وزارة المالية تخصص 48 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة 2026/2027
خصصت وزارة المالية 48 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة 2026/2027، ضمن برنامج يرفع المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية، ويوسع دعم الشحن والنقل والتأمين، لمساعدة الشركات على المنافسة ودخول أسواق جديدة.

أعلنت وزارة المالية تخصيص 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027 لدعم الصادرات، ضمن برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية. ويستهدف البرنامج رفع تنافسية المنتجات المصرية ومساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة.
أبرز النقاط
- خصصت وزارة المالية 48 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة 2026/2027، ضمن برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.
- يرفع البرنامج متوسط المساندة الأساسية للمصانع في المناطق الداخلية بنسبة 35%، مع تثبيت نسب المناطق الحرة والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة.
- يشمل البرنامج ثلاثة محاور: المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، مع مزايا للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات.
- بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بنمو سنوي قدره 55%. وصرفت الحكومة 12.6 مليار جنيه نقدا لنحو 2500 شركة ضمن دفعتين من مستحقات المصدرين المتأخرة.
وتأتي المساندة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطراب سلاسل الإمداد، بما يساند المصدرين في مواصلة نشاطهم بالأسواق الخارجية. وربط أحمد كجوك زيادة نسب الدعم بالعوائد الاقتصادية المحققة، في وقت بلغ فيه دعم الصادرات 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بنمو سنوي قدره 55%.
برنامج دعم الصادرات
أعد صندوق تنمية الصادرات البرنامج الجديد، واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 5 نوفمبر 2026. وجاء ذلك تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن تحديث منظومة المساندة التصديرية.
ويتضمن البرنامج رفع متوسط المساندة الأساسية للمصانع في المناطق الداخلية بنسبة 35%، مع تثبيت نسب المناطق الحرة والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة. كما يوسع نطاق الأسواق المستهدفة ويضيف مزايا لدعم الشحن والنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة.
محاور المساندة الجديدة
أعيد تنظيم البرنامج في ثلاثة محاور لتوجيه الدعم بما يتناسب مع احتياجات المصدرين والأسواق المستهدفة، وهي:
- المساندة الأساسية والحوافز.
- الشحن.
- الخدمات.
وأوضح محمد فريد أن تطوير منظومة الصادرات يتطلب التعامل المبكر مع التغيرات في التجارة العالمية، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والإجراءات والرسوم الجمركية الإضافية. وتشمل التحديات أيضا تزايد العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الانبعاثات الكربونية.
مستحقات المصدرين وأهداف البرنامج
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من المساندة. وأضاف أن الدولة تستهدف مساعدة المصدرين على مواجهة الضغوط العالمية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع خارجيا.
وصرفت الحكومة 12.6 مليار جنيه نقدا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة. وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج يأتي ضمن خطة لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات باعتبارها مصدرا مستداما للنقد الأجنبي ومحركا للنمو الاقتصادي، مع توسيع قاعدة المصدرين وتعزيز اندماج الشركات في سلاسل التجارة العالمية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يتيح البرنامج للمصدرين مساندة تشمل جوانب أساسية مثل الشحن والنقل الداخلي والتأمين على الشحنات. ويستهدف مساعدة الشركات المصرية على مواجهة ضغوط الإنتاج والشحن والتوسع في أسواق جديدة.
أسئلة وأجوبة
كم خصصت وزارة المالية لدعم الصادرات في موازنة 2026/2027؟
خصصت 48 مليار جنيه لدعم الصادرات ضمن برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.
ما محاور برنامج المساندة الجديد؟
المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات.

علاء فاروق يؤكد ثبات حصة الأسمدة المدعمة ومخزون 400 ألف طن
أحمد كجوك يعلن تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية لدعم الصادرات


