وزير الاستثمار يستهدف تدفقات أجنبية تراكمية بقيمة 78 مليار دولار
تستهدف استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي تحقيق صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار حتى 2029/2030. وتشمل قطاعاتها ذات الأولوية الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع متابعة تنفيذ خطط الوزارات كل ثلاثة أشهر.

استهدفت استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي في مصر تحقيق صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030. وعرض الدكتور محمد فريد صالح الاستراتيجية خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
أبرز النقاط
- تستهدف استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي تحقيق صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار بين 2026/2027 و2029/2030.
- تشمل القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الأولى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والتصنيع الزراعي والغذائي، والإلكترونيات والتعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
- تضم المرحلة الثانية الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية، وهي قطاعات تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات.
- تستهدف الخطة رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وتعزيز الإنتاجية والصادرات وفرص العمل.
- وجه رئيس الوزراء بإعداد خطط تنفيذية لكل وزارة، ومراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها كل ثلاثة أشهر.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد الاستراتيجية اكتمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة وزارات وجهات معنية ومؤسسات من القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال. وتستهدف الخطة تعزيز الإنتاجية والصادرات وفرص العمل، مع رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمار بحلول عام 2030.
قطاعات الاستثمار الأجنبي في مصر
قسمت الاستراتيجية القطاعات ذات الأولوية إلى مرحلتين، تضم الأولى الأنشطة الأكثر جاهزية للترويج، فيما تشمل الثانية قطاعات تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات. وتشمل القطاعات المقترحة للمرحلة الأولى:
- صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
- الصناعات الكيماوية والتصنيع الزراعي والغذائي.
- الصناعات الإلكترونية وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتضم المرحلة الثانية الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية. كما تشمل الاستراتيجية تحديد الأسواق المستهدفة وتجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، إلى جانب وضع إصلاحات قطاعية وبرامج وسياسات تسند تنفيذ مستهدفاتها.
وأشار محمد فريد صالح إلى أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، وأن مصر جاءت الأولى أفريقيا في جذب هذه الاستثمارات خلال 9 مرات في السنوات العشر من 2016 إلى 2025، والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية.
وبلغ نصيب مصر 22.2% من التدفقات الموجهة إلى أفريقيا و0.95% من التدفقات العالمية في 2025، مع نمو التدفقات إليها 3.2% مقارنة بعام 2024 بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
خطة التنفيذ والمراجعة
تتضمن الخطة التنفيذية، المتفق على إعدادها مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2030، الإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء. كما تناول العرض خطوات استكمال اعتماد الاستراتيجية ونماذج الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع الوزارة. وأكد أن مراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها ستكون كل ثلاثة أشهر لضمان تحقيق المستهدفات.
تقييم المناطق الحرة
واستعرض الاجتماع تقريرا عن الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية ومقارنتها بنماذج دولية، ضمن إعداد تصور لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة. ويستهدف التقييم الموازنة بين جذب الاستثمار والتوسع في الصادرات والحفاظ على موارد الخزانة، مع توجيه الاستثمارات للصناعات المستهدفة وزيادة المكون المحلي وفرص العمل وحصيلة النقد الأجنبي.
كما عرض الوزير مؤشرات أداء المناطق الحرة حتى نهاية يونيو 2026 وأثرها خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مقترح تطوير معايير تقييم الطلبات والمنظومة الإلكترونية للحوكمة. وتشمل الجهود توحيد قواعد البيانات وتعزيز الرقابة المالية والإدارية، فيما تناول وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج التعاون مع مؤسسات التمويل والبنوك الدولية، ونتائج زيارته الأخيرة إلى الكويت بشأن دفع الاستثمارات بين البلدين.
ماذا يعني هذا الخبر؟
توجه الخطة الاستثمار نحو قطاعات محددة، وتستهدف تعزيز الإنتاجية والصادرات وفرص العمل. كما أن مراجعة خطط الوزارات كل ثلاثة أشهر تربط تنفيذ المستهدفات بمتابعة دورية.
أسئلة وأجوبة
ما قيمة التدفقات الأجنبية التي تستهدفها الاستراتيجية؟
تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030.
ما القطاعات المقترحة للمرحلة الأولى؟
تشمل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
كم مرة ستتم مراجعة خطط التنفيذ؟
ستتم مراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها كل ثلاثة أشهر.

هاشم السيد يراجع دراسة القيمة العادلة لأسهم مصر لتأمينات الحياة
أسعار سبائك الذهب تسجل تراجعا بعد هبوط عيار 24 إلى 6765 جنيها


