عاجل

حسين غيته يرفض تعديلات قانون الكهرباء ويحذر من تحميل المواطن الغرامات

رفض النائب حسين غيته تعديلات قانون الكهرباء من حيث المبدأ، محذرا من انتقال غرامات الشركات إلى أسعار الأجهزة. وانتقد تحميل المستهلك تكلفة تغيير العدادات، ودعا إلى معالجة أسباب سرقة التيار بدلا من الاكتفاء بتغليظ العقوبات.

حسين غيته يرفض تعديلات قانون الكهرباء ويحذر من تحميل المواطن الغرامات

رفض النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، من حيث المبدأ تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، التي وافق عليها المجلس نهائيا خلال جلسته العامة الثلاثاء، معتبرا أنها لا تتناول مشكلات أساسية تمس المواطنين في ملف الكهرباء.

أبرز النقاط

  • رفض النائب حسين غيته تعديلات قانون الكهرباء من حيث المبدأ، رغم موافقة مجلس النواب عليها نهائيا.
  • حذر من انتقال غرامات الشركات إلى المستهلك عبر ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات.
  • انتقد تحميل المستهلك تكلفة تغيير العداد، متسائلا عن استبدال العدادات التي تعمل بكفاءة.
  • دعا إلى بحث أسباب سرقة التيار الكهربائي، وقال إن تغليظ العقوبات وحده لا يضمن تراجع المخالفات.

وحذر غيته من أن الغرامات المقررة على الشركات قد تنعكس على المستهلك عبر ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات، فيما رأى أن تشديد العقوبات وحده لا يعالج أسباب المخالفات.

أخبار ذات صلة

الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والأهرامات بالقاهرة الجديدة والعاصمةالكاكا.. فوائدها الغذائية ومخاطر الإفراط وتناولها غير ناضجة

غرامات كفاءة الطاقة

وقال غيته، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إن جزءا كبيرا من التعديلات يتعلق بشركات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، رغم عدم وجود شركات مرخصة للعمل في هذا المجال داخل مصر حتى الآن، وفق قوله.

وتناول التعديل غرامة عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. وكانت الحكومة قد اقترحت رفعها من حد أدنى قدره 100 جنيه وحد أقصى 1000 جنيه، إلى نطاق يتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، قبل خفض الحد الأدنى خلال المناقشات إلى 300 ألف جنيه.

واعتبر غيته أن الغرامة لا تزال مرتفعة، موضحا أن العقوبات تستهدف الشركات المنتجة والمستوردة، لكن تكلفتها قد تنتقل إلى المواطنين من خلال أسعار المنتجات.

قضايا تمس المواطنين

وأشار النائب إلى أن أزمة العدادات الكودية وقرار تغيير العدادات كل 10 سنوات، مع تحميل المستهلك تكلفة الاستبدال، من القضايا الأكثر ارتباطا بالمواطنين. وانتقد إلزام المستهلك بتكاليف تغيير العداد، متسائلا عن مبررات استبدال عدادات تعمل بكفاءة.

وفي شأن سرقة التيار الكهربائي، دعا غيته إلى بحث الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب المخالفات والعمل على علاجها، وقال إن تغليظ العقوبات لا يضمن بالضرورة تراجعها، وقد يقترن بتراجع تطبيق القانون.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، تسعى التعديلات إلى الانتقال من إجراءات ترشيد الاستهلاك الطوعية إلى التزامات قانونية ومعايير فنية محددة، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على المشروع المقدم من الحكومة نهائيا.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يواجه المستهلك ارتفاعا في أسعار الأجهزة والمعدات إذا انتقلت إليها تكلفة الغرامات على الشركات. كما أثار النائب مسألة تحميل المستهلك تكلفة تغيير العداد كل 10 سنوات.

خلفية الخبر

سبق أن رفض غيته تعديلات قانون الكهرباء، معتبرا أن رفع الغرامات لا يعالج أسباب المخالفات، ودعا إلى وضع آليات لتحسين كفاءة الطاقة. وكانت لجنة الطاقة والبيئة قد وافقت مبدئيا على التعديلات قبل استكمال الإجراءات التشريعية.

أسئلة وأجوبة

ما سبب رفض حسين غيته تعديلات قانون الكهرباء؟

قال إنها لا تتناول مشكلات أساسية تمس المواطنين في ملف الكهرباء.

ما تحذير غيته بشأن غرامات كفاءة الطاقة؟

حذر من أن تكلفتها قد تنتقل إلى المواطنين من خلال أسعار المنتجات.

ما الذي دعا إليه بشأن سرقة التيار الكهربائي؟

دعا إلى بحث الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب المخالفات والعمل على علاجها.