أصول الأوقاف.. جمعية خبراء الضرائب تقترح إدارة استثمارية بعائد 15%

دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى إعادة تنظيم استثمار أصول الأوقاف، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3 تريليونات جنيه، بهدف رفع العائد تدريجيا إلى 15% في بعض الاستثمارات. وجاءت الدعوة في بيان للجمعية، تحدث عن فجوة بين قيمة الأصول والعوائد السنوية المتحققة منها.

أبرز النقاط

• تقدر القيمة السوقية لأصول الأوقاف بنحو 3 تريليونات جنيه، بينما تدور عوائدها السنوية الحالية حول 3.5 مليارات جنيه.
• اقترحت جمعية خبراء الضرائب المصرية تطوير إدارة الأصول، مع استهداف عائد يصل تدريجيا إلى 15% في بعض الاستثمارات.
• ترى الجمعية أن تحسين العائد يتطلب حصر الأصول وتقييمها، وإدارة استثمارية متخصصة ورقابة مستقلة وإفصاحا دوريا.
• قالت الجمعية إن إسناد الإدارة إلى متخصصين لا يعني نقل ملكية الأصول أو التفريط فيها، مع الالتزام بشروط الوقف ومصارفه.
• أشار أشرف عبد الغني إلى أن عائد استثمارات الأوقاف لا يخضع للضرائب.

وتدور العوائد السنوية الحالية حول 3.5 مليارات جنيه، بينما تتباين تقديرات معدل العائد بين نحو 0.1% سنويا، ورقم معلن رسميا يبلغ 2.5%، بحسب ما أشار إليه أشرف عبد الغني. وقال إن تطوير الإدارة يمكن أن يعزز الموارد ويحسن أثرها الاقتصادي والاجتماعي، مع الإشارة إلى أن عائد استثمارات الأوقاف لا يخضع للضرائب.

أخبار ذات صلة

وزارة الصناعة تسترد أراضي ووحدات صناعية في العاشر وبدر وأسيوطجهاز حماية المستهلك يلاحق تخفيضات الجمعة البيضاء بغرامات تصل لمليوني جنيه

عائد استثمار أصول الأوقاف

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قيمة الثروة لا تقاس بما تملكه وزارة الأوقاف من أراض وعقارات فقط، بل بما يمكن أن تحققه من عوائد مستدامة. ودعا إلى الانتقال من الاكتفاء بالحفاظ على الأصول إلى إدارة استثمارية متخصصة تنمي عوائدها.

وأوضح أن ضعف العائد قد يرتبط بمشكلات إدارية وتشغيلية، من بينها عقود الإيجار القديمة، وأصول غير مستغلة أو مؤجرة بأقل من قيمتها السوقية، إلى جانب تشتت البيانات وبطء إجراءات الاستثمار والتطوير. كما أشار إلى التعديات والنزاعات وضعف التحصيل وغياب مؤشرات تقيس العائد على كل أصل.

متطلبات تطوير المحفظة

وشدد عبد الغني على أن الوصول إلى عوائد أعلى لا يتحقق بقرار إداري أو بزيادة الإيجارات وحدها، بل يتطلب خطة تراعي المخاطر وطبيعة كل أصل وشروط الواقفين. ولفت إلى أن بلوغ عائد 15% على كامل محفظة قيمتها 3 تريليونات جنيه يعني نظريا 450 مليار جنيه سنويا، ما يستلزم استراتيجية استثمارية فعالة.

وطالب بالفصل بين ملكية الأصول وإدارتها، عبر كيان استثماري مستقل ومحترف تشرف عليه جهة الوقف، وتضم مجالس إدارته خبرات في الاستثمار والعقارات والتمويل والقانون والمراجعة. كما دعا إلى إخضاع الأداء لرقابة مستقلة وإفصاح دوري، مع الالتزام بشروط الوقف ومصارفه.

وقال عبد الغني إن الفصل لا يعني نقل الملكية أو التفريط فيها، وإنما إسناد الإدارة إلى متخصصين يعملون وفق أهداف ومؤشرات أداء ومحاسبة واضحة.

حصر الأصول وفرص الاستثمار

ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية لكل أصل، تشمل موقعه ومساحته وحالته القانونية وقيمته السوقية وعائده الفعلي، مع تحديد الأصول غير المستغلة وفرص تطويرها. كما اقترح طرح المشروعات القابلة للاستثمار عبر مزايدات تنافسية أو شراكات عادلة وشفافة.

وطالب بمراجعة عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية والمحلات التابعة للأوقاف، وفحص كل حالة بحسب طبيعة الوحدة وصفة المستأجر والقانون الحاكم للعقد، بدلا من افتراض خضوع جميع العقود لقانون الإيجار القديم. وتبدأ الخطة المقترحة بإعلان حصر مالي وعقاري موحد وتقييم مستقل للأصول وبيان الإيرادات والتكاليف ومعدلات الإشغال، تمهيدا لوضع مستهدفات واقعية للتطوير.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني المقترح التركيز على حصر أصول الأوقاف وتحديد عائد كل منها، ثم إدارة فرص تطويرها واستثمارها بصورة متخصصة. ولا يعني ذلك نقل ملكية الأصول، بل إسناد إدارتها إلى متخصصين مع الالتزام بشروط الوقف.

أسئلة وأجوبة

كم تقدر القيمة السوقية لأصول الأوقاف؟

تقدر قيمتها السوقية بنحو 3 تريليونات جنيه.

هل يتضمن المقترح نقل ملكية الأصول؟

لا، قال عبد الغني إن الفصل بين الملكية والإدارة لا يعني نقل الملكية أو التفريط فيها.

ما العائد السنوي الحالي لأصول الأوقاف؟

تدور العوائد السنوية الحالية حول 3.5 مليارات جنيه، وتتباين تقديرات معدل العائد بين نحو 0.1% سنويا ورقم معلن رسميا يبلغ 2.5%.