قانون تنظيم إدارة المخلفات يفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه للمخالفين

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 عقوبات مخالفة ضوابط ممارسة أنشطة التعامل مع المخلفات غير الخطرة واستيرادها. وتشمل العقوبات غرامة تصل إلى مليون جنيه، والحبس في حالة العود، مع إلزام المستورد بإعادة تصدير المخلفات محل المخالفة على نفقته الخاصة.

أبرز النقاط

• تفرض المادة 67 غرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه على مخالفي المادتين 29 و30.
• يشترط القانون الحصول على ترخيص من الجهاز لممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.
• يتطلب استيراد المخلفات غير الخطرة تصريحا من الجهاز، مدته عام ويجدد سنويا.
• في حالة العود، تكون العقوبة الحبس، مع إعادة تصدير المخلفات محل الجريمة على نفقة المستورد.

وتستهدف الضوابط تنظيم أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة والحد من الأضرار البيئية الناجمة عن التعامل غير الآمن معها. ونصت المادة 67 على معاقبة كل من يخالف المادتين 29 و30 بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

أخبار ذات صلة

روبنسون تطلق منتجعا للبالغين في سوماباي وتجدد المنتجع القائمالرئيس السيسي يؤكد ضرورة إحياء دور الوقف في مصر وتطويره

ضوابط إدارة المخلفات

تشترط المادة 29 الحصول على ترخيص من الجهاز قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة. وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الترخيص ومدته والبيانات المطلوبة لإصداره، إلى جانب الاشتراطات والمعايير والمواصفات وضوابط التجديد وحالات الوقف أو الإلغاء.

ويلتزم القائمون على هذه الأنشطة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإضرار بالبيئة، كما لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير من دون موافقة مسبقة من الجهاز. ويتولى الجهاز وضع اشتراطات استقبال المخلفات غير الخطرة ومعالجتها والتخلص النهائي منها، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بشأن المعايير ذات الصلة.

عقوبة مخالفة القانون

تقضي المادة 67 بفرض غرامة مالية على مخالفي أحكام المادتين 29 و30، بحد أدنى يبلغ 100 ألف جنيه، وحد أقصى يصل إلى مليون جنيه. وتطبق العقوبة على مخالفة ضوابط الترخيص لممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة، وكذلك ضوابط استيراد المخلفات غير الخطرة.

وفي حال العود، تكون العقوبة الحبس، كما يحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها في المادة 30. ويتحمل المستورد نفقات إعادة التصدير، وفق ما نصت عليه المادة 67 من القانون.

شروط استيراد المخلفات

تنص المادة 30 على ضرورة الحصول على تصريح من الجهاز لاستيراد أي مخلفات غير خطرة. وتبلغ مدة التصريح عاما واحدا، ويجدد سنويا، على أن يصدر خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ويصدر وزير التجارة والصناعة، بالاتفاق مع الوزير المختص، قرارا يحدد الاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة بالتصريح. كما تتضمن أحكام المادة 29 منح تراخيص المنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والضوابط المنظمة للتراخيص والتنازل عنها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على القائمين بإدارة المخلفات غير الخطرة أو استيرادها الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم والالتزام بضوابطه. مخالفة هذه الضوابط قد تكلفهم غرامة تصل إلى مليون جنيه، وتترتب على العود عقوبة الحبس وإعادة التصدير على نفقة المستورد.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر ضوابط القانون للمخلفات الزراعية، بما يشمل مسؤولية مولدها أو حائزها عن إدارتها، كما تناول حظر استيراد المخلفات الخطرة والعقوبات المقررة لذلك. ويتناول الخبر الحالي ضوابط إدارة المخلفات غير الخطرة واستيرادها.

• قانون تنظيم إدارة المخلفات يحدد ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية
• قانون تنظيم إدارة المخلفات يقرر السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين

أسئلة وأجوبة

كم تبلغ غرامة مخالفة ضوابط إدارة المخلفات غير الخطرة؟

لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ما العقوبة في حالة العود؟

الحبس، مع الحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة على نفقة المستورد.

ما مدة تصريح استيراد المخلفات غير الخطرة؟

عام واحد، ويجدد سنويا.