عبد المنعم الجمل يدعو إلى مراجعة شاملة لقانون المنظمات النقابية
دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى مراجعة شاملة لقانون المنظمات النقابية، تستند إلى خبرة النقابات وتحديات التطبيق، وتعزز تمثيل العمال والتفاوض والحوار واستقلال المنظمات، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

دعا عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى مراجعة شاملة لقانون المنظمات النقابية العمالية تستند إلى واقع الحركة النقابية وما كشفه التطبيق العملي من تحديات. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة الأثر التشريعي لقانون استمرار الدورة النقابية الحالية.
أبرز النقاط
- دعا عبد المنعم الجمل إلى مراجعة شاملة لقانون المنظمات النقابية العمالية، تستند إلى واقع العمل النقابي وتحديات التطبيق.
- قال إن المراجعة ينبغي أن تعزز تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، وتحفظ استقلال منظماتهم.
- دعا إلى إطار قانوني يقوي قدرة النقابات على التفاوض والحوار والمشاركة في القرارات التي تمس العمال.
- ناقشت لجنة القوى العاملة الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026، وأسباب عدم اتخاذ إجراءات الانتخابات النقابية الجديدة في مواعيدها.
وقال الجمل إن مراجعة القانون ينبغي أن تستفيد من الخبرة المتراكمة داخل المنظمات النقابية، وأن تتعامل مع الصعوبات التي واجهت العاملين في ممارسة دورهم. وتركز هذه المراجعة، بحسب ما أوضح، على صياغة قواعد تساند تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، لا على إجراء تعديلات شكلية.
مراجعة قانون المنظمات النقابية
أوضح الجمل أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية، سعوا خلال السنوات الماضية إلى تطوير القانون. واستندت هذه الجهود إلى خبرتهم المباشرة في العمل النقابي، وما واجهوه من تحديات أثناء أداء مهامهم.
وتتصل تلك الخبرة بقدرة المنظمات على تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، وهي جوانب يرى الجمل ضرورة أن تعكسها المراجعة التشريعية. وأكد أن المطلوب قانون أكثر عدالة واستقرارا، يجعل العامل في مقدمة أهدافه ويحفظ استقلال منظماته النقابية.
أهداف التعديلات المقترحة
وشدد الجمل على أن التعديل لا يمثل غاية مستقلة، بل يستهدف توفير إطار قانوني يعزز قدرة النقابات على التفاوض والحوار. كما دعا إلى تمكينها من المشاركة في صنع القرارات التي تمس حياة العمال ومستقبلهم.
وأشار إلى أن التنظيم النقابي المنشود يجب أن يؤدي دورا حقيقيا في تحسين ظروف العمل ورفع مستوى المعيشة. وربط بين هذا الدور وبين تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنتاج، باعتبارهما من النتائج التي يمكن أن تخدم العمال والحركة النقابية.
مناقشات لجنة القوى العاملة
انعقد الاجتماع برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل. وتناول تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026، الخاص باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة.
وشملت المناقشات أسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونا. وخلال الاجتماع، عرض الجمل رؤيته بشأن الصلة بين مراجعة القانون وواقع عمل النقابات، مؤكدا أن مصلحة العامل هي الغاية، وأن مصلحة الحركة النقابية هي الوسيلة، فيما يمثل الاستقرار والتنمية طريقا إلى مستقبل أفضل لعمال مصر.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يرتبط النقاش بحق العاملين في تمثيل نقابي يدافع عن مصالحهم، وبقدرة النقابات على التفاوض والحوار. والجمل يدعو إلى أن تركز أي مراجعة على هذه الأدوار واستقلال المنظمات، لا على تعديلات شكلية.
أسئلة وأجوبة
ما الذي دعا إليه عبد المنعم الجمل؟
دعا إلى مراجعة شاملة لقانون المنظمات النقابية العمالية تستند إلى واقع الحركة النقابية وما كشفه التطبيق العملي من تحديات.
ما القانون الذي تناولت اللجنة أثره التشريعي؟
تناولت اللجنة القانون رقم 74 لسنة 2026، الخاص باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة.

الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها خلال أسبوع مع هبوط عالمي حاد
الخط الرابع للمترو يستقبل وفدا من السفارة اليابانية لمتابعة التنفيذ


