آية النجار تؤيد تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة الأجهزة عالية الاستهلاك
أعلنت آية النجار موافقتها على مشروع تعديل قانون الكهرباء، الذي يستهدف الحد من تداول الأجهزة عالية الاستهلاك وتشديد الرقابة على الشركات. وتشمل التعديلات غرامات قد تصل إلى مصادرة المعدات المخالفة، واستحداث وحدة لمتابعة كفاءة الطاقة.

أعلنت النائبة آية النجار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الطاقة والبيئة، موافقتها على مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، عقب مناقشة بنوده ودراستها. وقالت إن التعديلات تستهدف حماية حقوق المستهلك والحد من الأعباء المالية على المواطنين.
أبرز النقاط
- أعلنت النائبة آية النجار موافقتها على مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد مناقشة بنوده ودراستها.
- يستهدف المشروع الحد من تداول الأجهزة والمعدات مرتفعة الاستهلاك، التي قالت النائبة إنها ترفع فواتير الكهرباء على الأسر.
- تشمل التعديلات عقوبات وغرامات على المعدات المخالفة للمواصفات، وقد تصل العقوبة إلى مصادرتها، مع تشديد الرقابة على الشركات المنتجة والمستوردة.
- تنص التعديلات على استحداث وحدة فنية متخصصة لمراقبة كفاءة الطاقة وأداء الشركات المرخص لها.
- ربطت النائبة المشروع بترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد والحفاظ على استقرار الشبكة، مع تأكيد عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وتتضمن التعديلات مواجهة تداول الأجهزة والمعدات مرتفعة الاستهلاك، التي أشارت النائبة إلى أنها ترفع قيمة فواتير الكهرباء على الأسر المصرية. كما تشمل فرض عقوبات وغرامات على المعدات المخالفة للمواصفات، إلى جانب تشديد الرقابة على الشركات المنتجة والمستوردة.
تعديلات قانون الكهرباء
أوضحت آية النجار أن المشروع يضع حدا لتداول الأجهزة الكهربائية والمعدات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. وربطت بين انتشار هذه الأجهزة وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء التي تتحملها الأسر، معتبرة أن الحد من تداولها يرتبط بحماية المستهلك وتقليل الأعباء المادية عنه.
وتشمل التعديلات عقوبات وغرامات رادعة بحق المعدات المخالفة للمواصفات، وقد تصل العقوبة إلى مصادرة المعدات. ويواكب ذلك تشديد الرقابة على الشركات المنتجة والمستوردة، بما يتصل بمعايير الأجهزة والمعدات التي تدخل السوق.
الرقابة على الشركات
وأشادت النائبة باستحداث وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وتتولى الوحدة مراقبة معايير كفاءة الطاقة ومتابعة أداء الشركات المرخص لها، والعمل على تحسينه.
وتندرج مهام الوحدة، بحسب ما أوضحته آية النجار، ضمن آلية لمراقبة أداء الشركات المرخص لها ومعايير كفاءة الطاقة. كما أكدت أن هذه الآلية تستهدف بناء منظومة كهربائية منضبطة، والتعامل مع أي إهمال، مع صون حقوق المواطن دون تحميله أعباء إضافية.
ترشيد استهلاك الطاقة
وقالت النائبة إن أهمية التشريع لا تقتصر على حماية المستهلك من ارتفاع الفواتير، بل تمتد إلى دعم خطط الدولة الاستراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد. وربطت بين هذه الأهداف وبين الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وتأتي الموافقة التي أعلنتها آية النجار بعد مناقشات مستفيضة وبحث دقيق لبنود مشروع التعديل. ويجمع المشروع، وفق ما ذكرته، بين الحد من تداول المعدات عالية الاستهلاك، وتشديد الرقابة على الشركات، ومتابعة كفاءة الطاقة، مع تأكيد عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
بالنسبة للأسر، يركز المشروع على الحد من تداول الأجهزة عالية الاستهلاك التي قالت النائبة إنها ترفع قيمة الفواتير. كما يتضمن تشديد الرقابة على الشركات والمعدات، مع تأكيدها أن التعديلات لا تستهدف تحميل المواطن أعباء إضافية.
خلفية الخبر
أشارت تغطيات سابقة إلى موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع التعديل، وإلى تقرير اللجنة المشتركة الذي تناول إلزامية معايير كفاءة الطاقة وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم المرفق.
- مجلس النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك وخفض الفاقد
- رشا رمضان تستعرض تقرير تعديلات قانون الكهرباء أمام مجلس النواب
أسئلة وأجوبة
ما الأجهزة التي تستهدف التعديلات الحد من تداولها؟
الأجهزة الكهربائية والمعدات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
ما العقوبات التي تشملها التعديلات؟
غرامات وعقوبات على المعدات المخالفة للمواصفات، وقد تصل العقوبة إلى مصادرة المعدات.
ما دور الوحدة الفنية المتخصصة؟
مراقبة معايير كفاءة الطاقة ومتابعة أداء الشركات المرخص لها.

طارق البشبيشي: دراسة تصنيف الإخوان إرهابية بأمريكا تعيد تقييم واجهاتها
النائب سعيد جمال: دمج الدهابة في السوق الرسمي ينظم التعدين ويحمي العاملين


