مصر والهند تتفقان على رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
اتفقت مصر والهند على رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، مقابل نحو 6.5 مليار دولار حاليا، مع تسريع الإجراءات الجمركية وإزالة العقبات أمام الشركات، وإطلاق منصة مصرية لشكاوى المستثمرين.
اتفقت مصر والهند، خلال جلسة حوارية لمجلس الأعمال المصري الهندي، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم التبادل بين البلدين إلى 12 مليار دولار، مقابل نحو 6.5 مليار دولار حاليا. وشارك في الجلسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، وممثلو مجتمع الأعمال.
أبرز النقاط
- اتفقت مصر والهند على استهداف رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، مقابل نحو 6.5 مليار دولار حاليا.
- يشمل التعاون تسريع الإجراءات الجمركية وإزالة العقبات أمام الشركات في البلدين.
- أعلن الجانب المصري اعتزامه إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل شكاوى المستثمرين وإحالتها إلى الجهات المعنية.
- اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل رسمية ونقاط اتصال مباشرة لمتابعة التحديات التجارية والاستثمارية.
وشمل الاتفاق تسريع الإجراءات الجمركية والعمل على إزالة العقبات التي تواجه الشركات في البلدين. كما أعلن الجانب المصري اعتزامه إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل شكاوى المستثمرين وإحالتها فوريا إلى الجهات المعنية لمتابعتها.
أخبار ذات صلة
تعليم القليوبية يحيل معلمين للتحقيق لعدم استكمال التقييمات
بدر عبد العاطي يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات ومستجدات المنطقةآليات التعاون التجاري
قال محمد فريد إن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين والهنود، وتوسيع الشراكات في قطاعات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والزراعة والتعليم. وأشار إلى الاتفاق على تخصيص نقاط اتصال مباشرة بين الجانبين لتسريع التعامل مع التحديات التجارية والاستثمارية.
من جانبه، أكد بيوش غويال استعداد حكومته لدعم الشركات المصرية والعمل على حل مشكلاتها، ودعا مجتمع الأعمال إلى مواصلة التحرك للاستفادة من فرص التعاون. كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل رسمية مشتركة تعقد اجتماعات دورية لبحث تنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة.
شكاوى المستثمرين والشركات
تعهد غويال بالتدخل لمعالجة مشكلات شركات مصرية تعمل في الهند، ومنها تأخر إجراءات تخصيص وتمليك الأراضي اللازمة لإقامة مصانع في مدينة بنغالور. كما تشمل المتابعة التحديات المرتبطة بتنفيذ عقود توريد العدادات الكهربائية الذكية.
وبحث الجانبان تسريع الإفراج عن شحنات المنتجات الغذائية الهندية في الموانئ المصرية، ودراسة اعتماد المجازر ومراكز التجهيز الهندية لتقليل فترات الفحص. وتناول النقاش أيضا تشجيع الشركات الهندية على توطين صناعات الجلود والأحذية والمواد الخام الدوائية في مصر.
مؤشرات التبادل التجاري
وقال خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الهندي، إن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وأشار إلى تحسن الصادرات المصرية إلى الهند، فيما تراجعت الواردات خلال الفترة المقارنة الواردة في البيانات.
وجاءت أبرز المؤشرات التجارية على النحو التالي:
- سجلت الصادرات المصرية إلى الهند 1.06 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 704 ملايين دولار خلال عام 2025 بالكامل.
- بلغت الواردات المصرية من الهند نحو 2.8 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2026، مقابل 3.55 مليار دولار خلال عام 2025.
- تراجع عجز الميزان التجاري إلى نحو 1.74 مليار دولار، مقارنة ب2.84 مليار دولار خلال العام السابق.
وتستهدف مجموعة العمل المشتركة متابعة الملفات التجارية والاستثمارية بين البلدين عبر اجتماعات دورية، بالتوازي مع نقاط الاتصال المباشرة ومنصة شكاوى المستثمرين التي أعلن الجانب المصري العمل على إطلاقها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تستفيد الشركات المصرية والهندية من تسريع الإجراءات الجمركية ومتابعة العقبات عبر نقاط الاتصال ومجموعة العمل المشتركة. ومنصة الشكاوى المعلن عنها تتيح للمستثمرين تسجيل مشكلاتهم لمتابعتها لدى الجهات المعنية بعد إطلاقها.
أسئلة وأجوبة
ما هدف التبادل التجاري بين مصر والهند؟
اتفق الجانبان على رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، مقابل نحو 6.5 مليار دولار حاليا.
ما آلية متابعة شكاوى المستثمرين؟
أعلن الجانب المصري اعتزامه إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الشكاوى وإحالتها فوريا إلى الجهات المعنية لمتابعتها.
ما القطاعات التي تشملها الشراكات؟
تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والزراعة والتعليم.
