سياسة

قانون المحال العامة يحدد 7 حالات لإلغاء الرخصة ومهلة لتصحيح الأوضاع

يحدد قانون المحال العامة سبع حالات لإلغاء الرخصة، منها تغيير النشاط دون ترخيص ووجود خطر أو تكرار الغلق الإداري. ويشترط إخطار صاحب المحل قبل التنفيذ، مع مهلة شهر لمعالجة المخالفة، وإمكان تصحيح بعض الأوضاع خلال ستة أشهر.

قانون المحال العامة يحدد 7 حالات لإلغاء الرخصة ومهلة لتصحيح الأوضاع

حدد قانون المحال العامة سبع حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل، من بينها تغيير النشاط دون ترخيص، ووجود خطر يهدد الصحة أو السلامة، وتكرار الغلق الإداري خلال العام. وألزم القانون باتباع إجراءات إخطار صاحب المحل قبل تنفيذ الإلغاء.

أبرز النقاط

  • يحدد قانون المحال العامة سبع حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل، منها تغيير النشاط دون ترخيص وتكرار الغلق الإداري خلال العام.
  • تشمل الحالات توقف المرخص له عن العمل وإبلاغ المركز، أو استمرار التوقف عامين متصلين دون مبرر مقبول، أو تعذر تشغيل المحل.
  • يصدر الإلغاء بقرار مسبب من المركز المختص، ولا ينفذ قبل إخطار صاحب المحل بسببه ومرور شهر.
  • يمكن لصاحب المحل خلال المهلة إزالة أسباب المخالفة أو البدء في الإجراءات التي يحددها المركز.
  • يعد قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا صحح صاحب الشأن أوضاع المحل خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، في الحالات المحددة بالقانون.

وتنص المادة 25 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أن الإلغاء يصدر بقرار مسبب من المركز المختص، مع منح صاحب الشأن فرصة لإزالة أسباب المخالفة، أو البدء في الإجراءات التي يحددها المركز.

أخبار ذات صلة

وزارة الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة 27 نوفمبر 2026 عن التسامحنور الدين مصطفى: تكريم السادات بميدالية الكونجرس يجسد شجاعة السلام

حالات إلغاء رخصة المحل العام

تشمل الحالات التي أوردها القانون توقف المرخص له عن العمل بالمحل وإبلاغ المركز المختص، أو استمرار التوقف عامين متصلين دون مبرر مقبول وفق الضوابط التي تحددها اللجنة. كما يجوز الإلغاء إذا عدل صاحب المحل النشاط المرخص به من دون الحصول على ترخيص.

وتشمل الحالات كذلك أن يصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أن يشكل استمرار إدارته خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة. ويجوز الإلغاء أيضا إذا لم يعد المحل مستوفيا للاشتراطات، وكان تشغيله يسبب ضررا جسيما بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

إخطار صاحب المحل

اشترطت المادة أن يصدر قرار الإلغاء من المركز المختص مسببا، وألا ينفذ قبل مرور شهر على إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء. ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى.

وخلال المهلة، يمكن لصاحب المحل إزالة أسباب المخالفة إذا كان ذلك ممكنا، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز. ولا ينفذ القرار إلا إذا انقضت مدة الشهر من دون معالجة الأسباب أو الشروع في الإجراءات المطلوبة.

مهلة تصحيح الأوضاع

منح القانون مهلة أطول للحالات الواردة في البنود أرقام 4 و5 و6 من المادة 25، وهي الحالات المرتبطة بتغيير النشاط، أو تعذر التشغيل والخطر، أو عدم استيفاء الاشتراطات مع ترتب ضرر جسيم على استمرار العمل.

ويعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا صحح صاحب الشأن أوضاع المحل خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالات، بينما يظل الإخطار المسبق وإتاحة مهلة الشهر من الضوابط المقررة قبل تنفيذ الإلغاء.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على صاحب المحل الانتباه إلى سبب الإلغاء والإخطار المسبق، إذ يمنحه القانون شهرا لمعالجة المخالفة أو البدء في الإجراءات المطلوبة قبل تنفيذ القرار. وفي بعض الحالات، يمكن أن يصبح القرار كأن لم يكن إذا صحح أوضاع المحل خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدوره.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر حالات إلغاء رخص المحال، ومنها توقف النشاط عامين أو تغيير النشاط دون ترخيص أو وجود خطر، مع الإشارة إلى الإخطار وإتاحة تصحيح بعض المخالفات خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر.

أسئلة وأجوبة

متى يجوز إلغاء رخصة المحل؟

يجوز الإلغاء في سبع حالات، منها تغيير النشاط دون ترخيص، ووجود خطر يهدد الصحة أو السلامة، وتكرار الغلق الإداري خلال العام.

كم تبلغ مهلة الإخطار قبل تنفيذ الإلغاء؟

لا ينفذ قرار الإلغاء قبل مرور شهر على إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء.

متى يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن؟

إذا صحح صاحب الشأن أوضاع المحل خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، في الحالات المحددة.