رد الأعباء التصديرية يرتفع بمتوسط 35% ومخصصاته إلى 48 مليار جنيه

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال مؤتمر صحفي، متضمنا زيادة متوسط المساندة بنحو 35% لمختلف القطاعات. ويستهدف البرنامج تحفيز نمو الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مساهمة التصدير في الناتج المحلي الإجمالي.

أبرز النقاط

• أعلن وزير المالية زيادة متوسط المساندة التصديرية بنحو 35% لمختلف القطاعات.
• بلغت مخصصات رد الأعباء التصديرية 48 مليار جنيه في موازنة 2026/2027، مقابل 28 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.
• يربط البرنامج الدعم بزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، ويشمل دعم الاستثمارات الصناعية والوصول إلى الأسواق الخارجية.
• تصل مساندة تكاليف النقل إلى 50% في عدد من الأسواق المستهدفة، مع حوافز إضافية للشحن البحري والبري.

وتستهدف الحوافز مساندة القطاعات الإنتاجية وربط الدعم بمعدلات القيمة المضافة المحلية، مع مراعاة احتياجات كل قطاع وأولوياته التنافسية. كما تشمل تخفيف أعباء النقل والشحن، بما يدعم قدرة الشركات المصدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج وفرص العمل.

أخبار ذات صلة

علاء فاروق يؤكد ثبات حصة الأسمدة المدعمة ومخزون 400 ألف طنأحمد كجوك يعلن تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية لدعم الصادرات

برنامج رد الأعباء التصديرية

قال كجوك إن التصدير يمثل أولوية في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، موضحا أن البرنامج يأتي تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026. ويقوم على توجيه المساندة بصورة أكثر كفاءة، بما يحقق عائدا اقتصاديا من المخصصات الموجهة لتنشيط الصادرات.

ويرتكز البرنامج على مجموعة من المحاور التي تربط الحوافز بزيادة الإنتاج المحلي وتوسيع نشاط الشركات. وتشمل هذه المحاور:

• تحفيز زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة في المنتجات المصدرة.
• تشجيع الاستثمارات الصناعية ودعم الشركات في الوصول إلى الأسواق الخارجية.
• تعزيز المساندة المرتبطة بتكاليف النقل والشحن.

حوافز النقل والأسواق

وأوضح وزير المالية أن البرنامج يتضمن حوافز إضافية للشحن البحري والبري، مع رفع مساندة تكاليف النقل إلى 50% في عدد من الأسواق المستهدفة. ويستهدف ذلك تخفيف الأعباء اللوجستية عن المصدرين، ولا سيما في الأسواق التي تواجه فيها الشركات تحديات بسبب ارتفاع تكلفة النقل.

وتشمل الأسواق التي تحظى باهتمام خاص الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وروسيا وبولندا وكوريا الجنوبية. ويجري توجيه الحوافز بما يتناسب مع طبيعة كل سوق واحتياجاته، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات والاستفادة من المنصات الإلكترونية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى المشترين.

المخصصات وتيسير التصدير

وبلغت مخصصات رد الأعباء التصديرية 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، مقابل 28 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بمعدل نمو سنوي قدره 55%. وأكد كجوك استمرار توفير السيولة للقطاع التصديري وتسريع سداد مستحقات الشركات.

وأشار إلى العمل على تطوير وميكنة منظومة الموانئ المصرية بالكامل، لتسريع إجراءات الإفراج والتداول وخفض زمن الشحن وتكلفته وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين. وتستهدف الحكومة من البرنامج بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنوعا واستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني البرنامج زيادة المساندة المتاحة للشركات المصدرة وربطها بزيادة القيمة المضافة المحلية. كما يستهدف تخفيف أعباء النقل والشحن وتيسير وصول الشركات إلى الأسواق الخارجية.

أسئلة وأجوبة

كم بلغت مخصصات رد الأعباء التصديرية؟

بلغت 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027.

ما متوسط زيادة المساندة التصديرية؟

ارتفع متوسط المساندة بنحو 35% لمختلف القطاعات.

كم تصل مساندة تكاليف النقل في بعض الأسواق؟

تصل إلى 50% في عدد من الأسواق المستهدفة.