خالد هاشم يشرح خطة رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
عرض وزير الصناعة خالد هاشم خطة تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، عبر اختيار صناعات ذات ميزة تنافسية، وتصنيع المنتجات الزراعية محليا، وتوسيع المصانع القائمة وتحسين الجودة.

قال وزير الصناعة خالد هاشم إن الوزارة تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر». وجاء حديثه ردا على سؤال بشأن الفارق بين صادرات مصر وفيتنام.
أبرز النقاط
- قال وزير الصناعة خالد هاشم إن الوزارة تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
- تعتمد الخطة على اختيار صناعات ذات ميزة تنافسية، وتحديد الاستثمارات اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية محليا بدلا من تصديرها مواد خاما.
- تشمل محاور التعامل مع المصانع توسيع القائم منها، وتقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، وإنقاذ المتعثر، وإنشاء مصانع جديدة.
- أكد الوزير أهمية تحسين جودة المنتجات ورفع إنتاجية العمالة، وقال إن القطاع الخاص شريك أساسي في التشغيل والتصدير.
وكان عمرو أديب قد قارن بين صادرات فيتنام البالغة 475 مليار دولار، وما أشار إليه من أن صادرات مصر تبلغ 52 مليار دولار، متسائلا عن أسباب اتساع الفارق، في ظل الحديث المستمر عن انطلاقة صناعية. وأوضح الوزير أن المستهدف المصري ينطلق من صادرات تبلغ 48.5 مليار دولار، وأن الوصول إلى 100 مليار طموح يستند إلى خطط مدروسة.
خطة الصادرات المصرية
أوضح خالد هاشم أن الوزارة وضعت منهجا علميا لاختيار صناعات محددة والصناعات المغذية لها، باعتبارها من المجالات التي ستقود الصادرات خلال الفترة المقبلة. كما حددت الاستثمارات المطلوبة لتحويل المنتجات الزراعية وزيادة إنتاجها، والتوسع في تصنيعها محليا بدلا من تصديرها مواد خاما.
وأشار الوزير إلى أن اختيار الصناعات المستهدفة يعتمد على الميزة التنافسية، لافتا إلى تحقق قصص نجاح في التصدير رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة. وتعمل الوزارة على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع الترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.
التعامل مع المصانع
وتشمل محاور عمل الوزارة مع المصانع القائمة مسارات عدة، هي:
- توسيع المصانع الموجودة.
- تقنين أوضاع المصانع العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.
- إنقاذ المصانع المتعثرة.
- إنشاء مصانع جديدة في منتجات تحقق عائدا أعلى وقيمة تصديرية أكبر.
وتستهدف هذه المسارات زيادة الإنتاج والتوسع في الأنشطة ذات القدرة على التصدير، إلى جانب دعم المصانع القائمة والجديدة. وأكد هاشم أن القطاع الخاص يمثل الشريك الأساسي في التشغيل والتصدير، وأن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات اللازمة أمامه.
الجودة والتنافسية
وشدد وزير الصناعة على أهمية تحسين جودة المنتجات وتغيير مفهوم جودة المنتج المصري، بالتوازي مع رفع إنتاجية العمالة، بما يعزز قدرة الصناعة على المنافسة. كما أشار إلى أن توطين الصناعات المغذية يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وبحسب ما عرضه الوزير، ترتبط زيادة الصادرات بتطوير الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، إلى جانب الاستفادة من الشراكة مع المستثمرين. وتضع الوزارة هذه الملفات ضمن خطتها للوصول إلى المستهدف التصديري المعلن.
ماذا يعني هذا الخبر؟
عمليا، تركز الخطة على زيادة التصنيع المحلي وتوسيع إنتاج المصانع، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على التصدير. كما أن تصنيع المنتجات الزراعية محليا وتوطين الصناعات المغذية يستهدفان تقليل تصدير المواد الخام والاعتماد على الاستيراد.
خلفية الخبر
وكان سمير صبري قد قال في خبر سابق إن بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار يتطلب نموا سنويا بنحو 30%. كما تستهدف الوزارة رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد إلى 20% خلال أربع سنوات، مع التوسع في مجموعات صناعية محددة وتسهيل الاستثمار.
- سمير صبري: الصادرات المصرية تحتاج نموا سنويا 30% لبلوغ 100 مليار دولار
- خالد هاشم يستهدف رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد إلى 20% خلال 4 سنوات
أسئلة وأجوبة
ما المستهدف الذي أعلنته وزارة الصناعة للصادرات المصرية؟
تستهدف الوزارة رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
كيف تخطط الوزارة للتعامل مع المصانع؟
تشمل المسارات توسيع المصانع الموجودة، وتقنين أوضاع المصانع العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وإنقاذ المصانع المتعثرة، وإنشاء مصانع جديدة.
ما دور القطاع الخاص في الخطة؟
قال هاشم إن القطاع الخاص يمثل الشريك الأساسي في التشغيل والتصدير.

كلاب الشوارع.. حملات مشتركة بين الخدمات البيطرية والصحة للتوعية
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تفتح التقديم لمشروعات حماية التراث الثقافي


