محمد صلاح: تعديلات قانون الكهرباء تحتاج حلولا لشكاوى المواطنين
قال محمد صلاح إن تعديلات قانون الكهرباء تحتاج إلى إجراءات واضحة لمعالجة شكاوى المواطنين بشأن العدادات والفواتير، ودعا إلى تفعيل رقابة جهاز تنظيم المرفق والتحقق من المخالفات قبل تحرير محاضر سرقة التيار.

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح، مسؤول ملف الطاقة بمصراوي، إن تعديلات قانون الكهرباء التي أقرها مجلس النواب تحتاج إلى إجراءات واضحة لمعالجة شكاوى المواطنين. ودعا إلى تفعيل رقابة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على شركات التوزيع، في ظل استياء المواطنين من مسائل العدادات والفواتير.
أبرز النقاط
- قال محمد صلاح إن تعديلات قانون الكهرباء تحتاج إلى إجراءات واضحة لمعالجة شكاوى المواطنين بشأن العدادات والفواتير.
- دعا إلى تفعيل رقابة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على شركات التوزيع، ومراجعة الشكاوى ومحاضر الكهرباء.
- شدد على ضرورة التحقق من المخالفات قبل تحرير محاضر سرقة التيار، لحماية المواطنين الملتزمين من تحمل مسؤولية غير مستحقة.
- طالب بإعلان الوفر المتوقع من التعديلات وتحديد مستهدفات قابلة للقياس، وألا تؤدي معالجة أوجه القصور إلى أعباء إضافية على المواطنين.
وأوضح صلاح، في تصريحات تلفزيونية، أن الظروف الاقتصادية دفعت المواطنين إلى التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية، فيما أصبح شراء الأجهزة الكهربائية عبئا على بعض الأسر. وقال إن تعديلات القانون الصادر عام 2015 ينبغي أن توضح أثرها المباشر على حياة المواطنين.
تعديلات قانون الكهرباء
ذكر صلاح أن التعديلات تستهدف تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لكن هذا الدور لم ينعكس، بحسب رأيه، بالقدر المطلوب على أرض الواقع. وأشار إلى أن من الملفات التي تحتاج إلى متابعة تحديد أسعار بيع الكهرباء وتكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.
وأضاف أن الزيادات الأخيرة أعلنت من دون شرح كاف لحسابات التكلفة، ما أثار اللغط. وطالب بأن يركز الجهاز على مراقبة شركات التوزيع، ومراجعة شكاوى المواطنين بشأن الفواتير ومحاضر الكهرباء.
الفواتير ومحاضر سرقة التيار
قال صلاح إن محاضر سرقة التيار تحرر وفقا لضوابط وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بهدف الحد من الفقد والحفاظ على المال العام. وشدد على ضرورة التحقق من المخالفات قبل تحرير المحاضر، حتى لا يتحمل المواطن الملتزم مسؤولية غير مستحقة.
وأوضح أن قطاعات وهندسات شركات الكهرباء تغطي مناطق جغرافية متعددة، وتختلف نسب الفقد الفني من منطقة إلى أخرى. وأشار إلى وجود مطالبات بتحصيل حقوق الدولة ومواجهة الفاقد الناجم عن سرقة التيار والتوصيلات غير القانونية.
وأكد أن عمل مأموري الضبط القضائي ضمن منظومة مواجهة الفقد لا يلغي ضرورة حماية المواطنين من الأخطاء. واعتبر أن المطلوب هو الجمع بين محاسبة المخالفين وضمان عدم وقوع ظلم على من يلتزم بالقانون.
تكلفة الإنتاج وأوضاع العاملين
أوضح صلاح أن الوقود التقليدي، ومنه الغاز الطبيعي والمازوت، يمثل نحو 75% من الكهرباء المولدة، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف أن تكلفة الإنتاج ارتفعت، وأن بيع الكهرباء بالسعر الفعلي للتكلفة سيؤدي إلى زيادات كبيرة، بينما تتحمل الدولة جزءا منها دعما للمواطنين.
وأشار إلى أن مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول بلغت نحو 400 مليار جنيه. كما قال إن العاملين في القطاع يواجهون تراجعا في أوضاعهم المالية مقارنة بقطاعات أخرى، ما دفع مهندسين وفنيين وأصحاب كفاءات إلى البحث عن فرص أفضل.
ولفت إلى غياب لائحة مالية موحدة تنظم أوضاع العاملين في شركات الكهرباء ال16، واختلاف نظم المعاشات والصناديق بينها، بما أدى إلى تفاوت المستحقات.
وطالب بالنظر في مطالب تحسين الأجور والمعاشات، كما دعا الحكومة إلى تحديد الوفر المتوقع من التعديلات وإعلان مستهدفات قابلة للقياس، مشيرا إلى أن نسبة الفقد والسرقات تصل إلى 23%، وأن معالجة أوجه القصور لا ينبغي أن تحمل المواطنين أعباء إضافية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تتيح الرقابة الفعالة للمواطنين متابعة شكاوى الفواتير والعدادات ومحاضر الكهرباء بصورة أوضح. ويؤكد صلاح أن التحقق من المخالفات ضروري حتى لا يتحمل المواطن الملتزم مسؤولية غير مستحقة.
خلفية الخبر
أقر مجلس النواب تعديلات قانون الكهرباء التي تستهدف الحد من الفاقد، وتشمل توسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم المرفق.
أسئلة وأجوبة
ما أبرز ما طالب به محمد صلاح؟
طالب بإجراءات واضحة لمعالجة شكاوى المواطنين، وتفعيل رقابة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على شركات التوزيع.
ما موقفه من محاضر سرقة التيار؟
قال إن التحقق من المخالفات ضروري قبل تحرير المحاضر، حتى لا يتحمل المواطن الملتزم مسؤولية غير مستحقة.
ما الذي طلبه بشأن أثر التعديلات؟
طالب الحكومة بتحديد الوفر المتوقع من التعديلات وإعلان مستهدفات قابلة للقياس.

المعهد القومي للتغذية يوضح حقيقة القيمة الغذائية للسمك المجمد
الخدمات البيطرية توضح موقف المصاب بعقر كلب مطعم من لقاح السعار


