أسعار الحديد ترتفع بفعل رسوم البليت وسيطرة 3 شركات على السوق
قال أحمد الزيني إن رسوم واردات البليت وخفض إمدادات الغاز وضعف المنافسة بين 3 شركات أسهمت في ارتفاع أسعار الحديد. واقترحت شعبة مواد البناء تخصيص حصة من واردات البليت للمصانع الاستثمارية.
قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرسوم المفروضة على واردات خام البليت وتركيز إنتاج الحديد لدى 3 شركات أسهما في ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية. وربط الزيني الزيادة كذلك بخفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، إلى جانب عوامل أخرى أثرت في تكلفة الإنتاج وحركة السوق.
أبرز النقاط
- أرجع أحمد الزيني ارتفاع أسعار الحديد إلى رسوم واردات البليت، وخفض إمدادات الغاز، وتحركات سعر الدولار.
- قال الزيني إن تركز الجزء الأكبر من الإنتاج لدى 3 شركات يضعف المنافسة في السوق.
- اقترح تخصيص حصة من واردات البليت للمصانع الاستثمارية لزيادة التشغيل ودعم المعروض.
- عرضت شعبة مواد البناء المقترح على الحكومة، وتنتظر رد الجهات المعنية بشأن آلية التخصيص وضوابط الاستيراد.
وأوضح أن الحد من توافر البليت المستورد يرفع تكلفة الخام على المصانع التي تستخدمه في تصنيع حديد التسليح، بما ينعكس على أسعار المنتج النهائي. وفي المقابل، شهدت السوق خلال الفترة الماضية فائضا في المعروض وحالة من الركود، قبل الزيادة الأخيرة المرتبطة بخفض إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الحديد.
أخبار ذات صلة
وزارة التخطيط تعرض مشروعات المبادرة الخضراء الذكية في مؤتمر COP31 بتركيا
سبائك BTC بالمصنعية.. تعرف على الأسعار بعد هبوط الذهب الخميسأسباب ارتفاع أسعار الحديد
وقال الزيني، خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بعامل واحد، موضحا أن أبرز المؤثرات تشمل:
- الرسوم المفروضة على واردات خام البليت، وما تسببه من تراجع في توافر الخام المستورد.
- ضعف المنافسة نتيجة تركز الجزء الأكبر من الإنتاج لدى 3 شركات.
- نقص إمدادات الغاز الطبيعي وتحركات سعر الدولار.
وأشار إلى أن اجتماع هذه العوامل يضغط على تكاليف الإنتاج ويؤثر في حركة أسعار الحديد. كما أكد أن خفض إمدادات الغاز كان وراء الزيادة الأخيرة، في وقت يعاني فيه السوق من ضعف المنافسة رغم ما شهده سابقا من فائض في المعروض.
مقترح لتوفير البليت
واقترح الزيني تخصيص حصة من واردات البليت للمصانع الاستثمارية، حتى تتمكن من استيراد احتياجاتها من الخام وزيادة معدلات التشغيل. ومن شأن زيادة التشغيل، بحسب المقترح، دعم المعروض من حديد التسليح في السوق المحلية.
وقال إن شعبة مواد البناء عرضت المقترح على الحكومة، وتنتظر رد الجهات المعنية بشأن آلية تخصيص الحصة وضوابط الاستيراد. وشدد على أهمية حماية الصناعة المحلية، مع مراعاة مصلحة المستهلك وعدم تحميله تكلفة هذه الحماية عبر زيادات جديدة في الأسعار.
تدابير واردات البليت
وفرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أبريل 2026 تدابير وقائية نهائية على واردات البليت لمدة 3 سنوات. وبدأت الرسوم بنسبة 13.12%، بحد أدنى 70 دولارا للطن، ثم تراجعت منذ سبتمبر الماضي إلى 12%، وبحد أدنى 64 دولارا للطن.
وينص القرار على مراجعة أثر التدابير في السوق كل 3 أشهر. وتزامنت الضغوط على المصانع مع استعداد شركات الحديد لزيادة الأسعار بأكثر من 1000 جنيه للطن، بعد خفض إمدادات الغاز للمصانع المتكاملة بأكثر من 30%، وارتفاع سعر البليت المحلي إلى 39 ألف جنيه للطن، مقابل 37 ألف جنيه خلال أكتوبر الماضي.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تنعكس زيادة تكلفة الإنتاج على أسعار حديد التسليح التي يشتريها المستهلك. ويستهدف المقترح زيادة تشغيل المصانع الاستثمارية ودعم المعروض، لكن الشعبة لا تزال تنتظر رد الحكومة.
خلفية الخبر
سبق أن أفادت رادار مصر بأن حديد عز رفعت أسعارها بنحو 1000 جنيه للطن عقب خفض إمدادات الغاز. كما رصدت إعلانات مصانع عن زيادات لأسعار نوفمبر تصل إلى نحو 2000 جنيه مقارنة بأسعار أكتوبر.
- أسعار الحديد اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 تتجاوز 40 ألف جنيه
- حديد عز ترفع أسعار الحديد 1000 جنيه للطن عقب خفض إمدادات الغاز
أسئلة وأجوبة
ما أبرز أسباب ارتفاع أسعار الحديد؟
تشمل الرسوم المفروضة على واردات البليت، وضعف المنافسة، ونقص إمدادات الغاز الطبيعي وتحركات سعر الدولار.
ما المقترح الذي قدمته شعبة مواد البناء؟
اقترحت تخصيص حصة من واردات البليت للمصانع الاستثمارية حتى تستورد احتياجاتها وتزيد معدلات التشغيل.
هل ردت الحكومة على المقترح؟
قال الزيني إن الشعبة عرضت المقترح على الحكومة وتنتظر رد الجهات المعنية بشأن آلية تخصيص الحصة وضوابط الاستيراد.
