سياسة

قانون البنك المركزي يحدد ضوابط إصدار النقد ويحظر تشويهه

يحصر قانون البنك المركزي إصدار النقد وإلغاءه في البنك المركزي، ويحظر تقليد العملات أو إهانتها أو تشويهها أو الكتابة عليها. كما يشترط أن يقابل النقد المصدر رصيد من أصول محددة تودع باسم البنك المركزي ولحسابه.

قانون البنك المركزي يحدد ضوابط إصدار النقد ويحظر تشويهه

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد إصدار النقد والتعامل معه، ومنح البنك المركزي وحده سلطة إصداره وإلغائه، مع حظر تقليد العملات أو إهانتها وتشويهها أو الكتابة عليها.

أبرز النقاط

  • يحصر القانون إصدار النقد وإلغاءه في البنك المركزي، ويمنح مجلس إدارته تحديد فئاته ومواصفاته.
  • يتمتع النقد الصادر عن البنك المركزي بقوة إبراء غير محدودة.
  • يحظر القانون تقليد النقد أو إهانته أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه.
  • يشترط القانون أن يقابل النقد المصدر رصيد من أصول محددة، وأن تودع هذه الأصول باسم البنك المركزي ولحسابه.

وتوزعت الضوابط على المواد من 58 إلى 62، وتشمل تحديد فئات النقد ومواصفاته، والقوة القانونية للعملة، والأصول التي تدعم النقد المصدر، والجهات التي يجوز إيداع هذه الأصول لديها.

أخبار ذات صلة

القانون ينظم أهداف النقابات العمالية وضوابط الإضراب وإدارة الأموالجامعة القاهرة تعلن نتائج هاكاثون الذكاء الاصطناعي ومشروعات التخرج

أحكام إصدار النقد

تنص المادة 58 على اختصاص البنك المركزي دون غيره بإصدار النقد وإلغائه. وتمنح المادة مجلس الإدارة سلطة تحديد فئات النقد ومواصفاته والضوابط المرتبطة بإصداره وإلغائه.

وتقرر المادة نفسها أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ. أما المادة 60، فتنص على أن النقد الصادر عن البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، أي إنه يفي بالالتزامات المالية دون وضع حد لقيمته في هذا الشأن.

محظورات التعامل مع النقد

تحظر المادة 59 على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبهه. ويشمل الحظر ما يصدر عن الأفراد والجهات الأخرى من أوراق أو مسكوكات تحمل هذه الصفات.

كما تمنع المادة إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه، وتحظر الكتابة عليه بأي صورة. وتأتي هذه الأحكام ضمن الضوابط التي وضعها القانون لتنظيم تداول العملة الوطنية والحفاظ عليها.

غطاء الإصدار وإيداعه

وتنص المادة 61 على وجوب أن يقابل النقد المصدر بصورة دائمة رصيد يقدر قيمته. ويتكون هذا الرصيد من أصول حددها القانون، هي:

  • الذهب والنقد الأجنبي.
  • الأوراق المالية الأجنبية.
  • السندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية.
  • أي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وتحدد المادة 62 أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار. ويجوز أن تكون لدى البنك المركزي بالقاهرة، أو لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، أو لدى بنوك أجنبية خارج جمهورية مصر العربية يوافق عليها مجلس الإدارة.

ويشترط القانون أن يكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه. وبذلك تربط المواد بين إصدار النقد وتحديد مواصفاته من جهة، ووجود الأصول التي تدعم قيمته وإيداعها وفق الشروط المحددة من جهة أخرى.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن النقد الصادر عن البنك المركزي يفي بالالتزامات المالية دون حد لقيمته في هذا الشأن. كما يحظر القانون الكتابة على العملة أو إتلافها وتشويهها.

خلفية الخبر

وتناولت تقارير سابقة أحكام القانون بشأن حصر إصدار النقد في البنك المركزي وحظر تشويهه أو الكتابة عليه، إلى جانب تنظيم غطاء النقد وإيداع أصوله.

أسئلة وأجوبة

من الجهة المختصة بإصدار النقد وإلغائه؟

البنك المركزي وحده مختص بإصدار النقد وإلغائه.

هل يجوز الكتابة على النقد أو تشويهه؟

لا، يحظر القانون إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة.

ما الأصول التي تقابل النقد المصدر؟

تشمل الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.