الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه للعاملين بالدولة
ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2026، فيما ظل حد القطاع الخاص عند 7 آلاف جنيه. وتستهدف الحكومة الوصول إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030.

ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2026، مع بداية العام المالي 2026-2027. وفي المقابل، ظل الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص عند 7 آلاف جنيه، من دون إعلان زيادة جديدة له.
أبرز النقاط
- ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2026.
- ظل الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص عند 7 آلاف جنيه شهريا، من دون إعلان زيادة جديدة.
- تضمنت الحزمة علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي 750 جنيها شهريا.
- تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة تدريجيا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030.
وتأتي الزيادة الحكومية بواقع ألف جنيه مقارنة بالمستوى السابق، ضمن إجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين ومساندتهم في مواجهة تكاليف المعيشة. أما أي زيادة للقطاع الخاص، فتخضع لمناقشات المجلس القومي للأجور ومراعاة المتغيرات الاقتصادية وقدرة المنشآت على تحملها.
زيادة الحد الأدنى للأجور
تضمنت حزمة زيادة المرتبات علاوات دورية للعاملين بالدولة، إلى جانب رفع الحافز الإضافي، وشملت قطاعات وفئات متعددة. وتوزعت الإجراءات على النحو التالي:
- علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
- زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيها شهريا.
كما شملت الزيادة نحو مليون معلم بقطاع التعليم والأزهر الشريف، ونحو 640 ألف عامل بالقطاع الطبي، فضلا عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وأقرت الحكومة حوافز إضافية لبعض الفئات وفقا للضوابط التي وضعتها.
أجور العاملين بالقطاع الخاص
يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 7 آلاف جنيه شهريا، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي بدأ تطبيقه في مارس 2025. وبذلك يبلغ الفارق بين الحدين المطبقين في الحكومة والقطاع الخاص ألف جنيه شهريا.
ولا توجد زيادة مقررة ترفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه حتى الآن. ويعود تحديد أي زيادة جديدة إلى المجلس القومي للأجور، الذي يناقش الأجور مع مراعاة معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج والأوضاع الاقتصادية للشركات.
وتستهدف المناقشات الموازنة بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استمرارية الشركات، مع أخذ قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تحمل الزيادات في الاعتبار. ومن ثم يرتبط موعد أي تعديل جديد بنتائج الدراسة والمناقشة داخل المجلس.
مستهدف الأجور في 2030
تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة تدريجيا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030. ويعد هذا الرقم مستهدفا مستقبليا، وليس الحد الأدنى المطبق حاليا.
ويجري إعداد خطة تنفيذية للزيادات خلال السنوات المقبلة، تتضمن تحديد النسب المقررة للعاملين وفقا للدرجات المالية المختلفة. وتأتي هذه الخطة مع استمرار تطبيق الحد الحالي في القطاع الخاص، إلى حين بحث المجلس القومي للأجور أي زيادة جديدة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
العاملون بالدولة يسري عليهم حد أدنى جديد قدره 8 آلاف جنيه شهريا، بينما يظل حد القطاع الخاص 7 آلاف جنيه. لذلك يختلف الحد المطبق بحسب جهة العمل، ولا توجد زيادة معلنة للقطاع الخاص حتى الآن.
خلفية الخبر
تناولت أخبار سابقة من رادار مصر إعداد الحكومة ووزارة المالية تصورا لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030.
- وزارة المالية تعد تصورا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
- الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
أسئلة وأجوبة
متى بدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للعاملين بالدولة؟
اعتبارا من أول يوليو 2026، مع بداية العام المالي 2026-2027.
كم يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص؟
يبلغ 7 آلاف جنيه شهريا، ولا توجد زيادة مقررة ترفعه إلى 8 آلاف جنيه حتى الآن.
ما مستهدف الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة في 2030؟
تستهدف الحكومة رفعه تدريجيا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030.

أسعار السلع اليوم ترتفع للدواجن واللحوم.. والذهب يتراجع
الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة بالتكنولوجيا المالية


