محكمة جنايات القاهرة تعاقب مالك شركة أوراق مالية وشقيقه
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على مالك شركة لتداول الأوراق المالية وبالسجن 5 سنوات على شقيقه في قضية الاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أحد البنوك. وتعود الواقعة إلى استخدام شيكات غير مستوفية للأرصدة وتمويل شراء الأسهم.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة على مالك شركة لتداول الأوراق المالية، بعد إدانته بالاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أموال أحد البنوك. كما عاقبت شقيقه بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بالاشتراك معه في الجريمة.
أبرز النقاط
- قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على مالك شركة لتداول الأوراق المالية، وبالسجن 5 سنوات على شقيقه.
- أدانت المحكمة المتهمين في قضية الاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أموال أحد البنوك.
- ذكرت التحقيقات أن المتهمين استعانوا ب95 شيكا غير مستوفية للأرصدة، ولم يثبت موظف البنك الشيكات المرتدة في الدفاتر.
- بلغت قيمة الأسهم التي سدد البنك ثمنها 450 مليون جنيه، وبلغ عائد إعادة بيعها 580 مليون جنيه، بينما أعيد إلى البنك 240 مليون جنيه فقط.
وتعود القضية إلى اتهام ثلاثة أشخاص بالاستيلاء على المبلغ، من بينهم موظف في البنك سبق محاكمته. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بشيكات غير مستوفية للأرصدة، واستخدموا عوائد التعامل على الأسهم في تنفيذ الواقعة.
قضية الاستيلاء على 210 ملايين جنيه
كانت النيابة العامة قد أحالت ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 156 جنايات أموال عامة عليا. وواجهتهم باتهام الاستيلاء على أموال البنك، بعدما أظهرت التحقيقات اشتراك موظف بالبنك مع مالك شركة تداول الأوراق المالية وشقيقه في ارتكاب الواقعة.
وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع الموظف على تحرير 95 شيكا مع علمهما بعدم وجود أرصدة كافية في البنوك المسحوب عليها. وكان الغرض من ذلك قيد قيمة الشيكات لصالح الشركة، فيما امتنع الموظف عن إثبات الشيكات المرتدة في الدفاتر المخصصة لها.
شراء الأسهم بالتوكيلات
وأوضحت التحقيقات أن القانون يحظر على أصحاب شركات السمسرة شراء الأسهم في البورصة. لذلك اتفق المتهم الثاني مع زوجته وأقاربها على تحرير توكيلات خاصة لمصلحته، واستخدم تلك التوكيلات في شراء الأسهم بأسمائهم.
وسدد البنك قيمة الأسهم، التي بلغت 450 مليون جنيه، ثم أعاد المتهم بيعها عن طريق التوكيلات، محققا عائدا بلغ 580 مليون جنيه. وأفادت التحقيقات بأن هذه العمليات جرت في ظل استمرار البنك في تمويل شراء الأسهم.
مسار الأموال والشيكات
وأعاد المتهم إلى البنك 240 مليون جنيه فقط من المبالغ المرتبطة بالعمليات، بينما استولى على 210 ملايين جنيه، مقابل تقديم شيكات وهمية. وأشارت التحقيقات إلى أن عدم قيد الشيكات المرتدة حال دون اكتشاف البنك حقيقة التعاملات.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، استمر البنك في تمويل عمليات شراء الأسهم قبل إحالة المتهمين إلى المحاكمة. وانتهت القضية بصدور حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على مالك الشركة، وبالسجن 5 سنوات على شقيقه، عن دورهما في الواقعة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني الحكم صدور عقوبة بالسجن على مالك الشركة وشقيقه عن دورهما في الواقعة. ولا يذكر الخبر تغييرا في خدمات البنك أو إجراء مطلوبا من عملائه.
خلفية الخبر
سبق أن نشر رادار مصر خبر صدور الحكم نفسه بالسجن المشدد 15 سنة على صاحب الشركة، وبالسجن 5 سنوات على شقيقه، في قضية الاستيلاء على 210 ملايين جنيه.
أسئلة وأجوبة
ما العقوبة التي صدرت على مالك الشركة؟
السجن المشدد 15 سنة.
ما عقوبة شقيقه؟
السجن 5 سنوات.
كم بلغ المبلغ الذي استولى عليه المتهم؟
210 ملايين جنيه من أموال أحد البنوك.

محكمة جنايات القاهرة تقضي بسجن صاحب شركة أوراق مالية 15 عاما
مهندس شركة كهرباء يلقى مصرعه بعد الاعتداء عليه في الوراق


