قانون المخلفات يواجه تصنيع الأكياس البلاستيكية بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

يفرض قانون تنظيم إدارة المخلفات غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على مخالفة ضوابط تصنيع واستيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. كما تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.

أبرز النقاط

• غرامة مخالفة ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو استيرادها أو تصديرها تتراوح بين ألف و500 ألف جنيه.
• تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.
• تخضع الأنشطة الثلاثة لضوابط ومواصفات فنية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
• يجوز أن تشمل الضوابط حظر الأكياس التي تحتوي مكوناتها على مواد قد تلحق ضررا جسيما بالبيئة.
• ينص القانون على حوافز لتشجيع البدائل الآمنة، وفترة سماح لتوفيق الأوضاع تحددها اللائحة التنفيذية.

وتبدأ الغرامة من ألف جنيه، وفقا للمادة 76 من القانون، التي تربط العقوبة بمخالفة البند (أ) من المادة 27. ويتناول هذا البند القواعد الفنية المنظمة لصناعة هذه الأكياس واستيرادها وتصديرها.

أخبار ذات صلة

نقيب الفلاحين يكشف بيع لحوم المواشي الكبيرة بسعر الصغيرة ويدعو لتبريدهاملحمة النصر تقدم بطولات شهداء مصر على مسرح نهاد صليحة في 17 نوفمبر

عقوبة تصنيع الأكياس البلاستيكية

تحدد المادة 76 نطاق العقوبة المالية للمخالف، إذ لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه. ولا تقتصر أحكام المادة على الغرامة، إذ نصت أيضا على مصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.

وترتبط العقوبة بمخالفة الضوابط الواردة في البند (أ) من المادة 27، والخاصة بتصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو استيرادها أو تصديرها. وبذلك تشمل القواعد الأنشطة الثلاثة التي تناولها النص القانوني.

ضوابط الأكياس أحادية الاستخدام

يشترط البند (أ) الالتزام بالضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص. ويجيز النص أن يتضمن القرار حظر تصنيع الأكياس أو استيرادها أو تصديرها، إذا اشتملت مكوناتها على مواد قد تلحق ضررا جسيما بالبيئة.

أما بيع الأكياس أو تداولها أو تخزينها أو توزيعها مجانا أو التخلص منها، فيخضع للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ويعرض البند (ب) هذه الأنشطة باعتبارها خاضعة لقواعد تنفيذية، إلى جانب قواعد التصنيع والاستيراد والتصدير.

الحوافز وفترة السماح

ونص البند (ج) على وضع نظام للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع بدائل آمنة وصديقة للبيئة. ويصدر وزير المالية هذا النظام بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد معايير الحوافز وضوابطها ومواصفات البدائل الآمنة، مع مراعاة المزايا والأوضاع الواردة في القوانين والقرارات السارية، وبخاصة ما يتعلق بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات. كما يمنح البند (د) المنشآت والأشخاص والمنتجين فترة سماح لتوفيق أوضاعهم، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على من يصنع هذه الأكياس أو يستوردها أو يصدرها الالتزام بالضوابط والمواصفات الفنية المنظمة لذلك. ومخالفة هذه القواعد قد تعرضه لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر عقوبات أخرى في قانون تنظيم إدارة المخلفات، تشمل غرامة تصل إلى مليون جنيه لمخالفة ضوابط إدارة المخلفات غير الخطرة واستيرادها. وتختلف تلك المخالفة عن ضوابط الأكياس البلاستيكية الواردة في هذا الخبر.

• قانون تنظيم إدارة المخلفات يفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه للمخالفين

أسئلة وأجوبة

ما قيمة غرامة مخالفة ضوابط الأكياس البلاستيكية؟

تبدأ الغرامة من ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

ما الأنشطة التي تشملها الضوابط؟

تشمل تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستيرادها وتصديرها.

هل تقتصر العقوبة على الغرامة؟

لا، تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.