قانون المحال العامة يحدد حالات إلغاء الرخصة ومهلة تصحيح المخالفات

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل العام، ووضع إجراءات لإخطار صاحب الشأن قبل تنفيذ القرار. ومنح القانون مهلة لتصحيح الأوضاع في حالات معينة بعد صدور قرار الإلغاء.

أبرز النقاط

• يجيز القانون إلغاء رخصة المحل إذا توقف النشاط لعامين متصلين دون مبرر مقبول، أو تغير النشاط المرخص به دون ترخيص.
• يجوز إلغاء الرخصة إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو شكل استمراره خطرا على الصحة أو الأمن أو السلامة.
• يصدر قرار الإلغاء مسببا، ولا يبدأ تنفيذه إلا بعد مرور شهر على إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء.
• يمكن اعتبار قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا صحح صاحب الشأن أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، في الحالات المحددة بالمادة 25.

وتشمل الحالات التي نص عليها القانون توقف النشاط لعامين متصلين من دون مبرر مقبول، أو تغيير النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص. كما أجاز الإلغاء إذا كان استمرار تشغيل المحل يمثل خطرا على الصحة أو الأمن أو السلامة.

أخبار ذات صلة

السكة الحديد توضح ملابسات واقعة قطار الرصيف 3 بمحطة الإسكندريةالتضامن تنفذ جولة ميدانية لرصد حالات بلا مأوى في دمنهور

حالات إلغاء رخصة المحل العام

نصت المادة 25 على جواز إلغاء الرخصة في حالات متعددة، من بينها أن يوقف المرخص له العمل بالمحل ويبلغ المركز المختص بذلك، أو أن يتوقف النشاط لعامين متصلين دون مبرر مقبول، وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

ومن الحالات الأخرى التي أوردتها المادة إجراء تعديل في النشاط المرخص به دون ترخيص، أو أن يصبح المحل غير قابل للتشغيل. ويجوز الإلغاء كذلك إذا شكل استمرار إدارته خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، أو إذا أدى عدم استيفاء الاشتراطات إلى ضرر جسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

إخطار صاحب المحل

اشترط القانون أن يصدر قرار إلغاء الرخصة مسببا من المركز المختص، وألا يبدأ تنفيذه إلا بعد مرور شهر على إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء. ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى.

وتتيح المهلة لصاحب المحل إزالة أسباب المخالفة إذا كان ذلك ممكنا، أو البدء في الإجراءات التي يحددها المركز المختص. وبذلك يسبق تنفيذ القرار إخطار يبين سببه، مع منح صاحب الشأن فرصة للتعامل مع المخالفة خلال الشهر المحدد.

مهلة تصحيح الأوضاع

أجاز القانون اعتبار قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا صحح صاحب الشأن أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك في الحالات الواردة بالبنود أرقام 4 و5 و6 من المادة 25.

وتتعلق هذه الحالات بتغيير النشاط دون ترخيص، أو عدم قابلية المحل للتشغيل أو ما ينشأ عن استمراره من خطر، إلى جانب عدم استيفاء الاشتراطات وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع والضوابط التي يتبعها صاحب المحل لمعالجة المخالفات الموجبة للإلغاء.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على صاحب المحل إخطار المركز المختص إذا أوقف العمل، ومراعاة شروط الترخيص لتجنب حالات الإلغاء. وإذا صدر قرار بالإلغاء، يمنح الإخطار مهلة شهر قبل التنفيذ، وقد تتاح مهلة تصل إلى ستة أشهر لتصحيح بعض المخالفات.

أسئلة وأجوبة

متى يجوز إلغاء رخصة المحل؟

من الحالات توقف النشاط لعامين متصلين دون مبرر مقبول، أو تغيير النشاط المرخص به دون ترخيص، أو أن يشكل استمرار تشغيل المحل خطرا على الصحة أو الأمن أو السلامة.

متى يبدأ تنفيذ قرار إلغاء الرخصة؟

لا يبدأ تنفيذه إلا بعد مرور شهر على إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء.

ما مهلة تصحيح الأوضاع بعد قرار الإلغاء؟

يجوز اعتبار القرار كأن لم يكن إذا صحح صاحب الشأن أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، في الحالات المحددة بالبنود أرقام 4 و5 و6 من المادة 25.