مجلس الدولة ينظر دعوى وقف الاستعلام عن أرصدة البنوك بقضايا النفقة

تنظر هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم السبت 14 نوفمبر، الدعوى رقم 62735 لسنة 80 قضائية، المطعون فيها على بروتوكولات التكامل المعلوماتي الخاصة بالاستعلام الفوري عن أرصدة الحسابات والودائع البنكية في قضايا النفقة.

أبرز النقاط

• تنظر هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة اليوم السبت 14 نوفمبر الدعوى رقم 62735 لسنة 80 قضائية.
• تطعن الدعوى على بروتوكولات الاستعلام الفوري عن أرصدة الحسابات والودائع البنكية في قضايا النفقة.
• تبحث الدعوى مدى قانونية إتاحة البيانات المالية للجهات المعنية بتنفيذ أحكام النفقة ومدى توافق ذلك مع ضمانات الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
• تطلب الدعوى وقف تنفيذ البروتوكولات وإجراءات تبادل البيانات استنادا إليها لحين الفصل في موضوعها.

وتتناول الدعوى مدى قانونية إتاحة البيانات المالية للمواطنين للجهات المعنية بتنفيذ أحكام النفقة، ومدى توافق ذلك مع ضمانات حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

أخبار ذات صلة

بيت الشعر العربي يستعيد تجربة علي محمود طه في أمسية نقدية وفنيةبلايستيشن 5 يستفيد من تخفيضات وول مارت على أقراص Verbatim SSD

أسباب الطعن على البروتوكولات

تقول الدعوى إن تطبيق البروتوكولات يفتقر إلى تفويض تشريعي واضح وضمانات قضائية كافية. وتؤكد أنها لا تستهدف تعطيل حصول مستحقي النفقة على حقوقهم أو وقف تنفيذ الأحكام، لكنها تتمسك بأن مشروعية الهدف لا تعني بالضرورة مشروعية الوسيلة.

وترى الدعوى أن تنفيذ أحكام النفقة ينبغي ألا يأتي على حساب الضمانات الدستورية والقانونية المرتبطة بالحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطنين.

طلبات الدعوى

طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ بروتوكولات التعاون وما يترتب عليها من آثار، إلى جانب وقف أي إجراءات لتبادل أو تداول البيانات المالية والائتمانية والشخصية استنادا إليها، لحين الفصل في موضوعها.

كما طلبت إلزام الجهات المختصمة بتقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، للوقوف على نطاق تطبيقها والضوابط القانونية المنظمة لها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

لا يعني نظر الدعوى صدور قرار بوقف الاستعلام عن أرصدة البنوك؛ فالخبر لا يذكر صدور حكم. وتتعلق الدعوى بإتاحة البيانات المالية للجهات المعنية بتنفيذ أحكام النفقة، وتطلب وقف الإجراءات المرتبطة بالبروتوكولات لحين الفصل فيها.

أسئلة وأجوبة

ما موضوع الدعوى؟

الطعن على بروتوكولات التكامل المعلوماتي الخاصة بالاستعلام الفوري عن أرصدة الحسابات والودائع البنكية في قضايا النفقة.

ماذا طلبت الدعوى بصفة مستعجلة؟

طلبت وقف تنفيذ بروتوكولات التعاون وما يترتب عليها من آثار، ووقف إجراءات تبادل أو تداول البيانات استنادا إليها لحين الفصل في موضوعها.

هل تستهدف الدعوى وقف حصول مستحقي النفقة على حقوقهم؟

تقول الدعوى إنها لا تستهدف تعطيل حصول مستحقي النفقة على حقوقهم أو وقف تنفيذ الأحكام.