المحكمة الاقتصادية تبرز ضوابط إسناد ملكية شرائح الهاتف في قضايا التقنية
تناولت المحكمة الاقتصادية مدى كفاية تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات لإسناد ملكية شريحة هاتف إلى متهم عند غياب استعلام رسمي من شركة الاتصالات. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التسجيل وحده لا يثبت المسؤولية.

تناولت المحكمة الاقتصادية مسألة إسناد ملكية شرائح الهاتف إلى متهمين في قضايا جرائم تقنية المعلومات، عبر مبدأ قضائي صدر في الدعوى رقم 444 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، بجلسة 19 أبريل 2022. ويتعلق المبدأ بمدى كفاية تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات عند غياب استعلام رسمي من شركة الاتصالات.
أبرز النقاط
- تناولت المحكمة الاقتصادية إسناد ملكية شرائح الهاتف في قضايا جرائم تقنية المعلومات.
- تتعلق القضية بمدى كفاية تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات عند غياب استعلام رسمي من شركة الاتصالات.
- بيانات التسجيل وحدها لا تثبت أن الشخص المسجل باسمه الخط كان يحوزه أو يسيطر عليه وقت الواقعة.
- ربط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديد المسؤولية بالوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات.
وتأتي أهمية المسألة مع تلقي شكاوى من مواطنين اكتشفوا وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم من دون علمهم. ويثير ذلك مخاوف من تحميلهم مسؤولية أفعال قد ترتكب باستخدام هذه الخطوط، رغم احتمال عدم حيازتهم لها أو سيطرتهم عليها وقت وقوع الفعل.
مبدأ المحكمة الاقتصادية
يركز المبدأ القضائي الذي تناولته القضية على خلو الأوراق من استعلام رسمي صادر عن شركة الاتصالات. ويطرح ذلك تساؤلا حول إمكان نسبة ملكية شريحة هاتف إلى متهم اعتمادا على تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها، من دون الرجوع إلى الشركة.
وتستدعي المسألة التمييز بين صحة بيانات الهوية التي استخدمت عند تسجيل الخط، وبين إثبات أن الشخص المسجل باسمه هو من يستخدمه أو يسيطر عليه فعليا. فظهور بيانات شخص في سجلات الشركة لا يحسم، بمفرده، مسألة حيازته للخط أو صلته باستخدامه وقت وقوع الجريمة.
موقف تنظيم الاتصالات
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تسجيل خط محمول باسم شخص لا يرتب وحده مسؤوليته عن الأفعال المرتكبة باستخدامه، إذا ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية. وربط الجهاز تحديد المسؤولية القانونية بالوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات.
وجاء بيان الجهاز في ظل شكاوى بشأن ظهور خطوط مسجلة بأسماء مواطنين من دون علمهم. ويعني ذلك أن بيانات التسجيل تظل جزءا من عناصر النظر في الواقعة، بينما يتوقف تحديد المسؤولية على ما تكشفه الأدلة والتحقيقات عن الحيازة والسيطرة الفعلية.
خلفية النزاع
سلط التقرير الضوء على احتمال نسبة أفعال جنائية ارتكبت عبر خطوط محمول إلى أشخاص تظهر أسماؤهم في سجلات شركات الاتصالات، مع وجود نزاع حول حيازتهم للخط أو استخدامه. وبرزت أهمية هذا الجانب مع إقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتلقي شكاوى من مواطنين في هذا الشأن.
وتدور القضية حول قيمة بيانات تسجيل المشترك عند بناء الإسناد الجنائي، وما إذا كانت تكفي منفردة لإثبات ملكية الخط أو صلة المتهم به. ويظل محور المسألة هو التحقق من بيانات الشركة، إلى جانب الوقائع والأدلة التي تحدد من كان يملك الخط أو يستخدمه فعليا وقت الواقعة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا اكتشف مواطن خطا مسجلا باسمه من دون علمه، فإن التسجيل وحده لا يرتب مسؤوليته عن أفعال ارتكبت باستخدامه. ويتوقف تحديد المسؤولية على ما تكشفه الأدلة والتحقيقات عن حيازة الخط والسيطرة عليه.
أسئلة وأجوبة
هل يكفي تسجيل خط الهاتف باسم شخص لإثبات مسؤوليته عن أفعال ارتكبت باستخدامه؟
لا، فبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لا يرتب تسجيل الخط باسمه وحده مسؤوليته إذا ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.
ما محور المسألة التي تناولتها المحكمة الاقتصادية؟
مدى كفاية تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات لإسناد ملكية شريحة هاتف إلى متهم عند غياب استعلام رسمي من شركة الاتصالات.

منال عوض تؤكد أن صيانة الأشجار شرط لنجاح مبادرة 100 مليون شجرة
محمد مصطفى أبو شامة: مصر واجهت خطر الإخوان وتحملت كلفة الإرهاب


