محكمة جنايات القاهرة تقضي بسجن صاحب شركة أوراق مالية 15 عاما
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على صاحب شركة لتداول الأوراق المالية وخمس سنوات على شقيقه، في قضية الاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أحد البنوك، مع اتهامهما بالاشتراك مع موظف.

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على صاحب شركة لتداول الأوراق المالية، وخمس سنوات على شقيقه، في قضية الاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أحد البنوك. وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، بعد اتهامهما بالاشتراك مع موظف في البنك.
أبرز النقاط
- قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على صاحب شركة لتداول الأوراق المالية، وخمس سنوات على شقيقه.
- تتعلق القضية بالاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أحد البنوك، وفق أمر الإحالة.
- اتهم أمر الإحالة الشقيقين بالاشتراك مع موظف في البنك واستخدام 95 شيكا مع العلم بعدم وجود أرصدة.
- قالت التحقيقات إن صاحب الشركة استخدم توكيلات لشراء أسهم بأسماء زوجته وأقاربها ثم باعها.
وتناول أمر الإحالة اتهام الشقيقين بمساعدة الموظف والاتفاق معه على الاستيلاء على أموال البنك، من خلال شيكات قدمت لقيد قيمتها لصالح شركتهما. وذكرت التحقيقات أن المتهمين وقعا 95 شيكا مع علمهما بعدم وجود رصيد لهما في البنوك المسحوبة عليها.
تفاصيل حكم المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزى ومحمود يحى رشدان، وبأمانة سر عمر عاشور. وانتهت المحكمة إلى معاقبة صاحب الشركة وشقيقه، فيما تضمنت التغطية أن العقوبة على الأول 15 سنة وعلى الثاني خمس سنوات.
وتتعلق القضية بمبلغ 210 ملايين جنيه قال أمر الإحالة إن المتهمين استوليا عليه من أحد البنوك. وبحسب الاتهام، ارتبطت الواقعة باتفاق مع المتهم الأول، وهو موظف في البنك، وباستخدام شيكات أعدت لقيد الأموال لمصلحة الشركة.
اتهامات الشيكات
نسب أمر الإحالة إلى صاحب الشركة وشقيقه الاشتراك مع الموظف بطرق المساعدة والاتفاق في ارتكاب جناية الاستيلاء على أموال البنك. وذكر أن الشقيقين وقعا 95 شيكا رغم معرفتهما بعدم وجود أرصدة في البنوك المسحوبة عليها تلك الشيكات.
وكان الغرض من تقديم الشيكات، وفقا لأمر الإحالة، قيد قيمتها لصالح شركتهما، وهو ما أدى إلى وقوع الجريمة بحسب ما جاء في الاتهام. واتصل دور الموظف في البنك بالاتفاق الذي أشار إليه أمر الإحالة، بينما نسبت التحقيقات إلى الشقيقين استخدام الشيكات في العملية.
ما كشفته التحقيقات
وأشارت التحقيقات إلى أن القانون يمنع أصحاب شركات السمسرة من شراء الأسهم في البورصة. وقالت إن صاحب الشركة اتفق مع زوجته وأقاربها على تحرير توكيلات خاصة له، واستخدم تلك التوكيلات لشراء الأسهم بأسمائهم.
وبعد شراء الأسهم، باعها المتهم بموجب التوكيلات، ثم استولى على المبلغ المتبقي من الأموال، بحسب ما كشفته التحقيقات. كما قدم إلى البنك شيكات وهمية، في سياق الواقعة التي انتهت إلى اتهامه وشقيقه بالاستيلاء على 210 ملايين جنيه، وصدر الحكم بحقهما من محكمة جنايات القاهرة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يوضح الحكم العقوبات التي قضت بها المحكمة على صاحب الشركة وشقيقه في القضية. كما يبين أن الاتهام ارتبط بأموال بنك وشيكات قدمت لقيد قيمتها لصالح الشركة.
خلفية الخبر
سبق أن نشر رادار مصر خبرا عن القضية نفسها، وذكر العقوبتين ومبلغ القضية واتهام الشقيقين بالاشتراك مع موظف في البنك.
أسئلة وأجوبة
ما العقوبة التي قضت بها المحكمة على صاحب الشركة؟
السجن 15 عاما.
ما العقوبة التي قضت بها المحكمة على شقيقه؟
السجن خمس سنوات.

محكمة جنايات القاهرة تعاقب مالك شركة أوراق مالية وشقيقه
مهندس شركة كهرباء يلقى مصرعه بعد الاعتداء عليه في الوراق


