محكمة القاهرة الاقتصادية توضح ضوابط إثبات ملكية شريحة الهاتف رقميا
أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها لا تثبت ملكية المتهم لشريحة الهاتف، وشددت على فحص مصدر الدليل الرقمي وسلامة استخراجه وتوثيق إجراءاته قبل الاستناد إليه.

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية، في حكمها بالدعوى رقم 444، أن تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها لا تثبت ملكية المتهم لشريحة الهاتف. وربطت المحكمة التعويل على الرسائل والبيانات الرقمية بسلامة إجراءات استخراجها وفحصها وفق الضوابط الفنية المقررة.
أبرز النقاط
- أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها لا تثبت ملكية المتهم لشريحة الهاتف.
- يتطلب إسناد الشريحة بحث ما يثبت صلة المتهم بها وقت ارتكاب الجريمة.
- ربطت المحكمة الاعتداد بالرسائل والبيانات الرقمية بسلامة استخراجها وفحصها وفق الضوابط الفنية.
- تشمل الضوابط التحقق من سلامة الدليل ومطابقة النسخة المستخرجة للأصل وتوثيق خطوات الفحص والاستخراج.
وتستند أهمية الحكم إلى أن جهة التحري ليست مختصة بالاطلاع على بيانات عملاء شركات الاتصالات لتحديد مالك الخط ومستخدمه الفعلي. لذلك لا يكفي إسناد الشريحة إلى المتهم استنادا إلى التحريات وحدها، بل يتعين بحث ما يثبت صلته بها وقت ارتكاب الجريمة.
إثبات ملكية شريحة الهاتف
أوضحت المحكمة أن التحريات لا تحسم بذاتها هوية مالك الخط أو الشخص الذي استخدمه فعليا. ويقتضي تقدير الدليل النظر في مصدر المعلومات التي بنيت عليها نسبة الشريحة إلى المتهم، ومدى اختصاص القائم على فحصها، وصلتها المباشرة بالواقعة محل الاتهام.
ولا تنفصل هذه المسألة عن بحث وجود ما يثبت أن المتهم كان المستخدم الفعلي للشريحة عند وقوع الجريمة. فمجرد ورود رقم هاتف أو بيانات رقمية ضمن أوراق القضية لا يحسم وحده نسبتها إليه، ما لم تتوافر عناصر تسمح للمحكمة بتقدير علاقتها بالمتهم والواقعة.
ضوابط الدليل الرقمي
ينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حجية الأدلة الرقمية، وتنص المادة 11 منه على الاعتداد بها متى استوفت الشروط الفنية الواردة في اللائحة التنفيذية. وتشمل هذه الشروط التحقق من سلامة الدليل، ومطابقة النسخة المستخرجة للأصل، وتوثيق خطوات الفحص والاستخراج.
وتتضمن الضوابط استخدام تقنيات البصمة الرقمية (Hash) للتأكد من سلامة الدليل ومطابقة النسخ، والاستعانة بوسائل تحول دون العبث بالوسائط الأصلية. كما تتطلب توضيح الأدوات والبرامج المستخدمة، وتحديد القائمين على إجراءات استخراج البيانات وفحصها.
تقدير المحكمة للأدلة
إذا خلت أوراق القضية من بيان الإجراءات الفنية المتبعة، أو لم تتضمن ما يثبت حفظ الدليل من العبث، فإن ذلك يثير تساؤلا بشأن صلاحيته للاستناد إليه في الإدانة. ويشمل التقدير كذلك مصدر الدليل، واختصاص من فحصه، ومدى ارتباطه بالواقعة، إلى جانب ما يثبت استخدام المتهم للشريحة.
ويظل تقدير سلامة الدليل الرقمي وصلته بالمتهم من المسائل التي تبحثها محكمة الموضوع قبل تكوين عقيدتها. ويبرز الحكم ضرورة التحقق من ملكية شريحة الهاتف، وعدم الاكتفاء بالتحريات لإسنادها، مع فحص مدى الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المنظمة للأدلة الرقمية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
في قضايا تتضمن بيانات هاتف، لا تكفي التحريات وحدها لإسناد الشريحة إلى متهم. ويتطلب تقدير الدليل فحص صلته بالمتهم والواقعة، والتحقق من سلامة استخراجه وفحصه.
خلفية الخبر
تناول خبر سابق لرادار مصر مدى كفاية تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات لإسناد ملكية شريحة هاتف، في ظل غياب استعلام رسمي من شركة الاتصالات.
أسئلة وأجوبة
هل تكفي تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات لإثبات ملكية شريحة الهاتف؟
لا، أكدت المحكمة أن التحريات وحدها لا تثبت ملكية المتهم للشريحة.
ما الشروط الفنية للاعتداد بالدليل الرقمي؟
تشمل التحقق من سلامة الدليل، ومطابقة النسخة المستخرجة للأصل، وتوثيق خطوات الفحص والاستخراج.

المتهمون في أكتوبر يعترفون باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة
غسل الأموال.. التحقيق مع 4 متهمين في 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات


