سياسة

قانون التمويل الاستهلاكي يعاقب مزاولة النشاط دون ترخيص بالحبس والغرامة

يعاقب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي مزاولة النشاط دون ترخيص بالحبس وغرامة بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه. ويعاقب كذلك على مخالفة سرية بيانات العملاء، مع حظر كشف معلوماتهم للغير دون موافقة كتابية مسبقة، ويشمل القانون سلعا وخدمات محددة.

قانون التمويل الاستهلاكي يعاقب مزاولة النشاط دون ترخيص بالحبس والغرامة

يعاقب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على ممارسة النشاط من دون ترخيص بالحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه، كما يقرر العقوبة نفسها عند مخالفة قواعد سرية بيانات العملاء. وتطبق أحكام السرية على شركات التمويل ومديريها ومستشاريها والعاملين بها ومقدمي التمويل الاستهلاكي.

أبرز النقاط

  • يعاقب القانون على مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون ترخيص بالحبس وغرامة من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
  • يجوز للمحكمة الحكم بإحدى العقوبتين بدلا من الجمع بينهما.
  • تسري العقوبة نفسها على مخالفة قواعد سرية بيانات العملاء، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
  • يحظر إفشاء معلومات العملاء أو معاملاتهم للغير دون موافقتهم الكتابية المسبقة، إلا في الحالات التي تفرض فيها القوانين تقديم معلومات محددة.

ويلزم القانون الجهات والأشخاص المشمولين به بعدم إفشاء معلومات العملاء أو معاملاتهم للغير دون موافقتهم الكتابية المسبقة. كما يحدد نطاق الأنشطة والسلع والخدمات التي تسري عليها أحكامه، مع إسناد تحديد سلع وخدمات أخرى إلى مجلس إدارة الهيئة.

أخبار ذات صلة

القانون ينظم أهداف النقابات العمالية وضوابط الإضراب وإدارة الأموالجامعة القاهرة تعلن نتائج هاكاثون الذكاء الاصطناعي ومشروعات التخرج

سرية بيانات العملاء

تنص المادة 5 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على التزام شركات التمويل الاستهلاكي ومديريها ومستشاريها والعاملين لديها، إلى جانب مقدمي التمويل الاستهلاكي والعاملين معهم، بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم. ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالعملاء ومعاملاتهم.

ولا يجوز الكشف عن تلك المعلومات للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل، وفي الحدود التي تشملها الموافقة. واستثنى النص الحالات التي تفرض فيها القوانين المعمول بها تقديم معلومات محددة.

عقوبات المخالفة

حددت المادة 25 عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من دون الحصول على ترخيص، وتشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ويجوز الحكم بإحدى العقوبتين بدلا من الجمع بينهما.

وتسري العقوبة ذاتها على مخالفة أحكام المادة 5 الخاصة بسرية بيانات العملاء. ونص القانون على تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم، بما يجعل عدد المتضررين مرتبطا بعدد الغرامات المقررة.

الأنشطة المشمولة بالقانون

تشمل أحكام القانون التمويل الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن عدد من السلع والخدمات، ومن بينها:

  • المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
  • السلع المعمرة، ومنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
  • الخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة.
  • أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

أما مقدمو التمويل الاستهلاكي، فتسري الأحكام على النشاط الذي يمارسونه بشأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، وكذلك السلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ويحدد القانون بذلك نطاقا للأنشطة التي تشملها أحكامه لدى الشركات ومقدمي التمويل.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على شركات التمويل ومقدمي التمويل المشمولين بالقانون حماية معلومات العملاء وعدم كشفها للغير دون موافقة كتابية مسبقة. كما يواجه من يزاول النشاط دون ترخيص عقوبة قد تشمل الحبس والغرامة.

أسئلة وأجوبة

ما عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون ترخيص؟

الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويجوز الحكم بإحدى العقوبتين بدلا من الجمع بينهما.

متى يجوز كشف معلومات العميل للغير؟

بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل، وفي حدود الموافقة، أو في الحالات التي تفرض فيها القوانين المعمول بها تقديم معلومات محددة.

ما الأنشطة والسلع والخدمات التي يشملها القانون؟

تشمل المركبات وسيارات الركوب والسلع المعمرة، ومنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية والطبية والسفر والسياحة، إلى جانب سلع وخدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.