القانون رقم 149 لسنة 2026 يخفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5%
خفض القانون رقم 149 لسنة 2026 ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلا من 14%، ومدد تأجيل الضريبة على معدات الإنتاج الصناعي، وقلص مدة رد الأرصدة الدائنة، مع تنظيم ضريبة تأجير الوحدات الإدارية.

خفض القانون رقم 149 لسنة 2026 ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلا من 14%، كما أقر تعديلات على تأجيل الضريبة على الآلات والمعدات الصناعية ورد الأرصدة الدائنة.
أبرز النقاط
- خفض القانون رقم 149 لسنة 2026 ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلا من 14%.
- مدد تأجيل الضريبة على المعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي حتى تركيبها واستخدامها، بحد أقصى أربع سنوات بدلا من سنتين.
- قلص مدة رد الرصيد الدائن إلى أربع فترات ضريبية متتالية، ومنح مشروعات محددة حق استرداده بعد ثلاثة أشهر.
- أخضع تأجير المباني والوحدات الإدارية للسعر العام، واستثنى المقار المستخدمة لأنشطة دينية وخيرية واجتماعية وتعليمية وصحية.
ويستهدف تحديد السعر الاستثنائي دعم القطاع الصحي، بينما تشمل التعديلات أيضا تنظيم المعاملة الضريبية لتأجير المباني والوحدات الإدارية، مع استثناء مقار أنشطة دينية وخيرية واجتماعية وتعليمية وصحية.
ضريبة الأجهزة الطبية
شمل السعر الاستثنائي البالغ 5%، والمقرر على الآلات والمعدات، الأجهزة الطبية أيضا. ويعني ذلك خضوعها لضريبة القيمة المضافة بالفئة المخفضة بدلا من السعر العام البالغ 14%، وفقا لما نص عليه القانون.
ووسع القانون نطاق تأجيل أداء الضريبة المستحقة على المعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بحيث تستمر فترة التعليق حتى تركيبها واستخدامها، ثم تعفى بعد ذلك. وحدد الحد الأقصى لهذه المدة بأربع سنوات بدلا من سنتين، مع تطبيق المعاملة نفسها على الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، ومنها:
- أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية.
- أجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية.
- أجهزة إنتاج بلازما الدم.
رد الأرصدة الدائنة
قلص القانون مدة رد الرصيد الدائن المستحق للمكلف، لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي أربعة أشهر، بدلا من ست فترات ضريبية متتالية تمتد إلى ستة أشهر. ويتيح هذا التعديل رد الرصيد خلال فترة أقصر من المدة السابقة.
كما منح المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه حق استرداد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط. ويخص هذا الحكم المشروعات الخاضعة للقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية.
تأجير الوحدات الإدارية
أخضع القانون تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، ضمن إجراءات حصر وضبط المجتمع الضريبي. وأوضح النص أن الضريبة لا تمثل عبئا على المكلف الذي يمارس نشاطا خاضعا لها، إذ يحق له خصمها.
أما المكلف الذي يمارس نشاطا لا يسمح بالخصم الضريبي، فيجوز له إدراج الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب ضريبة الدخل. واستثنى القانون المباني والوحدات المتخذة مقرا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مراعاة للأبعاد الاجتماعية والصحية والتعليمية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يخفض القانون ضريبة القيمة المضافة المقررة على الأجهزة الطبية. كما يتيح للمكلفين رد الأرصدة الدائنة خلال مدة أقصر، مع إتاحة الاسترداد بعد ثلاثة أشهر للمشروعات المشمولة بالحكم.
أسئلة وأجوبة
ما ضريبة القيمة المضافة المقررة على الأجهزة الطبية؟
تخضع الأجهزة الطبية للسعر الاستثنائي البالغ 5% بدلا من السعر العام البالغ 14%.
ما الحد الأقصى لتأجيل الضريبة على المعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي؟
أربع سنوات، وتستمر فترة التعليق حتى تركيب المعدات واستخدامها.
ما مدة استرداد الرصيد الدائن للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه؟
يجوز لها استرداد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر، إذا كانت خاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025.

الجيش الإسرائيلي لا يستعجل ضرب إيران وسط خلاف على صلاحيات نتنياهو
نقيب المهندسين يصف معاش المهندس البالغ 2500 جنيه بالزهيد جدا


