المجلس القومي للأجور يرفع الحد الأدنى للساعة إلى 34 جنيها صافيا
رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين المؤقتين أو لبعض الوقت إلى 34 جنيها صافيا، كما قرر زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارا من يناير 2027.

وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين جزءا من الوقت إلى 34 جنيها صافيا للساعة الواحدة.
أبرز النقاط
- رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة أو لبعض الوقت إلى 34 جنيها صافيا.
- يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2027.
- زاد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 350 جنيها.
- تتولى مجموعة عمل من الحكومة والقطاع الخاص دراسة تصورات زيادة الأجور وتحسين الدخول حتى عام 2030.
وتضمنت قرارات المجلس رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2027، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية. كما كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لدراسة تصورات زيادة الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030.
تفاصيل الحد الأدنى للأجور
يخص الحد الأدنى الجديد للساعة العاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، وكذلك من يؤدون العمل لبعض الوقت. وحدد المجلس قيمة الأجر الصافي عند 34 جنيها عن كل ساعة، ضمن القرارات التي أقرها خلال اجتماعه.
أما العاملون بالقطاع الخاص، فيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري لهم إلى 8500 جنيه، على أن يبدأ تطبيقه في أول يناير 2027. ويمثل هذا القرار أحد البنود التي أقرها المجلس إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة والعلاوة الدورية السنوية.
العلاوة الدورية السنوية
وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيها. ويرتبط تطبيق هذا الحد بالعام المالي 2027.
وتحدد السنة المالية المحاسبية لكل منشأة موعد تطبيق العلاوة، وفقا لما أعلنه المجلس. وبذلك يرتبط بدء استحقاقها بالسنة المالية المعمول بها داخل المنشأة، بينما يسري قرار الحد الأدنى للأجر الشهري اعتبارا من أول يناير 2027.
مجموعة عمل لزيادة الدخول
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص في المجلس القومي للأجور. وتتولى المجموعة دراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التصورات المقترحة لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة ستعرض على الحكومة. وأضاف أن المقترحات تستهدف تحقيق التوافق عليها من ممثلي القطاع الخاص، وإتاحة مشاركتهم في القرارات المرتبطة بهذا الملف.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتحسين مستويات الأجور، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين. وشدد على أهمية التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هذا القطاع يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني القرار أن العاملين في الأعمال المؤقتة أو لبعض الوقت يشملهم حد أدنى للأجر قدره 34 جنيها صافيا عن كل ساعة. كما يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءا من يناير 2027.
خلفية الخبر
كان الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة قد ارتفع إلى 8 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من يوليو 2026، بينما ظل حد القطاع الخاص عند 7 آلاف جنيه، وفقا لتقرير سابق لرادار مصر.
أسئلة وأجوبة
كم يبلغ الحد الأدنى لأجر الساعة؟
34 جنيها صافيا للساعة الواحدة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لبعض الوقت.
متى يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجر الشهري البالغ 8500 جنيه؟
اعتبارا من أول يناير 2027.
ما قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية؟
3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 350 جنيها.

المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص في 2027
هيئة الدواء المصرية تشرح دور حضانات الأطفال المبتسرين


