عاجل

مشروعات النواب تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى خطة قابلة للقياس

طالبت لجنة المشروعات بمجلس النواب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى خطة تنفيذية بمؤشرات ومواعيد محددة، مع تقارير نصف سنوية، وربط التمويل بالتدريب والتسويق، ودراسة تعديلات تشريعية لتبسيط التراخيص ودعم الإنتاج.

مشروعات النواب تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى خطة قابلة للقياس

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، الرؤية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات وخطة إعادة هيكلته، بحضور مصطفى إسماعيل حسن ومحمد مدحت. وطالبت اللجنة بتحويل الرؤية إلى خطة تنفيذية بأهداف قابلة للقياس ومواعيد محددة.

أبرز النقاط

  • لجنة المشروعات بمجلس النواب طالبت بتحويل رؤية الجهاز إلى خطة تنفيذية بأهداف قابلة للقياس ومواعيد محددة.
  • تستهدف الرؤية رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، وإتاحة الخدمات رقميا في الفترة نفسها.
  • أوصت اللجنة بتقارير نصف سنوية ترصد التمويلات ونمو المشروعات واستمرارها وفرص العمل ونتائج دمج الاقتصاد غير الرسمي.
  • دعت اللجنة إلى ربط التمويل بالتدريب والتسويق، وإعداد خريطة للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية، ودراسة تعديلات تشريعية لتبسيط التراخيص.

واستعرض الاجتماع توجه الجهاز للانتقال من الإقراض إلى تحفيز النمو، وتعزيز دور المشروعات في الإنتاج والتشغيل والتصدير. وأكد الجارحي أن دعم المشروعات لا ينبغي أن يقتصر على التمويل، بل يشمل مقومات استمرارها ونموها وقدرتها على المنافسة.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يتابع مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى 2030وكيل صحة الفيوم تتفقد مستشفى الصدر وتراجع الاستعداد للاعتماد

مستهدفات جهاز تنمية المشروعات

تستهدف رؤية الجهاز زيادة حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، وإتاحة جميع خدماته رقميا في الفترة نفسها. وتشمل التوجهات دعم الابتكار والتصدير، وتعزيز ارتباط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى.

وقال الجارحي إن معيار النجاح يرتبط بما تحققه المشروعات من زيادة في الإنتاج وفرص عمل مستدامة وقيمة مضافة للاقتصاد، وليس بعدد المستفيدين أو حجم التمويلات وحدهما. وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى قاعدة إنتاجية أقوى وتعميق التصنيع المحلي، مع دعم مبادرتي «شباب المصنعين» و«القرية المنتجة».

خطة تنفيذ ومتابعة

أوصت اللجنة بأن تتضمن خطة التطوير مستهدفات كمية واضحة ومؤشرات أداء تقيس النتائج، وأن تقدم الجهة برنامجها المتكامل لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والرقمي. كما طالبت بتقارير نصف سنوية توضح نتائج عمل الجهاز، وتشمل:

  • حجم التمويلات وتوزيعها القطاعي والجغرافي.
  • معدلات نمو المشروعات واستمرارها وفرص العمل الفعلية.
  • نتائج جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وشددت اللجنة على الانتقال من قياس حجم النشاط إلى متابعة أثره، وعلى تكامل المبادرات والسياسات. كما طرح الجارحي دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026، ومساندة الشركات الابتكارية القابلة للتوسع في الوصول إلى المستثمرين ورؤوس الأموال.

دعم الإنتاج والتشريعات

دعت اللجنة إلى إعداد خريطة استثمارية للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية. وشملت توصيتها ربط التمويل بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية، لتوجيه الدعم إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجا.

وطالبت كذلك بدراسة مدى ملاءمة الحدود والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020 للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج. ودعت إلى بحث تعديلات تشريعية تبسط التراخيص، وتوسع الاستفادة من الحوافز، وتشجع دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد الجارحي استمرار الدور التشريعي والرقابي للجنة بالتنسيق مع الجهاز، مع التركيز على تمكين المشروعات من مواصلة العمل والنمو، وتقديم دعم فني وتسويقي يساعدها على فتح الأسواق. وتستهدف هذه الجهود تحويل الأفكار والمشروعات الناشئة إلى كيانات منتجة قادرة على المنافسة وخلق فرص عمل حقيقية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا تحولت التوصيات إلى إجراءات، فستصبح متابعة المشروعات مرتبطة بنتائج مثل الإنتاج واستمرار النشاط وفرص العمل، لا بحجم التمويل وحده. وقد يستفيد أصحاب المشروعات من ربط الدعم بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية.

خلفية الخبر

قال جهاز تنمية المشروعات في خبر سابق إن نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر صغيرة ومتوسطة، وأشار إلى تيسيرات لتوفيق الأوضاع. وترتبط هذه الخلفية بإشارة الخبر الحالي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي.

أسئلة وأجوبة

ما أبرز ما طالبت به لجنة المشروعات؟

طالبت بتحويل رؤية الجهاز إلى خطة تنفيذية بأهداف قابلة للقياس ومواعيد محددة.

ما مستهدف حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية؟

تستهدف الرؤية زيادتها من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات.

ما التقارير التي أوصت اللجنة بتقديمها؟

أوصت بتقارير نصف سنوية توضح نتائج عمل الجهاز، وتشمل التمويلات ونمو المشروعات واستمرارها وفرص العمل ونتائج جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.