صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع إلى 19.1 مليار دولار في أكتوبر
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 19.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 18.834 مليار دولار في سبتمبر. وزادت القيمة 267 مليون دولار، فيما تراجعت نقود الاحتياطي والنقد المتداول والودائع المحلية.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 19.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 18.834 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة بلغت 267 مليون دولار، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
أبرز النقاط
- ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 19.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 18.834 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
- بلغت الزيادة بين نهاية سبتمبر وأكتوبر 267 مليون دولار.
- تراجعت نقود الاحتياطي إلى 2.512 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، من 2.613 تريليون جنيه في سبتمبر.
- انخفض النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي إلى 1.733 تريليون جنيه، كما تراجعت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 778.962 مليار جنيه.
ويعكس المؤشر الفرق بين الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ويساعد على تقييم قدرته على الوفاء بالتزاماته بالعملات الأجنبية ومواجهة الضغوط الخارجية. وتوفر قراءته للمستثمرين والمواطنين مؤشرا على وضع السيولة الأجنبية، من دون أن يعني ذلك تغيرا مباشرا في أوضاعهم المالية.
صافي الأصول الأجنبية
جاء الارتفاع المسجل في أكتوبر بعد زيادة سابقة لصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، إذ بلغ 28.418 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، بما يعادل 1.454 تريليون جنيه، مقابل 27.965 مليار دولار، بما يعادل 1.378 تريليون جنيه، في نهاية يونيو من العام نفسه.
وتوضح البيانات أن قيمة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت بين نهاية سبتمبر وأكتوبر بمقدار 267 مليون دولار. ويقاس هذا المؤشر بطرح الالتزامات الأجنبية من الأصول الأجنبية، ويستخدم لتقييم قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع التزاماته بالعملات الأجنبية.
نقود الاحتياطي في أكتوبر
سجلت نقود الاحتياطي لدى البنك المركزي 2.512 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 2.613 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر. وأوضح البنك المركزي أن النقد المتداول خارج خزانته تراجع إلى 1.733 تريليون جنيه، مقارنة ب1.749 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وشمل التراجع أيضا ودائع البنوك بالعملة المحلية، التي انخفضت إلى 778.962 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، من 863.714 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. وتمثل هذه الأرقام مكونات مختلفة من بيانات نقود الاحتياطي والودائع المحلية التي نشرها البنك المركزي.
مقارنة المؤشرات المصرفية
تظهر المقارنة بين شهري سبتمبر وأكتوبر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية، مقابل انخفاض نقود الاحتياطي والنقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية. وتقدم المؤشرات صورة عن تحركات السيولة الأجنبية والمحلية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي خلال الفترة.
ويظل صافي الأصول الأجنبية من المؤشرات المستخدمة في تقييم قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالالتزامات الأجنبية ومواجهة الضغوط الخارجية، بينما توضح بيانات نقود الاحتياطي والودائع مستوياتها بالجنيه المصري في نهاية كل شهر.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعطي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية مؤشرا على وضع السيولة الأجنبية وقدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته بالعملات الأجنبية. لكنه لا يعني تغيرا مباشرا في الأوضاع المالية للمواطنين.
خلفية الخبر
وفي سياق مؤشرات النقد الأجنبي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 57.5 مليار دولار خلال أكتوبر، بزيادة 152 مليون دولار مقارنة بسبتمبر.
أسئلة وأجوبة
كم بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنهاية أكتوبر؟
بلغ 19.101 مليار دولار.
كيف تغيرت نقود الاحتياطي في أكتوبر؟
تراجعت إلى 2.512 تريليون جنيه، مقابل 2.613 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر.

الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها خلال أسبوع مع هبوط عالمي حاد
الخط الرابع للمترو يستقبل وفدا من السفارة اليابانية لمتابعة التنفيذ


