قانون حماية المستهلك يلزم الموردين بإعلان الأسعار وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

يلزم قانون حماية المستهلك الموردين بإعلان أسعار السلع والخدمات ومواصفاتها بوضوح قبل إتمام الشراء، وتصل غرامة مخالفة هذه الالتزامات إلى 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج، أيهما أكبر.

أبرز النقاط

• يلزم قانون حماية المستهلك الموردين بإعلان أسعار السلع والخدمات وبياناتها ومواصفاتها بوضوح قبل إتمام الشراء.
• يجب أن يشمل السعر النهائي الضرائب والفرائض المالية الأخرى التي يفرضها القانون.
• يلتزم مقدم الخدمة بتوضيح بياناتها ومميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها.
• تبدأ غرامة مخالفة الالتزامات من 10 آلاف جنيه، وتصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

ويستهدف الالتزام تمكين المستهلك من معرفة المعلومات الأساسية عن المنتج أو الخدمة، وحمايته من إخفاء البيانات أو التضليل بشأن طبيعة ما يشتريه أو سعره. وتشمل الضوابط بيانات المنتجات والخدمات، إلى جانب السعر النهائي وما يفرض عليه من ضرائب أو فرائض مالية أخرى.

أخبار ذات صلة

محكمة بريطانية تدين إيرانيين في قضية مراقبة صحفيين معارضينالعلاوات الخمس.. الإدارية العليا تحسم طعون المستحقات في 25 مارس 2027

بيانات السلع والخدمات

يلتزم المورد بوضع البيانات التي تفرضها المواصفات القياسية المصرية على السلعة باللغة العربية، على أن تكون واضحة وسهلة القراءة. كما ينبغي أن تناسب طريقة عرض البيانات طبيعة المنتج، سواء جرى الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

أما مقدم الخدمة، فعليه توضيح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها، إلى جانب أماكن تقديمها ومواعيدها. ويتيح ذلك للمستهلك تكوين صورة واضحة عن الخدمة وما يتضمنه الحصول عليها.

إعلان الأسعار وفق القانون

وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على إعلان أسعار السلع أو الخدمات المعروضة أو المقدمة بصورة واضحة. ويشمل السعر الضرائب وأي فرائض مالية أخرى يفرضها القانون، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويشمل الإعلان ما يرتبط بالسعر والبيانات والمواصفات المطلوبة، بحيث يتمكن المستهلك من الاطلاع عليها قبل إتمام التعامل. وتسري هذه الالتزامات على الموردين، كما تفرض أحكاما محددة على مقدمي الخدمات بشأن المعلومات الواجب إتاحتها.

غرامة مخالفة الالتزامات

وحددت المادة 64 عقوبة للمورد الذي يخالف أحكام الإعلان عن الأسعار أو البيانات والمواصفات. وتبلغ الغرامة 10 آلاف جنيه على الأقل، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وتطبق المادة العقوبة على مخالفات عدد من مواد القانون، من بينها المادة 7. وتشمل المواد التي أوردتها المادة 64:

• المواد 3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40.

ويحدد القانون بذلك الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع مراعاة قيمة المنتج عند المقارنة بينهما. كما يربط إعلان أسعار الخدمات والسلع بالضوابط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يستطيع المستهلك الاطلاع على السعر النهائي ومعلومات السلعة أو الخدمة قبل إتمام التعامل. ويُلزم القانون الموردين ومقدمي الخدمات بإتاحة هذه البيانات بوضوح.

أسئلة وأجوبة

ما البيانات التي يجب إعلانها عن السلعة؟

البيانات التي تفرضها المواصفات القياسية المصرية، باللغة العربية وبشكل واضح وسهل القراءة، إلى جانب السعر النهائي.

ما غرامة مخالفة الإعلان عن الأسعار أو البيانات؟

تبلغ الغرامة 10 آلاف جنيه على الأقل، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.