القضاء الإداري يؤجل طعن محاسبة أصحاب العدادات الكودية إلى 16 يناير 2027
أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الطعن على محاسبة أصحاب العدادات الكودية بالشريحة الموحدة وسعر التكلفة إلى 16 يناير 2027، بناء على طلب الشركة القابضة للكهرباء للاطلاع على الدعوى ومطالبها.
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، نظر الطعن على قرار وزير الكهرباء بشأن محاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وسعر التكلفة، إلى جلسة 16 يناير 2027. وجاء التأجيل بناء على طلب الشركة القابضة للكهرباء للاطلاع.
أبرز النقاط
- أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الطعن على قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية إلى جلسة 16 يناير 2027.
- جاء التأجيل بناء على طلب الشركة القابضة للكهرباء للاطلاع على الدعوى.
- يطالب الطعن بوقف تنفيذ نظام الشريحة الموحدة وسعر التكلفة والعودة إلى الشرائح التصاعدية.
- تشمل طلبات الدعوى رد الفروق المالية المحصلة، وإحالة المادة 10 من قانون التصالح إلى المحكمة الدستورية العليا.
ويطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار وأعباء مالية على أصحاب العدادات الكودية، إلى جانب العودة إلى نظام الشرائح التصاعدية بدلا من الشريحة الموحدة وسعر التكلفة.
أخبار ذات صلة
جريمة تسمم أسرة الوراق.. شقيق الضحية يكشف سبب تأخره في البلاغ
الأجهزة الأمنية تضبط طالبا ومالك مكتبة بتهمة الاتجار بالألعاب النارية بالبدرشينموعد نظر طعن العدادات الكودية
يحمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية، ومقيد بشق عاجل أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وحددت المحكمة 16 يناير 2027 موعدا للجلسة المقبلة، بعد طلب الشركة القابضة للكهرباء الاطلاع على الدعوى.
وأقام الدعوى محام بالنقض والدستورية العليا، طعنا على قرار وزير الكهرباء المتعلق بطريقة محاسبة أصحاب العدادات الكودية. وتضمن طلبه وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما ينشأ عنه من آثار مالية.
طلبات مقيم الطعن
تضمنت صحيفة الدعوى مطالب تتعلق بنظام المحاسبة والأساس القانوني للقرار، إلى جانب الأموال التي سبق تحصيلها من المواطنين. وجاءت الطلبات على النحو الآتي:
- وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار وأعباء مالية.
- تطبيق نظام الشرائح التصاعدية بدلا من نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة.
- إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
- رد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين.
أساس الاعتراض على القرار
استندت وزارة الكهرباء، بحسب صحيفة الدعوى، إلى المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 عند إصدار القرار. وطلب مقيم الطعن التصريح بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية هذه المادة.
ويتركز النزاع على محاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق الشريحة الموحدة وسعر التكلفة، مقارنة بالنظام التصاعدي الذي يطالب مقيم الدعوى بالعودة إليه. وتنتظر المحكمة نظر الطعن في الجلسة المحددة بعد إتاحة الاطلاع للشركة القابضة للكهرباء.
ماذا يعني هذا الخبر؟
لم يصدر حكم في الطعن أو طلب وقف تنفيذ القرار، وحددت المحكمة جلسة جديدة لنظره. ويعني ذلك أن أصحاب العدادات الكودية ينتظرون الفصل في مطالب تغيير طريقة المحاسبة ورد الفروق المالية.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار مصر نظر الطعن على محاسبة أصحاب العدادات الكودية بسعر التكلفة والشريحة الموحدة، وما يتضمنه من مطالب بوقف القرار والعودة إلى الشرائح التصاعدية ورد الفروق المالية.
أسئلة وأجوبة
متى تنظر المحكمة الطعن مجددا؟
حددت المحكمة جلسة 16 يناير 2027.
لماذا أجلت المحكمة نظر الطعن؟
بناء على طلب الشركة القابضة للكهرباء للاطلاع.
ما أبرز مطالب الطعن؟
وقف تنفيذ القرار والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية بدلا من الشريحة الموحدة وسعر التكلفة.
