مجلس النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء ويرفع جلسته إلى غد
أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات قانون الكهرباء، التي تضع معايير فنية ملزمة في منظومة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للحد من الفاقد، وتشمل الشركات المتخصصة في كفاءة الطاقة وتوسع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم المرفق.

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ودعا إلى عقد جلسة جديدة في الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء.
أبرز النقاط
- وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
- يضع المشروع معايير ومواصفات فنية ملزمة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها للحد من الفاقد.
- يشمل التعديل الشركات المتخصصة في كفاءة استخدام الطاقة، ويوسع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
- رفع رئيس المجلس الجلسة، ودعا إلى جلسة جديدة في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء.
يستهدف المشروع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب توسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وتناولت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون.
تعديلات قانون الكهرباء
يتضمن مشروع القانون تعديلات على أحكام القانون رقم 87 لسنة 2015، وتضع معايير ومواصفات فنية ملزمة للأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها. وتهدف هذه المعايير إلى ضبط جوانب العمل المختلفة في المنظومة، بما يحد من الفاقد في الطاقة.
ويشمل نطاق التعديل الشركات المتخصصة في مجال كفاءة استخدام الطاقة، كما يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات رقابية أوسع. وجاء إقرار المشروع نهائيا عقب مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة المعروض على الجلسة العامة.
أهداف كفاءة الطاقة
أوضحت رشا رمضان أن فلسفة المشروع ترتبط بتوجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان أمن الطاقة. كما يرتبط هذا التوجه بتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكدت رمضان أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يساعد على تقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء. وأشارت إلى أن ذلك يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.
تقرير اللجنة المشتركة
استعرضت وكيل لجنة الطاقة والبيئة تقريرا مشتركا أعدته لجنة الطاقة والبيئة ومكتبا لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية. وتناول التقرير فلسفة المشروع وأهدافه المرتبطة بكفاءة الطاقة وتنظيم العمل في قطاع الكهرباء.
ويستهدف تطبيق المواصفات الفنية الملزمة، وفقا لما أوضحته رمضان، خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تقليل الفاقد. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته المقبلة في تمام الحادية عشرة من صباح الثلاثاء، بعد رفع الجلسة العامة اليوم.
ماذا يعني هذا الخبر؟
ستخضع منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها لمعايير فنية ملزمة تستهدف الحد من الفاقد. كما يوسع التعديل نطاق الرقابة على الشركات المتخصصة في كفاءة استخدام الطاقة.
خلفية الخبر
كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع التعديل، كما استعرضت رشا رمضان تقرير اللجنة المشتركة بشأنه. وتناولت الأخبار السابقة أهداف المشروع المرتبطة بكفاءة الطاقة وتوسيع اختصاصات جهاز تنظيم المرفق.
- مجلس النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك وخفض الفاقد
- رشا رمضان تستعرض تقرير تعديلات قانون الكهرباء أمام مجلس النواب
- مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد
أسئلة وأجوبة
ما الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا؟
وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
متى يعقد المجلس جلسته المقبلة؟
في الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء.

مصر والهند تبحثان توطين صناعة القطارات وإنشاء ترسانة للسفن التجارية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستقبل بعثة إفريقية لمراجعة الإصلاح


