محمود سامي الإمام يرفض تعديل قانون الوكالة المصرية للصادرات
أعلن محمود سامي الإمام رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع الحكومة لتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، محذرا من مخاوف دستورية تتصل بصلاحيات رئيس الوزراء واستقلال البنك المركزي.

أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفض مشروع الحكومة لتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي.
أبرز النقاط
- أعلن محمود سامي الإمام رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع الحكومة لتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
- حذر الإمام من مخاوف دستورية تتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء المقترحة في تشكيل الجمعية العامة للوكالة.
- قال إن استقلال البنك المركزي، وفق المادتين 215 و216 من الدستور، يتعارض مع تدخل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء.
- اعتبر الإمام أن المشروع لا يقدم أثرا ماليا أو اجتماعيا واضحا، إلى جانب ما أثاره من مخاوف دستورية.
وقال الإمام إن التعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية، محذرا من أن إصدار القانون قد يشوبه تعارض مع الدستور. وأعلن أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض التعديل رسميا.
مخاوف دستورية
وأوضح الإمام أن التعديل يمنح رئيس الوزراء صلاحيات للتدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، واصفا التغيير بأنه شكلي. لكنه حذر من أن هذا التعديل، رغم وصفه، قد يثير شبهة تعارض دستوري.
وأشار إلى أن المادتين 215 و216 من الدستور تكفلان للبنك المركزي، بوصفه جهة مستقلة، الحياد والاستقلال عن الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها. واعتبر أن تعديل هذه المواد يمثل مخالفة صريحة للدستور.
استقلال الوكالة المصرية لضمان الصادرات
لفت الإمام إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات شركة مملوكة بالكامل للبنك المركزي، الذي دبر كامل رأس مالها البالغ 600 مليون دولار. واستند في حديثه إلى ارتباط ملكية الوكالة بالبنك المركزي وما تمنحه له المادتان الدستوريتان من استقلال.
وأضاف أن المادة 6 من قانون إنشاء الوكالة استثنتها من الخضوع لقوانين الحد الأقصى للأجور، وكذلك القوانين الخاصة بالشركات المملوكة للدولة ملكية خاصة. وأشار إلى أن التعديل المعروض يخالف، من وجهة نظره، هذه المادة إلى جانب مخالفته للدستور.
موقف الحزب من التعديل
وقال الإمام إن مشروع التعديل لا يقدم أثرا ماليا أو اجتماعيا واضحا، إلى جانب ما أثاره من مخاوف دستورية. وبناء على ذلك، أعلن رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون.
وجاء موقف النائب خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في الجلسة العامة لمجلس النواب. وتناول حديثه صلاحيات رئيس الوزراء المقترحة، واستقلال البنك المركزي، والمواد المنظمة لعمل الوكالة وملكيتها.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك أن مناقشة التعديل تشمل خلافا حول استقلال الوكالة وصلاحيات الحكومة في تشكيل جمعيتها العامة. ويعرض الخبر موقف الحزب الرافض للمشروع خلال مناقشته في مجلس النواب.
خلفية الخبر
كان مجلس النواب قد وافق مبدئيا على مشروع التعديل، فيما سبق أن انتقد أيمن محسب مركزيته ودعا إلى حماية استقلال الوكالة.
- مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الوكالة المصرية
- أيمن محسب ينتقد مركزية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
أسئلة وأجوبة
من أعلن رفض مشروع التعديل؟
أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض المشروع.
ما أبرز المخاوف التي طرحها الإمام؟
حذر من مخاوف دستورية تتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء واستقلال البنك المركزي.
ما موقف الحزب من مشروع القانون؟
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض مشروع التعديل رسميا.

مواعيد امتحانات المدارس الفنية 2027 تحدد جدول الدبلومات ونصف العام
إيران تنفي اتهامات التخطيط لهجوم بقنبلة قذرة في واشنطن


