جهاز تنمية المشروعات: 97% من مشروعات مصر الرسمية صغيرة ومتوسطة
قال جهاز تنمية المشروعات إن نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر صغيرة ومتوسطة، موضحا تيسيرات لتوفيق الأوضاع، بينها إعفاءات لبعض المنشآت وتراخيص مؤقتة، مع التأكيد على متطلبات التصدير.
أكد الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر صغيرة ومتوسطة. جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول».
أبرز النقاط
- قال محمد النجار إن نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر صغيرة ومتوسطة.
- تقدر نسبة المشروعات غير الرسمية بنحو 60% إلى 90%، وفقا لتقديرات النجار.
- يمكن للمنشآت القائمة قبل عام 2020 الاستفادة من تيسيرات تشمل الإعفاء من متأخرات الضرائب والتأمينات، وفقا للضوابط المنظمة.
- يمكن للمشروعات التي تأسست بعد عام 2020 الحصول على تراخيص مؤقتة لحين استكمال موافقات الجهات المعنية.
وأشار النجار إلى أن تعزيز مشاركة هذه المشروعات في الإنتاج والتصدير يرتبط بدمجها في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعها. ومن شأن توسيع قاعدة الإنتاج المحلي أن يدعم فرص العمل وقدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، ويفتح المجال أمام إحلال الواردات والتوسع في الأسواق الخارجية.
أخبار ذات صلة
أسعار السلع اليوم ترتفع للدواجن واللحوم.. والذهب يتراجع
الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة بالتكنولوجيا الماليةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح النجار أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمي، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر منها. وتعمل إلى جانبها أعداد كبيرة من المشروعات غير الرسمية، تقدر نسبتها، وفقا لتقديراته، بنحو 60% إلى 90%.
وقال إن دمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي يوفر لها الحماية القانونية وفرص النمو والاستقرار، ويساعدها على التوسع في الإنتاج والتصدير. كما أن زيادة عدد المنشآت المنظمة تعزز قدرة القطاع الإنتاجي على توفير فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلية.
تيسير توفيق الأوضاع
وأشار النجار إلى أن المنشآت القائمة قبل عام 2020 يمكنها الاستفادة من تيسيرات تشمل الإعفاء من متأخرات الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة. أما المشروعات التي تأسست بعد عام 2020، فيمكن إصدار تراخيص مؤقتة لها إلى حين استكمال موافقات الجهات المعنية.
وتساعد التراخيص المؤقتة المشروعات على استكمال عدد من المتطلبات الضرورية، من خلال خدمات الشباك الواحد بالجهاز، ومنها:
- استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
- استيفاء متطلبات الحصول على البطاقة التصديرية.
- الحصول على شهادات الجودة.
متطلبات التوسع في التصدير
وشدد النجار على أهمية أن يكون التصدير جزءا من نموذج أعمال المستثمر منذ تأسيس المشروع، إذ تتيح الأسواق الخارجية الوصول إلى قوى شرائية أوسع، خصوصا عندما لا يستوعب السوق المحلي كامل الطاقة الإنتاجية. لكنه أوضح أن التمويل وحده لا يضمن نجاح الشركات في التصدير.
وأضاف أن الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية تحتاج إلى نقل المعرفة والخبرات العملية من المصدرين ذوي الخبرة، وفهم مواصفات التعبئة والتغليف والمتطلبات الفنية والتنظيمية لكل سوق. ويساعد ذلك على تفادي أخطاء قد تعطل عمليات التصدير.
ودعا إلى تصنيع منتجات تستجيب لاحتياجات الأسواق المستهدفة، بدلا من طرح سلع لا تلائم متطلبات المستهلكين في الخارج، مستشهدا بتجارب الصين والولايات المتحدة واليابان. ولفت إلى أن دخول الأسواق الإفريقية يتطلب مراعاة طبيعة المستهلك الإفريقي واحتياجاته، لا الاكتفاء بمنتجات صممت وفق متطلبات الأسواق الأوروبية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
توفيق أوضاع المشروع قد يتيح له الحماية القانونية وفرص النمو، ويفتح أمامه خدمات تساعده على استكمال متطلبات منها البطاقة التصديرية وشهادات الجودة. وعلى الراغبين في التصدير مراعاة متطلبات السوق المستهدف، إذ لا يضمن التمويل وحده نجاح التصدير.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار مصر اختبار جهاز تنمية التجارة الداخلية ماكينة لاستخراج مستخرجات السجل التجاري، في خطوة تستهدف تيسير الوصول إلى الخدمة.
أسئلة وأجوبة
ما التيسيرات المتاحة للمنشآت القائمة قبل عام 2020؟
يمكنها الاستفادة من الإعفاء من متأخرات الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة.
ماذا عن المشروعات التي تأسست بعد عام 2020؟
يمكن إصدار تراخيص مؤقتة لها إلى حين استكمال موافقات الجهات المعنية.
