جهاز حماية المستهلك يكثف الرقابة ويوجه 8 نصائح قبل الجمعة البيضاء

كثف جهاز حماية المستهلك استعداداته لموسم الجمعة البيضاء، بتفعيل غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة التخفيضات في الأسواق والمتاجر والمنصات الإلكترونية. وتستهدف التحركات رصد العروض المضللة والتخفيضات غير الحقيقية والتعامل معها وفق قانون حماية المستهلك.

أبرز النقاط

• فعل جهاز حماية المستهلك غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة عروض الجمعة البيضاء.
• تستمر الحملات الميدانية والرقابة الرقمية لرصد التخفيضات غير الحقيقية والإعلانات المضللة.
• وجه الجهاز المواطنين إلى مقارنة الأسعار والتحقق من البائع ومواصفات السلعة وشروط البيع قبل الشراء.
• أكد الجهاز استمرار حقوق الاستبدال والاسترجاع، وإمكانية تقديم شكوى عند الغش أو التضليل أو رفض المتجر الالتزام بحقوق المستهلك.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحملات الرقابية والتواجد الميداني مستمران في مختلف المحافظات، بالتوازي مع تكثيف الرقابة الرقمية على مواقع التسوق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للتحقق من مصداقية العروض.

أخبار ذات صلة

بيت الشعر العربي يستعيد تجربة علي محمود طه في أمسية نقدية وفنيةمجلس الدولة ينظر دعوى وقف الاستعلام عن أرصدة البنوك بقضايا النفقة

رقابة على عروض الجمعة البيضاء

تتزايد العروض الترويجية مع انطلاق موسم التخفيضات، ما يستدعي التحقق من الأسعار ونسب الخصم قبل الشراء. ويعمل الجهاز على متابعة ما تعلنه المتاجر والمنصات، ورصد الممارسات التي قد تضلل المواطنين بشأن السعر أو طبيعة العرض.

وتشمل المتابعة الأسواق والمتاجر والمنصات الإلكترونية، إلى جانب الحملات الميدانية في المحافظات والرقابة على الإعلانات الرقمية. وأكد السجيني استمرار هذه التحركات لحماية حقوق المواطنين خلال موسم التخفيضات.

نصائح الجمعة البيضاء قبل الشراء

وجه الجهاز المواطنين إلى اتباع إرشادات تساعدهم على التسوق والتحقق من المنتجات والعروض قبل إتمام عملية الشراء، وهي:

• مقارنة السعر قبل الخصم بأسعار المنتج في أكثر من متجر.
• عدم تصديق نسب الخصم الكبيرة قبل التأكد من مصداقيتها.
• الشراء من متجر أو منصة موثوقة، والتحقق من بيانات البائع ووسائل التواصل معه.
• مراجعة مواصفات السلعة ومطابقتها للإعلان والسعر المعلن.
• الاحتفاظ بفاتورة الشراء أو إثبات الدفع لتقديمه عند الشكوى.
• قراءة شروط البيع وسياسات الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء.
• عدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع المواقع والصفحات غير الموثوقة.
• التحقق من وجود ضمان للسلع التي تستلزم ذلك، ومعرفة مدته وشروطه.

حقوق الاستبدال وتقديم الشكاوى

أوضح الجهاز أن التخفيضات لا تلغي الحقوق القانونية للمستهلك، وأن الاستبدال والاسترجاع مكفولان طوال العام، بما يشمل فترات العروض. ويحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها واسترداد قيمتها خلال 14 يوما من تسلمها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون.

أما إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه، فيحق للمستهلك إعادتها أو استبدالها واسترداد قيمتها خلال 30 يوما، وفقا للضوابط القانونية. ويمكن تقديم شكوى للجهاز عند التعرض لغش تجاري أو إعلان مضلل أو رفض متجر الالتزام بحقوق المستهلك.

ويفضل إرفاق فاتورة الشراء وصورة المنتج والإعلان محل الشكوى، إلى جانب أي مستندات أو مراسلات تثبت الواقعة. كما ينبغي توضيح اسم المتجر وبياناته وتفاصيل المشكلة لمساعدة الجهاز على فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

ينبغي للمستهلك مقارنة الأسعار والتحقق من موثوقية البائع والاحتفاظ بفاتورة الشراء قبل إتمام الطلب. ولا تلغي التخفيضات حقوق الاستبدال والاسترجاع، ويمكن تقديم شكوى عند التعرض لغش أو إعلان مضلل أو رفض المتجر الالتزام بحقوق المستهلك.

خلفية الخبر

سبق أن حذر الجهاز من الشراء عبر منصات غير موثوقة، وأكد استمرار حقوق الاستبدال والاسترجاع خلال الجمعة البيضاء. ويضيف الخبر الحالي تفاصيل عن الرقابة ونصائح التحقق قبل الشراء.

• جهاز حماية المستهلك يحذر من منصات غير موثوقة في الجمعة البيضاء
• جهاز حماية المستهلك يحدد حقوق الاستبدال والاسترجاع في الجمعة البيضاء

أسئلة وأجوبة

ما أبرز ما يراقبه جهاز حماية المستهلك خلال الجمعة البيضاء؟

يتابع الجهاز التخفيضات في الأسواق والمتاجر والمنصات الإلكترونية، ويرصد العروض المضللة والتخفيضات غير الحقيقية.

ما مهلة الاسترجاع دون إبداء أسباب؟

يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها واسترداد قيمتها خلال 14 يوما من تسلمها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

ما المهلة إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة؟

يحق للمستهلك إعادتها أو استبدالها واسترداد قيمتها خلال 30 يوما، وفقا للضوابط القانونية.