سياسة

محمد سامي شهده يطالب بمراجعة إغلاق معاملات التصالح بالشرقية

تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة بشأن إلغاء معاملات التصالح في الشرقية، مطالبا بالتحقق من إغلاق نحو 800 معاملة بمنيا القمح ومراجعة الملفات المغلقة وإتاحة استكمال الإجراءات دون أعباء جديدة.

محمد سامي شهده يطالب بمراجعة إغلاق معاملات التصالح بالشرقية

تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن إلغاء معاملات طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية. وتناول الطلب شكاوى مواطنين في محافظة الشرقية، بينها إغلاق نحو 800 معاملة بمدينة منيا القمح.

أبرز النقاط

  • تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة بشأن إلغاء معاملات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية.
  • قال النائب إن نحو 800 معاملة أغلقت في مدينة منيا القمح بعد مرور شهرين على تقديم الطلبات.
  • أشار إلى أن بعض أصحاب المعاملات سددوا جدية التصالح بنسبة 25% واستكملوا أجزاء من الإجراءات.
  • طالب بالتحقق من أسباب الإغلاق ومراجعة الملفات المغلقة وبحث إعادة فتحها لاستكمال الإجراءات دون أعباء جديدة.
  • دعا إلى إعلان إجمالي المعاملات المغلقة على مستوى الجمهورية وتوضيح السند القانوني للإجراء.

وقال شهده إن معاملات أغلقت بحجة مرور شهرين على تقديم الطلبات، رغم استكمال مواطنين أجزاء من الإجراءات، من بينها سداد جدية التصالح بنسبة 25% وتجهيز المستندات. وأشار إلى أن استخراج الأوراق كبد أصحابها أموالا، فيما يؤدي إلغاء المعاملات إلى أعباء إضافية ومطالبتهم بالبدء من جديد.

أخبار ذات صلة

هيئة الدواء المصرية تحذر من إعلانات منتجات تخسيس وحقن غير مسجلةالأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل سفير الكونغو لبحث التعاون

طلبات التصالح بالشرقية

وأوضح النائب أن الشكاوى التي تلقاها تتعلق بمواطنين قطعوا شوطا في إجراءات التصالح، وسددوا النسبة المقررة، على خلاف من قدموا الطلبات من دون استكمال الخطوات. وانتقد ما وصفه بتعنت المحليات وعدم التمييز بين الحالتين، معتبرا أن غلق ملفات المواطنين الجادين لا يتفق مع القانون والمنطق.

وأضاف أن روح القانون تقتضي التواصل مع صاحب المعاملة قبل إغلاقها، وأن هذه الإجراءات تتعارض مع توجيهات الرئيس المستمرة بالتخفيف عن المواطنين ورفع الأعباء عنهم. وأشار إلى أن تحميلهم تبعات التأخير أو القصور الإداري لا يد لهم فيها يضاعف الأعباء المترتبة على إلغاء الملفات.

واقعة منيا القمح

وتناول طلب الإحاطة ما تردد عن إغلاق عدد كبير من معاملات التصالح بواسطة عدد من رؤساء المدن، مستشهدا بإغلاق نحو 800 معاملة في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية. وطالب بالتحقق العاجل من الواقعة، وتحديد المسؤول عن القرار وأسبابه، وبيان مدى توافقه مع القواعد القانونية والإدارية المنظمة للتصالح.

وحذر شهده من احتمال احتساب الإغلاق الإداري ضمن نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء من دون إنهاء الملفات فعليا، داعيا إلى مراجعة هذه المؤشرات ومساءلة المسؤولين لضمان مصداقيتها. كما طالب الحكومة بإعلان إجمالي المعاملات التي أغلقت على مستوى الجمهورية بسبب مرور شهرين، وتوضيح السند القانوني لهذا الإجراء.

مطالب مراجعة الملفات

ودعا النائب إلى بيان مدى قانونية إغلاق المعاملات التي سدد أصحابها المبالغ المقررة، وأجريت لها المعاينة والمطابقة. وطالب بسرعة مراجعة جميع الملفات المغلقة وبحث إعادة فتحها لاستكمال الإجراءات، من دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.

واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لبحثه وإعداد تقرير عاجل بشأنه، وفقا لما تجيزه المادة 214 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يضطر أصحاب المعاملات المغلقة إلى البدء من جديد وتحمل أعباء إضافية، بحسب ما أورده النائب. ويطالب طلب الإحاطة بمراجعة الملفات وإتاحة استكمال الإجراءات دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر تعثر ملفات التصالح في مخالفات البناء، مع مطالبة بحصر أسباب التأخير والتمييز بين نقص مستندات المواطنين وتعطل الإجراءات إداريا.

أسئلة وأجوبة

كم عدد المعاملات التي قال النائب إنها أغلقت في منيا القمح؟

قال إن نحو 800 معاملة أغلقت في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

ما أبرز مطالب طلب الإحاطة؟

طالب بالتحقق من الواقعة ومراجعة الملفات المغلقة وبحث إعادة فتحها لاستكمال الإجراءات دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.