البرلمان الأوروبي يقر تشريعا لمراقبة تمويل كيانات مرتبطة بالإخوان

أقر البرلمان الأوروبي تشريعا يضع أموال ومصادر تمويل الكيانات المرتبطة بتنظيم الإخوان تحت المراقبة، بعد تصويت حظي بتأييد 381 عضوا. ويستهدف التحرك المنح الأوروبية التي قال النص إنها قد تستغلها واجهات مدنية وثقافية لتمرير أجندات متطرفة.

أبرز النقاط

• أقر البرلمان الأوروبي تشريعا لمراقبة أموال ومصادر تمويل كيانات مرتبطة بتنظيم الإخوان، بتأييد 381 عضوا.
• يركز التحرك على تدقيق المنح الأوروبية التي تحصل عليها جهات تعمل تحت عناوين خيرية أو تعليمية.
• تشمل المطالب المطروحة تصنيف كيانات على قوائم الإرهاب وقطع صلتها بصناديق الدعم الحكومي الأوروبي، لكنها ليست من نتائج التصويت المنفصلة.
• يؤكد القرار، وفق النص، أن الإجراءات لا تستهدف الدين الإسلامي ولا ينبغي أن تمس حقوق المسلمين أو تؤدي إلى التمييز ضدهم.

ويأتي القرار بعد تقارير استخباراتية وحكومية تناولت مصادر تمويل ونشاط جمعيات ومنظمات في أوروبا. وتركز المطالب المصاحبة له على فحص الأموال العامة والمنح، مع تأكيد عدم الخلط بين مواجهة أيديولوجيا سياسية متطرفة وحقوق المسلمين في القارة.

أخبار ذات صلة

إسلام التلواني يطالب بتعميم لجان الرقم القومي للمصريين بالخارجولي عهد البحرين يؤكد تعزيز الصداقة والتعاون مع المملكة المتحدة

تفاصيل قرار البرلمان الأوروبي

بحسب النص، يستهدف التشريع مراقبة مصادر تمويل كيانات مرتبطة بالتنظيم، بعدما أثارت تقارير مخاوف من توظيف واجهات مدنية وثقافية في جمع الأموال وبناء النفوذ السياسي. ويشمل ذلك التدقيق في المنح الأوروبية التي تحصل عليها جهات تعمل تحت عناوين خيرية أو تعليمية.

وسبق التحرك تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية صدر في مايو 2025، إلى جانب تحليلات للمركز الأوروبي للبحوث. وتناولت هذه المواد شبكة تضم استثمارات عقارية وتبرعات وجمعيات أهلية تتلقى أموالا عامة، وقالت إنها تستخدم تحت غطاء العمل الإنساني والتعليمي لبناء نفوذ سياسي.

مصادر تمويل الإخوان

وتتجه الضغوط، وفق النص، إلى مجلس مسلمي أوروبا والمنظمات التابعة له، ومنها فيميسو. وتشمل المطالب المطروحة تصنيف هذه الكيانات رسميا على قوائم الإرهاب، وقطع صلتها بصناديق الدعم الحكومي الأوروبي؛ وهي مطالب قانونية وسياسية متصاعدة وليست جزءا من نتائج تصويت منفصلة وردت تفاصيلها.

وتشير الوثائق الرسمية المعروضة في أوروبا، بحسب النص، إلى اعتماد استراتيجية التمويل على مسارات متعددة، من بينها التبرعات الفردية وشبكات العقارات في الشرق الأوسط وأوروبا. لذلك تركز الرقابة على تتبع حركة الأموال عبر الحدود، وفحص الملكيات الفعلية والحسابات التي وصفتها الوثائق بالسرية.

ضوابط التحرك الأوروبي

وتقود النائبة الفرنسية سيلين إيمار مساعي الشفافية المالية وتجفيف منابع التمويل. ويؤكد القرار، وفق النص، أن الإجراءات لا تستهدف الدين الإسلامي، ولا ينبغي أن تمس حقوق المسلمين أو تؤدي إلى التمييز ضدهم.

وتتمثل الخطوة التالية في مواصلة التدقيق في الكيانات ومصادر أموالها، مع إسقاط الحصانة عن أي كيان يثبت تورطه في تهديد الأمن القومي الأوروبي. ويأتي ذلك في سياق انتقال المواجهة، كما يعرضها النص، من متابعة الأفكار إلى فحص التمويل والاستثمارات العابرة للقارات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني القرار زيادة التدقيق الأوروبي في أموال الكيانات والمنح التي تحصل عليها. ولا يذكر الخبر تغييرا مباشرا داخل مصر، إذ تتعلق الإجراءات بالتمويل والمنح في أوروبا.

أسئلة وأجوبة

كم عضوا أيدوا التشريع؟

حظي التشريع بتأييد 381 عضوا.

هل يستهدف القرار الدين الإسلامي؟

يؤكد القرار أن الإجراءات لا تستهدف الدين الإسلامي، ولا ينبغي أن تمس حقوق المسلمين أو تؤدي إلى التمييز ضدهم.