سيارات الإسعاف الخاصة تثير نقاشا حول تدخلها في الحالات الطارئة
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الاستعانة بسيارات الإسعاف الخاصة في حوادث الطرق والحالات الحرجة، مع طرح محاسبتها بأسعار تعاقدية. وقال رئيس هيئة الإسعاف إن ارتفاع المقابل الذي يطلبه القطاع الخاص يحد من تطبيق هذه الأسعار على الطوارئ.

شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب نقاشا بين الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، ورئيس هيئة الإسعاف، حول الاستعانة بسيارات الإسعاف الخاصة في حوادث الطرق والحالات الحرجة، خلال اجتماع عقدته لمتابعة تنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026».
أبرز النقاط
- ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إمكانية الاستعانة بسيارات الإسعاف الخاصة في حوادث الطرق والحالات الحرجة.
- طرح رئيس اللجنة توجيه سيارة خاصة قريبة من موقع الحالة، مع محاسبتها وفق أسعار تعاقدية ملزمة.
- قال رئيس هيئة الإسعاف إن تطبيق الأسعار التعاقدية على الطوارئ يواجه تحديات مالية بسبب ارتفاع المقابل الذي يطلبه القطاع الخاص.
- ذكر رئيس الهيئة أن تكلفة النقل داخل المحافظة قد تصل لدى القطاع الخاص إلى 2000 جنيه، مقابل 450 جنيها تتقاضاها الهيئة.
وطرح شريف باشا إمكانية توجيه سيارة خاصة قريبة من موقع الحالة عند الحاجة، على أن تتم محاسبتها وفقا لأسعار تعاقدية ملزمة. وتركز النقاش على مدى تطبيق هذه الآلية في الطوارئ، في ظل اختلاف تكلفة النقل بين سيارات الهيئة والقطاع الخاص.
توجيه سيارات الإسعاف الخاصة
تساءل شريف باشا عما إذا كان من الممكن الاستعانة بسيارة إسعاف خاصة عندما تكون الحالة حرجة وتكون السيارة التابعة للقطاع الخاص أقرب إلى المريض من سيارات الهيئة. وأشار إلى أن المحاسبة يمكن أن تتم بموجب أسعار تعاقدية تحددها جهة الإسعاف الرسمية.
وأوضح رئيس هيئة الإسعاف أن منظومة الإسعاف في دول العالم تعتمد إما على موازنة الدولة، كما هو معمول به في مصر، أو على التأمين الصحي. وأضاف أن التدخلات التي تقع خارج هذين الإطارين نادرة جدا، وغالبا ما ترتبط بحالات غير طارئة مثل نقل المرضى بين المستشفيات.
أسعار التعاقد والنقل
وعقب شريف باشا بأن سؤاله يتعلق بحوادث الطرق والحالات الطارئة التي قد تتجاوز أحيانا القدرات المتاحة، وليس بنقل الحالات غير العاجلة. واستفسر عن أسباب عدم الاستعانة بسيارة خاصة قريبة، مع إلزامها بسعر تعاقدي محدد.
وقال رئيس هيئة الإسعاف إن التعامل بأسعار التعاقد يتركز حاليا في الحالات غير الطارئة، التي تمثل نسبة كبيرة من الحالات التي تتعامل معها الهيئة، ومنها إسعافات المعاشات والنقل بين المستشفيات. وأوضح أن تطبيق الأسعار التعاقدية على الحالات الطارئة يواجه تحديات مالية بسبب ارتفاع المقابل الذي يطلبه القطاع الخاص.
وأشار رئيس هيئة الإسعاف إلى أن تكلفة النقل داخل المحافظة قد تصل لدى القطاع الخاص إلى 2000 جنيه، مقابل 450 جنيها تتقاضاها الهيئة. ويعكس هذا الفارق، بحسب حديثه، صعوبة تطبيق أسعار التعاقد الحالية على التدخلات الطارئة.
التعامل مع الحالات الحرجة
وأكد رئيس لجنة الصحة أن الاعتبارات الإنسانية تقتضي وضع آلية تلزم القطاع الخاص بالتدخل، مستشهدا بإلزام المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ لإنقاذ حياة المرضى. وربط طرحه بالحاجة إلى ضمان التعامل مع الحالات الحرجة التي قد تقع خارج قدرات الإسعاف المتاحة في بعض الأحيان.
واتفق رئيس هيئة الإسعاف مع الاعتبار الإنساني، مؤكدا أن سيارة إسعاف خاصة لا يمكن أن تتوقف بجوار مريض يحتاج إلى إنقاذ عاجل من دون التحرك. وجاء النقاش خلال أول جلسة برلمانية تعقدها اللجان النوعية لمتابعة وتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026».
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني النقاش أن الاستعانة بسيارة إسعاف خاصة قريبة قد تكون مطروحة عند التعامل مع حالة حرجة، لكن تطبيقها بأسعار تعاقدية يواجه تحديات مالية. ولم يذكر الخبر صدور قرار بتطبيق هذه الآلية.
أسئلة وأجوبة
ما الحالات التي تناولها النقاش؟
تناول حوادث الطرق والحالات الحرجة والطوارئ.
ما سبب صعوبة تطبيق الأسعار التعاقدية على الطوارئ؟
قال رئيس هيئة الإسعاف إن القطاع الخاص يطلب مقابلا مرتفعا.
كم تكلفة النقل داخل المحافظة لدى القطاع الخاص والهيئة؟
قد تصل لدى القطاع الخاص إلى 2000 جنيه، مقابل 450 جنيها تتقاضاها الهيئة.

بدر عبد العاطي يدعو لإعلاء الحلول الدبلوماسية ومنع المواجهات
مدبولي يؤكد تحديث تشريعات الملكية الفكرية لمواكبة الذكاء الاصطناعي


