عاجل

مصطفى مدبولي يوجه بدراسة تطوير المناطق الحرة واجتماع الأسبوع المقبل

وجه مصطفى مدبولي بدراسة مقترحات تطوير المناطق الحرة، على أن يناقش اجتماع الأسبوع المقبل الملاحظات والصيغة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء. وشمل الاجتماع تقييم الأداء ومعايير المناطق الحرة الخاصة.

مصطفى مدبولي يوجه بدراسة تطوير المناطق الحرة واجتماع الأسبوع المقبل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، ووجه بدراسة مقترحات تطوير منظومة المناطق الحرة. ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمراجعة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

أبرز النقاط

  • وجه مصطفى مدبولي بدراسة مقترحات تطوير منظومة المناطق الحرة.
  • يناقش اجتماع الأسبوع المقبل الملاحظات، ويتوافق على الصيغة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء.
  • عرض وزير الاستثمار تقييما لأداء المناطق الحرة ومقترحات لتطوير معايير إقامة مناطق حرة خاصة جديدة.
  • تستهدف استراتيجية الاستثمار الأجنبي صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030.
  • وجه مدبولي الوزارات بإعداد خطط تنفيذية للاستراتيجية ومراجعة الحكومة تنفيذها كل ثلاثة أشهر.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرا عن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المحلية بنماذج دولية منافسة. ويستهدف التصور تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات من جهة، والحفاظ على موارد الخزانة العامة وتوجيه الاستثمارات إلى الصناعات المستهدفة من جهة أخرى.

أخبار ذات صلة

هاشم السيد يراجع دراسة القيمة العادلة لأسهم مصر لتأمينات الحياةأسعار سبائك الذهب تسجل تراجعا بعد هبوط عيار 24 إلى 6765 جنيها

تقييم المناطق الحرة

تناول التقرير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة حتى نهاية يونيو 2026، وأثرها على الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026. كما عرض مساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، ودورها في دعم القاعدة الاستثمارية والتصديرية.

وشملت أهداف تطوير المنظومة زيادة المكون المحلي وتوفير فرص العمل وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز الصادرات. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن نظام المناطق الحرة أداة لدعم الاستثمار والصادرات وتنافسية الاقتصاد المصري.

معايير وحوكمة المنظومة

واستعرض الوزير مقترحا لتطوير معايير تقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى الصناعات المستهدفة وتحقيق التوازن بين جذب المستثمرين وموارد الدولة. وتناول العرض كذلك جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة.

وتقوم المنظومة الإلكترونية المقترحة على تكامل أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية في مختلف المناطق. ومن شأن هذا التكامل توحيد قواعد البيانات وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية، بحسب ما عرضه الوزير.

استراتيجية الاستثمار والاجتماع المقبل

وتطرق الاجتماع أيضا إلى استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبمشاركة جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص. واتفق مع المجموعة على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030. ووجه مدبولي بإعداد خطط تنفيذية واضحة لكل وزارة، على أن تراجع الحكومة موقف تنفيذها كل ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المقبل الملاحظات على مقترحات تطوير المناطق الحرة، والتوافق على صيغتها النهائية تمهيدا لعرضها واعتمادها من مجلس الوزراء.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تستهدف المقترحات توجيه الاستثمارات في المناطق الحرة إلى الصناعات المستهدفة، مع الموازنة بين جذب المستثمرين وموارد الدولة. ولم تعتمد الصيغة النهائية بعد؛ إذ يناقشها اجتماع الأسبوع المقبل قبل عرضها على مجلس الوزراء.

خلفية الخبر

سبق أن وجه مدبولي الوزارات بإعداد خطط تنفيذية لاستراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي ومراجعتها كل ثلاثة أشهر، كما طلب دراسة تطوير المناطق الحرة قبل مناقشة المقترحات الأسبوع المقبل.

أسئلة وأجوبة

متى يناقش الاجتماع المقبل مقترحات تطوير المناطق الحرة؟

من المقرر عقد الاجتماع الأسبوع المقبل لمراجعة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية.

ما أهداف تطوير منظومة المناطق الحرة؟

تشمل زيادة المكون المحلي وتوفير فرص العمل وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي وتعزيز الصادرات.

ما المستهدف من استراتيجية الاستثمار الأجنبي؟

تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030.