التأمينات الاجتماعية تعلن حل أزمة سيستم المعاشات بداية العام المقبل

أعلن جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حل المشكلات المرتبطة بمنظومة المعاشات الإلكترونية بشكل كامل بداية من العام المقبل، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم. وبحث الاجتماع طلبات إحاطة بشأن استمرار مشكلات التأمينات وتأثيرها على حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.

أبرز النقاط

• قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن مشكلات منظومة المعاشات الإلكترونية ستحل بالكامل بداية العام المقبل.
• تصرف تعويضات المتأخرات لنحو 41 ألف شخص خلال الأسبوع المقبل.
• بلغ إنجاز ملفات مستحقات وفاة المؤمن عليه 100%، ووفاة صاحب المعاش 96%.
• سجلت ملفات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش 91%، وطلبات صرف المعاش 92%.
• أوصت لجنة القوى العاملة بتبسيط إجراءات الاشتراك وتوسيع مظلة الحماية التأمينية.

وتابع النواب الإجراءات المتخذة لتسهيل صرف المستحقات وإنهاء الملفات المتأخرة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بتسجيل الاستمارات وتحديث الأجور وفقد مستندات. وقال عوض إن الهيئة تعمل على معالجة الجوانب الفنية وتطوير الخدمات والتوسع في تقديمها إلكترونيا.

أخبار ذات صلة

مركز معلومات تغير المناخ يقدم 7 نصائح لحماية المحاصيل والمواشيرئيس الوزراء يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات ودعم التصدير

نسب إنجاز ملفات المعاشات

عرض رئيس الهيئة معدلات إنجاز ملفات صرف المستحقات والمعاشات المتأخرة لبعض الحالات، موضحا أن نسب الانتهاء تفاوتت بحسب نوع الطلب. وجاءت المؤشرات التي أعلنها على النحو الآتي:

• صرف مستحقات حالات وفاة المؤمن عليه: 100%.
• صرف مستحقات حالات وفاة صاحب المعاش: 96%.
• ملفات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش: 91%.
• طلبات صرف المعاش: 92%.

وأشار عوض إلى أن الهيئة انتهت بالكامل من الملفات الخاصة بمستحقات حالات وفاة المؤمن عليه، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال بقية الملفات. وتأتي هذه الأعمال ضمن متابعة اللجنة لسبل تيسير حصول المواطنين على حقوقهم التأمينية.

تعويضات المتأخرات والمشكلات الفنية

وقال رئيس الهيئة إن التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات الذين تأخرت مستحقاتهم بسبب مشكلات فنية في نظام الهيئة ستصرف خلال الأسبوع المقبل، لنحو 41 ألف شخص. ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تسوية المشكلات التي واجهت المتعاملين مع النظام الإلكتروني.

واستعرض النواب تأخر صرف بعض المستحقات، وتعطل تسجيل الاستمارات التأمينية وتحديث الأجور، وفقد مستندات ومطالبة المواطنين بتقديمها مجددا. كما أشاروا إلى عدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، وغياب مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات.

وتناول الاجتماع تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على صرف التعويض المستحق عن تأخير المستحقات تلقائيا، من دون حاجة إلى طلب من صاحب الشأن.

توصيات لجنة القوى العاملة

أكدت اللجنة أن تطوير منظومة التأمينات يستهدف تحسين الخدمات ورفع رضا المتعاملين، وضمان حصول المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على حقوقهم. وأوصت بتحسين الأوضاع المادية للعاملين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يدعم أداء مهامهم وكفاءة الخدمات.

وشددت اللجنة على عدم تأثر حقوق العاملين التأمينية بمديونيات أصحاب الأعمال، ودعت إلى تبسيط إجراءات الاشتراك وتوسيع مظلة الحماية لتشمل الفئات غير المشمولة، وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على الاشتراك اختياريا. كما أوصت بأن تدرس وزارة الصحة والسكان الحالات المعروضة على القومسيون الطبي وتحدد درجات العجز الكلي والجزئي دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يحصل أصحاب المستحقات المتأخرة بسبب مشكلات فنية على التعويضات خلال الأسبوع المقبل. ويقول رئيس الهيئة إن معالجة مشكلات المنظومة الإلكترونية ستكتمل بداية العام المقبل، فيما تستمر إجراءات استكمال الملفات المتبقية.

خلفية الخبر

سبق أن ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أزمة التأمينات وتعطل الخدمات ومشكلات المنظومة الإلكترونية. كما نشرت رادار مصر إعلان صرف تعويضات لنحو 41 ألف شخص ونسب إنجاز ملفات المستحقات المتأخرة.

• لجنة القوى العاملة بالنواب تبحث أزمة التأمينات ومشكلات أصحاب المعاشات
• التأمينات الاجتماعية تصرف تعويضات 41 ألف شخص الأسبوع المقبل
• التأمينات تعلن نسب إنجاز صرف المستحقات والمعاشات المتأخرة

أسئلة وأجوبة

متى تحل مشكلات منظومة المعاشات الإلكترونية؟

قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن المشكلات ستحل بالكامل بداية العام المقبل.

متى تصرف تعويضات المتأخرات ولمن؟

تصرف خلال الأسبوع المقبل لنحو 41 ألف شخص تأخرت مستحقاتهم بسبب مشكلات فنية في نظام الهيئة.

هل يحتاج صاحب الشأن إلى تقديم طلب لصرف تعويض التأخير؟

تنص المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على صرف التعويض تلقائيا، من دون حاجة إلى طلب من صاحب الشأن.