تعديلات قانون الكهرباء تفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه على مخالفي بطاقات الطاقة
يناقش النواب مشروع تعديل قانون الكهرباء، ويتضمن غرامات على مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة تصل إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة محل المخالفة، فيما لم تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد.
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، المقدم من الحكومة، ويتضمن تشديد العقوبات على مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة.
أبرز النقاط
- يناقش مجلس النواب هذا الأسبوع مشروع تعديل قانون الكهرباء، المقدم من الحكومة، ولم تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد.
- يفرض المشروع غرامة من 200 ألف إلى مليون جنيه على مخالفي أحكام بطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
- تتراوح غرامة المرخص له المخالف لشروط الترخيص أو ضوابط الجودة بين مليون ومليوني جنيه.
- يفرض المشروع غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على المشترك الذي تتجاوز قدرته التعاقدية 500 كيلووات إذا لم يعين مسؤولا لتحسين كفاءة الطاقة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
- أكدت الحكومة أن التعديلات لا تلزم المواطنين باستبدال أجهزتهم، وأن المصادرة تخص الأجهزة المتداولة في الأسواق محل المخالفة.
وتستهدف التعديلات وضع قواعد أكثر إحكاما لاستخدام الطاقة الكهربائية، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما تتناول المخالفات المرتبطة بالمنتجات المعروضة في الأسواق، وشروط الترخيص، والتزامات بعض المشتركين.
أخبار ذات صلة
منال عوض تبحث مع وزيرة كرواتيا تعزيز التعاون في إدارة المخلفات
وزارة الري تتابع تشغيل 16 تجمعا تنمويا في سيناء تضم 1141 منزلاغرامة بطاقات كفاءة الطاقة
تنص المادة 76 من مشروع القانون على تغريم كل من يخالف أحكام المادة 51 مبلغا لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه. وتقضي المادة كذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وتلزم المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. وتصدر هذه البطاقات عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وتوضح معدل استهلاك الجهاز للكهرباء ومستوى كفاءته.
وكان النص الحكومي يقترح ألا تقل الغرامة عن 500 ألف جنيه، قبل أن تخفض اللجنة المشتركة الحد الأدنى إلى 200 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى. وضمت اللجنة لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، وارتأت أن يتيح التعديل تناسب العقوبة مع المخالفة ومرونة أكبر للقاضي في تقديرها.
عقوبات المرخص لهم والمشتركين
وتحدد المادة 74 غرامة على المرخص له الذي يخالف شرطا من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخل بضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء في الأنشطة والخدمات المرخص بها. وتتراوح الغرامة في هذه الحالة بين مليون ومليوني جنيه.
أما المادة 75، فتقرر غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على المشترك الذي يخالف حكم المادة 48، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة. وتلزم المادة 48 المشترك الذي تتجاوز قدرته التعاقدية 500 كيلووات بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويتعين على المشترك المعني أيضا الاحتفاظ بسجل للطاقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويرتبط هذا الالتزام بقدرة التعاقد، بينما تشمل أحكام العقوبات الأخرى مخالفة شروط الترخيص أو متطلبات الجودة الفنية.
أهداف التعديلات وموقف المشروع
وتوفر بطاقات كفاءة الطاقة للمستهلك بيانات تساعده على الاختيار قبل الشراء، كما تستهدف ضبط المنتجات المتداولة في الأسواق والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. ويرتبط ذلك بتعزيز الرقابة على استخدام الطاقة الكهربائية والمنتجات التي تستهلكها.
وأكدت الحكومة خلال المناقشات أن التعديلات لا تلزم المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية، ولا تستهدف مصادرة الأجهزة الموجودة داخل المنازل. وأوضحت أن المصادرة تقتصر على الأجهزة المتداولة في الأسواق التي تكون محل مخالفة.
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على مشروع القانون، على أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشته. ولا تزال التعديلات في مرحلة المناقشة، إذ لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تساعد بطاقات كفاءة الطاقة المستهلك على معرفة استهلاك الجهاز وكفاءته قبل الشراء. والتعديلات ما زالت قيد المناقشة، كما أوضحت الحكومة أن المصادرة لا تشمل الأجهزة الموجودة داخل المنازل.
خلفية الخبر
تناول تقرير سابق مشروع تعديل قانون الكهرباء، مشيرا إلى غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفات التراخيص والجودة، وإلى إلزام بعض المشتركين بسجل للطاقة ومسؤول لتحسين كفاءتها.
أسئلة وأجوبة
ما الغرامة المقترحة لمخالفة أحكام بطاقات كفاءة الطاقة؟
تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
هل تلزم التعديلات المواطنين باستبدال أجهزتهم؟
لا، أكدت الحكومة أن التعديلات لا تلزم المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية.
هل دخلت التعديلات حيز التنفيذ؟
لا، ما زالت التعديلات في مرحلة المناقشة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.
