محكمة جنايات القاهرة تقضي بالمشدد 15 عاما في قضية 210 ملايين جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على صاحب شركة لتداول الأوراق المالية، وبالسجن 5 سنوات على شقيقه، في قضية الاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أحد البنوك، وتضمن أمر الإحالة اتهامهما بالاشتراك مع موظف بالبنك.

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على صاحب شركة لتداول الأوراق المالية، في اتهامه بالاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أحد البنوك، كما عاقبت شقيقه بالسجن 5 سنوات. وتضمن أمر الإحالة اتهامهما بالاشتراك مع موظف بالبنك في الواقعة.
أبرز النقاط
- قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على صاحب شركة لتداول الأوراق المالية.
- عاقبت المحكمة شقيق صاحب الشركة بالسجن 5 سنوات.
- تضمن أمر الإحالة اتهامهما بالاشتراك مع موظف بالبنك في الاستيلاء على 210 ملايين جنيه.
- ذكر أمر الإحالة توقيع 95 شيكا مع العلم بعدم وجود رصيد كاف لها.
وذكر أمر الإحالة أن الاشتراك تم بالاتفاق والمساعدة، من خلال توقيع شيكات مع العلم بعدم وجود رصيد كاف لها في البنوك المسحوبة عليها. وأشارت التحقيقات إلى استخدام توكيلات خاصة لشراء أسهم بأسماء الزوجة وأقاربها ثم بيعها، إلى جانب تقديم شيكات وصفها التحقيق بأنها وهمية للبنك.
تفاصيل حكم محكمة جنايات القاهرة
قضت المحكمة بمعاقبة صاحب الشركة بالسجن المشدد 15 سنة، بينما حكمت على شقيقه بالسجن 5 سنوات. وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزى ومحمود يحى رشدان، وأمانة سر عمر عاشور.
وتناول الحكم اتهام صاحب الشركة وشقيقه بالاستيلاء على أموال من أحد البنوك، مع اختلاف العقوبة الصادرة بحق كل منهما. ولم يذكر النص تفاصيل أخرى عن جلسة النطق بالحكم أو موعدها.
اتهامات الشيكات البنكية
بحسب أمر الإحالة، اتفق المتهمان مع المتهم الأول، وهو موظف بأحد البنوك، وساعداه في ارتكاب جناية الاستيلاء على المبلغ. وتضمن الاتهام توقيعهما على 95 شيكا، مع علمهما بعدم وجود رصيد لهما في البنوك المسحوبة عليها.
وأوضح أمر الإحالة أن الشيكات قدمت بغرض قيد قيمتها لصالح الشركة، وأن هذا التصرف أدى إلى وقوع الجريمة. وتناولت الأوراق دور صاحب الشركة وشقيقه في الاتفاق والمساعدة، إلى جانب دور موظف البنك الذي أشير إليه بوصفه المتهم الأول.
ما كشفته التحقيقات
أفادت التحقيقات بأن القانون يمنع أصحاب شركات السمسرة من شراء الأسهم في البورصة. ووفقا لما ورد فيها، اتفق صاحب الشركة مع زوجته وأقاربها على تحرير توكيلات خاصة له، ثم اشترى الأسهم بأسمائهم.
وبعد ذلك، باع الأسهم مستندا إلى التوكيلات، كما قدم للبنك شيكات وهمية واستولى على ال210 ملايين جنيه الباقية، بحسب التحقيقات. وتناولت التحقيقات هذه الوقائع ضمن شرح طريقة شراء الأسهم وبيعها، وما ارتبط بها من شيكات قدمت إلى البنك.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يحدد الحكم العقوبة الصادرة بحق صاحب الشركة وشقيقه، مع اختلاف مدة السجن بينهما. وتعرض أوراق القضية اتهامات تتعلق بشيكات قدمت للبنك وشراء أسهم بأسماء الزوجة وأقاربها ثم بيعها.
أسئلة وأجوبة
ما العقوبة التي صدرت بحق صاحب الشركة؟
السجن المشدد 15 سنة.
كم بلغت مدة سجن شقيق صاحب الشركة؟
السجن 5 سنوات.
ما عدد الشيكات الوارد في أمر الإحالة؟
تضمن أمر الإحالة توقيع 95 شيكا.

قنا.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شاب انهار عليه بئر في نجع السويس
القاهرة تضبط 9 متهمين باستغلال 18 طفلا في التسول وبيع السلع


