبر منصة مصر الرقمية دون مقدم حجز، مع خضوع الطلبات لشروط الاستحقاق ومعايير المفاضلة.

أسئلة وأجوبة

هل يؤدي انتهاء السنوات السبع إلى إخلاء المستأجر تلقائيا؟

لا، انتهاء السنوات السبع لا يعني إخلاء المستأجرين من وحداتهم تلقائيا.

كيف يمكن استمرار العلاقة الإيجارية؟

يمكن استمرارها عبر تجديد التعاقد أو الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة، وفقا للأحكام والضوابط القانونية.

كم تستغرق مراجعة طلبات السكن البديل؟

تستغرق مراجعة الطلبات من 3 إلى 6 أشهر للتحقق من المعلومات وتوافر شروط الاستحقاق.