مجلس النواب يناقش تعديلات الكهرباء ويحذر من تحميل المصانع أعباء جديدة
ناقش مجلس النواب مشروع تعديل قانون الكهرباء، مع مطالب بترشيد الطاقة دون تحميل المصانع أعباء جديدة، ومساءلة المقصرين في شبكات الكهرباء، والتحقق من مخالفات سرقة التيار قبل تحرير المحاضر.

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، خلال جلسة عامة تناولت ملاحظات النواب على تقرير اللجنة المشتركة. وشددت المناقشات على أهمية كفاءة استخدام الطاقة، مع ضمان ألا تفرض الاشتراطات الجديدة أعباء على المصانع والمستثمرين.
أبرز النقاط
- ناقش مجلس النواب مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء وملاحظات النواب على تقرير اللجنة المشتركة.
- شدد نواب على تحسين كفاءة الطاقة، مع ضمان ألا تفرض الاشتراطات الجديدة أعباء على المصانع والمستثمرين.
- طالب نواب بمساءلة الجهات المقصرة في شبكات الكهرباء، إلى جانب تطبيق العقوبات على المخالفين.
- دعا النائب محمد السعيد عبيدي إلى التحقق من وقوع مخالفة سرقة التيار قبل تحرير محضر، ومحاسبة العاملين والجهات المعنية عند الإهمال.
وتناول النواب كذلك مسؤولية الجهات المعنية عن الإهمال في شبكات الكهرباء، وآليات تحرير محاضر سرقة التيار. وطالبوا بأن يشمل تطبيق القانون المساءلة عن التقصير، إلى جانب العقوبات المقررة للمخالفين، حماية لحقوق المواطنين والدولة.
تعديلات قانون الكهرباء
أعلن النائب سامح شاور موافقته من حيث المبدأ على المشروع، وقال إن ترشيد الطاقة بات ضرورة اقتصادية واستراتيجية تفرضها تحديات المرحلة. وأوضح أن الكهرباء التي يوفرها الاستخدام الرشيد تعني خفضا في استهلاك الطاقة والتكلفة والاستثمارات، وإتاحة توجيه الموارد إلى مجالات أخرى تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار شاور إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير فنية ملزمة، وتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة والمتابعة. واعتبر أن نجاح التعديلات يرتبط بخفض الهدر وتحقيق وفر فعلي، لا بحجم الغرامات التي تفرضها.
وأكد النائب ضرورة ألا تؤدي التراخيص والاشتراطات الجديدة إلى رفع تكلفة الإنتاج أو تقييد الاستثمار، بل أن تدعم تطوير المصانع وتحديثها واستخدام التكنولوجيا الموفرة للطاقة. كما طالب ببرامج عملية لاستبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، وبالتنسيق بين الجهات الحكومية لمنع تضارب الاختصاصات وضمان الرقابة على التنفيذ.
ملاحظات على شبكات الكهرباء
من جانبه، انتقد النائب محمد السعيد عبيدي غياب نصوص واضحة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال، وتساءل عن دور وزارة الكهرباء وشركات التوزيع في معالجة تهالك العوازل والأسلاك والأعمدة. وربط ملاحظاته بحوادث صعق كهربائي أودت بحياة مواطنين وأطفال، وقال إن المسؤولية عن هذه الوقائع تستلزم مساءلة واضحة.
وأضاف عبيدي أن القانون ينبغي ألا يركز على تشديد العقوبات على المواطنين وحدهم، مطالبا بوضع ضوابط لمحاسبة العاملين والجهات المسؤولة عند وقوع إهمال. وأكد أن المطلوب هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة ومساءلة المقصرين في تقديم الخدمة.
ضوابط محاضر سرقة التيار
وتطرق عبيدي إلى تغليظ العقوبات على سرقة الكهرباء، متسائلا عن التحقق من وقوع المخالفة قبل تحرير محضر الضبطية القضائية. وحذر من أن يؤدي التعامل مع المحاضر باعتبارها أعدادا مستهدفة إلى مساءلة مواطنين غير مخالفين، مستشهدا بحالة شخص أبلغ عن تعطل عداده بعد تسليمه، ثم فوجئ بتحرير محضر ضده.
وقال إن بعض المواطنين قد يختارون التصالح تفاديا للعقوبات والإجراءات، حتى عندما لا يكونون قد ارتكبوا مخالفة. ولم يعترض على تشديد العقوبة في حالات السرقة، لكنه طالب بإضافة ما يضمن المحاسبة المتبادلة، بحيث تشمل المسؤولية الإهمال لدى العاملين والجهات المعنية بالكهرباء إلى جانب المخالفين.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تتعلق المناقشات بكيفية تطبيق معايير كفاءة الطاقة والتراخيص على المصانع، مع مطالبة النواب بألا ترفع تكلفة الإنتاج أو تقيد الاستثمار. كما يطرح النقاش حماية المواطنين من تحرير محاضر سرقة التيار دون التحقق، ومساءلة الجهات المقصرة في خدمة الكهرباء.
خلفية الخبر
أشارت تغطيات سابقة لرادار مصر إلى أن مشروع التعديل يستهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة والحد من الفاقد، ويتضمن تنظيم تراخيص الشركات وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. كما تناول تقرير اللجنة المشتركة جعل كفاءة الطاقة التزاما ملزما.
- مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد
- رشا رمضان تستعرض تقرير تعديلات قانون الكهرباء أمام مجلس النواب
أسئلة وأجوبة
ما الهدف من مشروع تعديل قانون الكهرباء؟
يستهدف وضع معايير فنية ملزمة، وتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة والمتابعة.
ما مطالب النواب بشأن المصانع والمستثمرين؟
طالبوا بألا تؤدي التراخيص والاشتراطات الجديدة إلى رفع تكلفة الإنتاج أو تقييد الاستثمار.
ما الضابط المطلوب قبل تحرير محضر سرقة تيار؟
طالب النائب محمد السعيد عبيدي بالتحقق من وقوع المخالفة قبل تحرير محضر الضبطية القضائية.

مجلس النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء ويرفع جلسته إلى غد
مصر والهند تبحثان توطين صناعة القطارات وإنشاء ترسانة للسفن التجارية


