خالد هاشم يستهدف رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد إلى 20% خلال 4 سنوات
تستهدف الدولة رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري من 12.8% إلى 20% خلال أربع سنوات. وحددت الوزارة مجموعات صناعية للتوسع تشمل السيارات والصناعات الاستراتيجية والآلات والمعدات، مع العمل على تسهيل الاستثمار في هذه المجالات.
قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الدولة تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري من 12.8% إلى 20% خلال أربع سنوات. وأوضح ذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مشيرا إلى أن هذا الهدف يستند إلى مقومات قائمة في مصر.
أبرز النقاط
- تستهدف الدولة رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري من 12.8% إلى 20% خلال أربع سنوات.
- حددت الوزارة خمس مجموعات صناعية مستهدفة، تشمل الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والصناعات الاستراتيجية وصناعات التمكين والصناعات التكميلية.
- تشمل المجالات المستهدفة قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والحديد والصلب والآلات والمعدات والروبوتات الصناعية.
- تعمل الوزارة على تسهيل الاستثمار في المجالات المستهدفة أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.
وعدد هاشم هذه المقومات، ومنها البنية التحتية والموقع الجغرافي والعمالة المدربة والاستقرار واتفاقيات التجارة الحرة. وحددت الوزارة خمس مجموعات صناعية مستهدفة بعد دراسات وصفها بالعميقة، بهدف توسيع النشاط الصناعي وتعزيز حضور مصر في سلاسل الإنتاج.
أخبار ذات صلة
الطقس اليوم يشهد شبورة كثيفة وانخفاض الرؤية والصغرى بالقاهرة 17 درجة
البرازيل تسجل أول وفاة بجدري القرود في 2026 مع ارتفاع الإصاباتمساهمة الصناعة في الاقتصاد
قال وزير الصناعة إن المجموعة الأولى تشمل صناعات الاندماج وسلاسل الإمداد العالمية، وتضم سبعة مجالات هي الصناعات الغذائية والسيارات والإلكترونيات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والدوائية والهندسية. وتستهدف الوزارة من هذه المجموعة وضع مصر على الخريطة العالمية خلال خمس إلى سبع سنوات.
وتضم المجموعة الثانية الصناعات الاستراتيجية، ومنها الحديد والصلب ومواد البناء والأسمدة والكيماويات والصناعات التعدينية والمعدنية. وتهدف هذه المجالات، بحسب هاشم، إلى البناء على الخامات المتاحة في مصر بدلا من تصديرها في صورتها الخام.
مجالات صناعية مستهدفة
أما المجموعة الثالثة فتشمل صناعات التمكين، وفي مقدمتها الآلات والمعدات والروبوتات الصناعية والطاقة الشمسية ومحطات المياه وإعادة التدوير. وتضم المجموعة الرابعة الصناعات التكميلية التي تدخل في قطاعات مختلفة، مثل الاسطمبات والحراريات والسبائك والسيور الناقلة.
وأشار هاشم إلى أن مصر تستورد الحراريات بقيمة تتراوح بين 150 و170 مليون دولار سنويا، كما تستورد السبائك بنحو 160 مليون دولار والسيور الناقلة بنحو 450 مليون دولار. وتظهر هذه الأرقام حجم الإنفاق على هذه المنتجات، التي تندرج ضمن المجالات التي حددتها الوزارة للتوسع الصناعي.
تسهيل الاستثمار الصناعي
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تسهيل الاستثمار في هذه المجالات أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. وأضاف أن شوطا كبيرا تحقق بالفعل في بعض الصناعات المستهدفة، من دون أن يحدد المجالات التي شهدت هذا التقدم.
وتأتي هذه التحركات ضمن هدف رفع حصة الصناعة في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع المقبلة، بالتوازي مع العمل على تطوير مجموعات صناعية تشمل الاندماج وسلاسل الإمداد، والصناعات الاستراتيجية، وصناعات التمكين، والصناعات التكميلية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
توضح الخطة المجالات التي تستهدف الوزارة توسيع النشاط الصناعي فيها، وتعمل على تسهيل الاستثمار بها. وقد تتيح هذه التوجهات فرصا للمستثمرين في القطاعات المذكورة، بينما يظل رفع مساهمة الصناعة هدفا تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال أربع سنوات.
خلفية الخبر
سبق أن أعلن وزير الصناعة خالد هاشم اتفاقية لإنشاء مصنع بطاريات سيارات كهربائية في مصر، بالتوازي مع مفاوضات لتوطين صناعة المحركات وبدء تجميع أول سيارة كهربائية في مصنع النصر. ويأتي ذلك ضمن الاهتمام بصناعة السيارات، إحدى المجالات المذكورة في المجموعة الأولى.
أسئلة وأجوبة
ما النسبة التي تستهدف الدولة أن تصل إليها مساهمة الصناعة في الاقتصاد؟
تستهدف الدولة رفع مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 20% خلال أربع سنوات.
ما أبرز المجالات التي تشملها الصناعات الاستراتيجية؟
تشمل الحديد والصلب ومواد البناء والأسمدة والكيماويات والصناعات التعدينية والمعدنية.
من المستثمرون الذين تعمل الوزارة على تسهيل الاستثمار أمامهم؟
المستثمرون المحليون والإقليميون والعالميون.
