جهاز حماية المستهلك يلاحق تخفيضات الجمعة البيضاء بغرامات تصل لمليوني جنيه
يكثف جهاز حماية المستهلك حملاته على تخفيضات الجمعة البيضاء في المحال والمنصات الإلكترونية، لمراجعة الأسعار قبل الخصم وبعده. وتصل غرامة الإعلان المضلل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، مع استمرار حقوق الاستبدال والاسترجاع.
يكثف جهاز حماية المستهلك حملاته لمتابعة تخفيضات الجمعة البيضاء خلال نوفمبر، في المحال التجارية ومنصات التسوق الإلكتروني، للتحقق من حقيقة الأسعار والخصومات المعلنة ومنع تضليل المواطنين. وتتابع مديريات التموين الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية، فيما تصل غرامة الإعلان المضلل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر.
أبرز النقاط
- يراقب جهاز حماية المستهلك تخفيضات الجمعة البيضاء في المحال التجارية ومنصات التسوق الإلكتروني.
- تراجع الحملات الأسعار قبل الخصم وبعده للتحقق من حقيقة التخفيضات.
- تصل غرامة الإعلان المضلل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر.
- نفذ الجهاز 708 حملات خلال أكتوبر، أسفرت عن تحرير 1726 مخالفة، بينها 1096 مخالفة مرتبطة بالتلاعب في الأسعار.
- تستمر حقوق الاستبدال والاسترجاع خلال التخفيضات، وفقا للمدد والاستثناءات القانونية.
وتستهدف الرقابة التأكد من أن التخفيضات تعكس انخفاضا حقيقيا في الأسعار، لا زيادات تسبق الخصم أو عروضا لا تتفق مع السعر الفعلي. ويؤثر ذلك في قرار الشراء، إذ يتيح للمستهلك مقارنة السعر المعلن قبل التخفيض وبعده ومعرفة تفاصيل السلعة بوضوح.
أخبار ذات صلة
وزارة الصناعة تسترد أراضي ووحدات صناعية في العاشر وبدر وأسيوط
أصول الأوقاف.. جمعية خبراء الضرائب تقترح إدارة استثمارية بعائد 15%متابعة تخفيضات الجمعة البيضاء
يتابع جهاز حماية المستهلك العروض من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، إلى جانب الحملات الميدانية ورصد الإعلانات المنشورة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتركز المتابعة على الممارسات التي قد تقدم معلومات غير دقيقة للمواطنين أو تؤثر في قراراتهم الشرائية.
وقال إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، إن خطة الجهاز تشمل المحال التجارية ومنصات التسوق الإلكتروني، مع مراجعة الأسعار قبل الخصم وبعده للتأكد من صحة نسب التخفيضات. وأوضح أن الإعلان عن خصومات غير حقيقية أو عرض معلومات مضللة عن أسعار المنتجات يخالف قانون حماية المستهلك.
حملات التموين والرقابة
نفذ الجهاز 708 حملات رقابية في مختلف المحافظات خلال أكتوبر الماضي، أسفرت عن تحرير 1726 مخالفة متنوعة، بينها 1096 مخالفة مرتبطة بالتلاعب في الأسعار. وقال الجزار إن الحملات تستهدف مواجهة الممارسات التجارية المخالفة وحماية المواطنين من العروض المضللة.
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن مديريات التموين تتابع الأسواق والمحال للتأكد من إعلان الأسعار ومواجهة المخالفات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية. وتشمل أعمال المتابعة فحص الفواتير ومصدر السلع وصلاحيتها ومطابقة المنتجات للمواصفات، والتعامل مع شكاوى المغالاة أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.
الغرامات وحقوق المستهلك
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات للإعلان المضلل والممارسات الخادعة، كما وضع غرامات لمخالفات أخرى تتعلق بالتزامات الموردين. وتختلف قيمة العقوبة بحسب المخالفة والمواد القانونية المنطبقة عليها:
- تتراوح غرامة مخالفة حظر الإعلان المضلل المنصوص عليه في المادة 9 بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقا للمادة 66.
- تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
- تصل غرامة بعض المخالفات المتعلقة بالتزامات الموردين إلى مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج المخالف.
وتظل حقوق الاستبدال والاسترجاع سارية خلال مواسم التخفيضات، بما فيها عروض الجمعة البيضاء. ويحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها واسترداد قيمتها خلال 14 يوما من الشراء دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، وترتفع المدة إلى 30 يوما عند وجود عيب أو عدم مطابقة السلعة للمواصفات أو الغرض المتعاقد عليه.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يمكن للمستهلك مقارنة السعر قبل التخفيض وبعده والتحقق من تفاصيل السلعة قبل الشراء. وإذا ظهرت مخالفة أو كان الإعلان مضللا، يتيح القانون فرض غرامات على المخالفين.
خلفية الخبر
سبق أن أعلن الجهاز متابعة تخفيضات الجمعة البيضاء عبر غرفة عمليات مركزية، وأكد استمرار حقوق الاستبدال والاسترجاع خلال الموسم.
- حماية المستهلك يفعل غرفة مركزية لمراقبة تخفيضات الجمعة البيضاء
- جهاز حماية المستهلك يحدد حقوق الاستبدال والاسترجاع في الجمعة البيضاء
أسئلة وأجوبة
ما غرامة الإعلان المضلل؟
تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
هل تسري حقوق الاستبدال والاسترجاع خلال الجمعة البيضاء؟
نعم، يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها واسترداد قيمتها خلال 14 يوما من الشراء دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
متى ترتفع مهلة الاسترجاع إلى 30 يوما؟
عند وجود عيب أو عدم مطابقة السلعة للمواصفات أو الغرض المتعاقد عليه.
